آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

معتقدين به جواز تمام حيله هاى فرار از «ربا» عمدتاً به دو دليل استناد كرده اند: 1. تمسّک به قواعد، عمومات و اطلاقات؛ يعنى ظواهر قوانين شرع در حيله هاى مذكور رعايت شده است، پس چه مانعى دارد كه انسان از حرام به سوى حلال فرار كند. 2. روايات فراوانى وجود دارد كه مشهور به آن استدلال كرده اند؛ اين روايات، هم در مورد فرار از رباى معاملاتى سخن مى گويد، و هم فرار از رباى قرضى را مورد بحث قرار داده است؛ لکن اشکالات عمده ای بر این دلایل وارد است.

مشهور فقها که قائل به جواز تمام حیله هاي فرار از «ربا» هستند، عمدتاً برای این نظر خود به دو دليل استناد كرده اند:
دليل اوّل: تمسّک به قواعد، عمومات و اطلاقات
يعنى ظواهر قوانين شرع در حيله هاى مذكور رعايت شده است، پس چه مانعى دارد كه انسان از حرام به سوى حلال فرار كند. همان گونه كه با اجراى صيغه عقد نكاح، از زنا به نكاح فرار مى كنيم. بنابراين، عمومات «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(1) و «اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ»(2) و «اَلْمُوْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»(3) شامل اين حيله ها نيز مى گردد، و در واقع حيله منفى نيست، بلكه نوعى چاره جويى مثبت است. به تعبير ديگر، در تمام مواردِ حيله ها، يك معامله ظاهرى كه مشمول عمومات و قواعد فوق باشد، انجام شده است، بدين جهت اين راهها براى فرار از ربا مشروعيّت دارد.
نقد و بررسى
به عقيده ما اين دليل قابل قبول نيست؛ زيرا حيله هاى فرار از ربا بر سه گونه است:
گونه اوّل: حيله هايى كه به يقين قصد جدّى در آن نيست، بلكه نشانه هايى وجود دارد كه هدف اصلى سود و بهره، يا انجام معامله دو همجنس با اختلاف وزن، مى باشد. بنابراين، هر چند عمومات و اطلاقات را قبول داشته، و در مورد كبراى مسأله نزاعى نداريم، ولى معتقديم صغراى مسأله مشكل دارد. يعنى در بخش مهمّى از اين حيله هاى ربا، قصد جدّى و شرايط لازم براى معامله وجود ندارد. بدين جهت اطلاقات و عمومات شامل اين نوع از حيله ها نمى شود.
گونه دوّم: حيله هايى است كه قصد جدّى در آن وجود دارد، ولى عقلايى نيست. مانند ضميمه هاى كوچكى كه به ده برابر قيمت واقعى فروخته مى شود! در كجاى دنيا، و كدام عاقل، به چنين معامله اى تن مى دهد؟! چه كسى يك دستمال كوچك را به بيست، يا صد هزار تومان خريدارى مى كند؟ بنابراين، چنين معامله اى عاقلانه و منطقى نيست، بلكه سفهى مى باشد، و روشن است كه معامله سفهى مشروع نيست؛ زيرا «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» عقود و معاملات عقلايىِ مُتعارَف را شامل مى شود؛ نه هر عقد و معامله اى هر چند سفهى باشد. نتيجه اين كه، اين دسته از حيله ها نيز مجاز نيست، و مشمول اطلاقات نمى باشد.
گونه سوّم: حيله هايى است كه هم قصد جدّى در آن وجود دارد، و هم عقلايى است. تنها چنين حيله هايى مشروع، و مشمول عمومات و اطلاقات مذكور مى باشد؛ مانند انجام دادن دو معامله مستقل به هنگام فروش طلاى ساخته شده و ساخته نشده.
البتّه اين قسم نسبت به قسم اوّل و دوّم در اقليّت است، و غالب حيله هاى ربا داخل در قسم اوّل و دوّم، كه نامشروع است، مى باشد.
دليل دوّم : روايات خاصّه
روايات فراوانى وجود دارد كه مشهور به آن استدلال كرده ­اند. اين روايات، كه هم در مورد فرار از رباى معاملاتى سخن مى ­گويد، و هم فرار از رباى قرضى را مورد بحث قرار داده، به سه طايفه تقسيم مى­ گردد:
طايفه اوّل: روایاتی که راه فرار از رباى قرضى را بیان می کند
در اين جا به هشت روايت دست يافتيم، كه مضمون غالب آنها به شرح زير است:
اگر به كسى بدهكار هستيد، و موقع پرداخت بدهى شما فرا رسيده؛ ولى توان پرداخت آن را نداريد، معامله اى با وام دهنده انجام دهيد (مثلاً كالايى به چندين برابر قيمت از او بخريد) و در ضمن معامله شرط كنيد كه مهلت پرداخت بدهى شما را چند ماه ديگر به تأخير بيندازد.
به یک نمونه از اين روايات توجّه فرماييد:
شيخ طوسى، از احمد بن محمّد، از ابن ابى عمير، از محمّد بن اسحاق بن عمّار، و شيخ كلينى از محمّد بن يحيى، از احمد بن محمّد، چنين نقل مى كنند: «قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ(علیه السلام) َیكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَراهِمَ، فَيَقُولُ اَخِّرْنِي بِها وَ اَنَا اَرْبَحُکَ، فَاَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ، بِعَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ (أَوْ قَالَ: بِعِشْرِينَ اَلْفاً) وَاُوَخِّرُهُ بِالْمالِ؟ قالَ: لا بَأْسَ»(4)؛ (به امام كاظم(علیه السلام) عرض كردم: شخصى به من بدهكار است، مى گويد: مدّت طلبت را تأخير بينداز! آيا براى من جايز است لباسى را كه قيمت آن هزار درهم است، به ده هزار، يا بيست هزار درهم به او بفروشم، و بدهكاريش را تأخير بيندازم؟ امام فرمودند: اشكالى ندارد).
روايت فوق از نظر سند معتبر است و از نظر دلالت هم مشكل خاصّى ندارد، و به روشنى دلالت بر مشروعيّت حيله رباى قرضى دارد مگر اين كه آن را ناظر به حال «ضرورت» و «اضطرار» بدهكار بدانيم؛ يعنى بگوييم: در صورتى حيله مزبور جايز است كه بدهكار چاره اى جز پناه بردن به آن نداشته باشد. در اين صورت دلالت روايت بر جواز اين كار به طور عام مشكل مى شود.
روايات ديگر این باب نيز همين معنا را مى رساند، كه مدرك آنها در پاورقى آمده است(5) که هر چند همه آنها سند معتبرى ندارد امّا مجموع روايات مزبور بدون شك قابل قبول است؛ زيرا:
اوّلاً: دو روايت از آنها كه مشروحاً یکی از آنها را آوردیم و از آن بحث كرديم، داراى سند معتبرى است.
ثانياً: روايات مذكور متعدّد و متضافر است؛ و هرگاه روايات به حدّ تضافر برسد حجّت است؛ هر چند سند تك تك آنها فرضاً ضعيف باشد.(6)
ثالثاً: مشهور فقهاى ما به اين روايات عمل كرده اند، و شهرت فتوايى يكى از راههاى جبران ضعف سند است.
نتيجه اين كه روايات مذكور از نظر سند مشكلى ندارد؛ ولى از نظر دلالت دو اشكال مهم به اين روايات وارد مى شود.
مشكل اوّل: اگر فرار از ربا به اين سادگى امكان پذير است، اين همه تشديد در آيات و روايات مربوط به حرمت ربا براى چيست؟! تعبيراتى در آيات قرآن ديده مى شود كه لرزه بر اندام انسان مى اندازد! همچنين روايات حرمت ربا به قدرى كوبنده است كه در كمتر مسأله اى ديده مى شود. هرگاه بتوان به اين آسانى كار رباخواران را اصلاح كرد، آن همه جوش و خروش لزومى ندارد! اين مطلب، علامت سوالى است كه ما را نسبت به محتواى اين روايات دچار شكّ و ترديد مى كند!
اين سخن را مى توان به تعبير روشنترى مطرح كرد، و آن اين كه: احاديث مذكور مخالف بعضى از آيات قرآن، و روايات معروف و معتبر ائمّه هدى(علیهم السلام) است، و مى دانيم كه به ما دستور داده اند: «هر روايتى كه مخالف كتاب الله باشد، آن را نپذيريد، كه از ما نيست».(7)
نتيجه اين كه، روايات مزبور هم مخالف حكم عقل است، و هم در تعارض با آيات قرآن مى باشد، و هم با فلسفه حرمت ربا ناسازگارى دارد؛ زيرا فلسفه هاى تحريم ربا عموماً در موارد فرار موجود است. بنابراين، چگونه مى توان به رواياتى كه حيله ها را پيشنهاد مى كند استناد جست؟
مشكل دوّم: روايات مذكور، با روايات ديگرى كه اين حيله ها را باطل مى شمرد معارض است. به یک نمونه آن توجّه كنيد:
پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «يَا عَلِيُّ اِنَّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ بِاَمْوالِهِمْ ـ إلى أنْ قَالَ ـ وَ يَسْتَحِلُّونَ حَرامَهُ بِالشُّبَهاتِ الْكاذِبَةِ، وَ الاَهْواءِ السّاهِيَةِ، فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ، وَ السُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ، و الرِّبا بِالْبَيْعِ»(8)؛ (اى على! مسلمانان در آينده به وسيله اموالشان امتحان مى شوند... آنها حرام خدا را با شبهات دروغين، و هوا و هوسهاى بى مطالعه، حلال مى كنند [و در اين راستا دست به سه كار مى زنند] شراب خوارى را با تغيير نام آن به «نبيذ» حلال مى شمرند، و رشوه خوارى را به عنوان «هديّه»، و ربا را به نام بيع و معامله، مباح مى دانند!).
پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) طبق اين روايت، كسانى را كه از حيله هاى به اصطلاح شرعى براى رباخوارى و غير آن استفاده مى كنند، مذمّت فرموده است.
از مجموع آنچه تا اين جا گفته شد، ثابت گشت كه طايفه اوّل از روايات دالّ بر جواز حيله هاى شرعى ربا، به دو دليل قابل قبول نيست؛ مخالفت با ظواهر آيات قرآن، و روايات مسلّم اسلامى، و وجود معارض.
طائفه دوم: روایاتی که راه فرار از رباى معاملاتى را بیان می کند
اين گروه از روايات، كه ضمّ ضميمه را راه چاره معرّفى مى­ كند، نيز فراوان است. به یک نمونه آن توجّه كنيد:
عبدالرحمن بن الحجاج، از امام صادق(علیه السلام) چنين نقل مى ­كند: «كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكِدَرُ يَقُولُ لأبي(علیه السلام): يَا أَبا جَعْفَرَ ـ رحمک الله ـ وَاللهِ اِنَّا لَنَعْلَمُ اَنّکَ لَوْ اَخَذْتَ ديناراً وَ الصَّرْفَ بِثَمانِيَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدينَةَ عَلَى أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيکَ عِشْرِينَ مَا وَجَدْتَهُ، وَ مَا هَذَا إلّا فِرارٌ. فَكانَ أبي يَقُولُ: صَدَقْتَ وَ اللهِ وَ لَكِنَّهُ فِرارٌ مِنْ باطِلٍ إلى حَقٍّ»(9)؛ (محمّد بن منكدر به پدرم امام باقر(علیه السلام) مى ­گفت: اى ابا جعفر ـ خدايت رحمت كند ـ اگر يك دينار به دست بگيرى، در حالى كه نرخ آن 18 درهم است، و تمام شهر مدينه را دور بزنى كه كسى آن را 20 درهم بخرد، خريدارى پيدا نمى كنى. بنابراين، اين كار [ضمّ ضميمه و قرار دادن يك دينار در مقابل صدها درهم مثلاً] جز فرار از ربا نيست! پدرم همواره در جواب مى فرمود: راست مى گويى، ولى اين كار فرار از باطل به سوى حقّ است).
اين حديث از نظر سند اشكالى ندارد، و معتبر است و از نظر دلالت نيز مشكلى در حديث به چشم نمى ­خورد. لذا از روايت فوق، و روايات مشابه متعدّد ديگر(10)، استفاده مى شود كه ضمّ ضميمه راه مناسبى براى فرار از رباى معاملاتى در بيع دو جنس مشابه ناهم وزن است. اين گروه از روايات از نظر سند قويتر، و از جهت دلالت صريحتر از گروه اوّل مى باشد.
نقد و بررسى
اشكالات مهمّى، كه نسبت به طايفه اوّل مطرح گرديد، در اين جا هم جارى است. زيرا:
اوّلاً: در بسيارى از مواردِ ضمّ ضميمه و فروختن آن به قيمتهاى كذايى، قصد جدّى وجود ندارد. مثلاً كسى كه يك قطعه مس را به 500 مثقال طلا به صورت ضمّ ضميمه مى خرد، هرگز قصد جدّى در چنان معامله اى ندارد؛ علاوه بر اين كه، چنين معامله اى عقلايى نيست، و عقلا چنين انسانى را سفيه مى شمرند.
ثانياً: هيچ يك از مفاسد رباخوارى، كه در روايات آمده، با اين كار از بين نمى رود؛ نه ظلم ناشى از آن، نه فاصله طبقاتى بين فقير و غنى، نه فساد تجارتها و كسبها، و نه غير آن.
و ثالثاً: روايات معارض، كه قبلاً به آن اشاره شد، با گروه دوّم نيز در تعارض است.
نتيجه اين كه روايات اين گروه نيز قابل عمل نيست، و بايد از آن صرف نظر كنيم، يا تفسير ديگرى براى آن ارائه دهيم.
طائفه سوم: روایاتی که دستور به دو معامله جداگانه می دهد
اگر كسى، به عنوان مثال، قصد دارد مقدارى از طلاى نامرغوب خود را با طلاى مرغوب و ساخته شده معامله كند، ابتدا طلاهاى خود را به طرف مقابل بفروشد، سپس با پول آن طلاى مورد نظر را خريدارى كند. اين كار ممكن است به صورت دو معامله نقد، يا يك معامله نقد و يك معامله نسيه صورت پذيرد، كه هر دو شكل آن در روايات آمده است:
از جمله، عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد، از عبدالله بن الحسن، و او از جدّش على بن جعفر، و او از برادر گرامى­ اش حضرت كاظم(علیه السلام)چنين نقل مى ­كند: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشْرَةِ دَراهِمَ، ثُمَّ اشْتَراهُ بِخَمْسَةِ دَراهِمَ، أَيَحِلُّ؟ قَالَ: اِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيا فَلاَ بَأْسَ. و رواه على بن جعفر في كتابه، إلّا انه: قَال: بِعَشْرَةِ دَراهِمَ اِلَى اَجَلٍ ثُمَّ اشْتَراهُ بِخَمْسَةِ دَراهِمَ بِنَقْدٍ»(11)؛ (از امام هفتم(علیه السلام) در مورد شخصى سوال كردم كه لباسى را به ده درهم فروخت [به طور نسيه] سپس آن را به پنج درهم خريد [به صورت نقد] امام فرمود: اگر شرطى نكنند [و دو معامله مستقل باشد] و طرفين راضى به آن باشند، اشكالى ندارد).
سند روايت: روايات قرب الاسناد از نظر بسيارى از بزرگان قابل اعتماد نيست، ولى خصوص اين روايت، با توجّه به اين كه از كتاب على بن جعفر نيز نقل شده، و ظاهراً اين كتاب نزد صاحب وسائل موجود بوده، و او روايت را مستقيماً از آن كتاب نقل كرده، معتبر مى­ باشد.
دلالت حديث: روايت فوق به خوبى دلالت بر مدّعا دارد.
نتيجه اين كه از روايت مذكور و روايات مشابه آن(12)، استفاده مى ­شود كه يكى از راههاى فرار از ربا انجام دو معامله جداگانه و مستقل است، و اين چاره­ جويى مناسبى به نظر مى ­رسد؛ مشروط بر اين كه هر دو معامله مستقل و جداى از هم باشد، و شرط خاصّى در كار نباشد.
بنابراين، اين گروه از روايات را مى پذيريم، و عمل بر طبق آن را مجاز مى­ دانيم؛ زيرا هيچ يك از ايرادهاى سندی و دلالی روایات قبل بر آن وارد نيست.
نتیجه نهایی
حيله هاى فرار از ربا اقسام متعدّدى دارد؛ بعضى از آنها جايز، و برخى ديگر نادرست مى باشد. آن اقسام عبارتست از:
1. حيله هايى كه قصد جدّى در آن نيست، مثل ضميمه كردن يك دستمال به وام، و فروش آن به چندين برابر قيمت واقعى! چنين حيله هايى مشروع نيست.
2. حيله هايى كه عقلا آن را سفيهانه مى شمارند، هر چند قصد جدّى هم فرضاً در آن تصوّر گردد. اين قسم نيز باطل است.
3. حيله هايى كه قصد جدّى در آن وجود دارد، و سفهى نيز نمى­ باشد؛ امّا محتوى و فلسفه حرمت ربا در آن كاملاً مشهود و موجود است. يعنى تمام زيانهاى رباخوارى كه در روايات آمده در آن وجود دارد. مانند آنچه در گروه اوّل و دوّم روايات قول مشهور گذشت؛ اين قسم نيز باطل است.
4. مواردى كه شكل عقلايى دارد، و صورت سازى نيست، مانند دو معامله مستقل كه هيچ ارتباطى با هم نداشته، و هر دو جدّى و عقلايى باشد، و در واقع حيله به معناى منفى آن نيست؛ بلكه نوعى چاره جويى عاقلانه است. اين نوع حيله جايز مى ­باشد.(13)