آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

یکی از موضوعات مستحدثه و جديد، استفاده خانمها از قرصهای مخصوص جهت جلوگیری از عادت ماهیانه است. این کار به جهت این است که بعضی علاقمند هستند که عبادت خود را در ماه مبارک رمضان و یا ایام حج یا زیارت عتبات به طور کامل انجام دهند. از نظر شرعی دليلى بر ممنوعیت خوردن قرصهاى جلوگيرى از عادت ماهيانه نداريم مگر اینکه ضرر عمده اى داشته باشد که در این صورت خوردنش حرام است؛ البته بنا به گفته کارشناسان، اگر به مقدار كم مصرف شود، ضرر مهمّى نخواهد داشت.

یکی از حيله های شرعى مورد بحث در باب طهارت، كه از حيله هاى مشروع و مجاز محسوب مى شود، اين است كه جمعى از زنان مومنه علاقمندند تمام ايّام ماه مبارك رمضان را روزه بگيرند، يا در ايّام حج مايلند عادت ماهيانه نشوند تا مناسك حج را به طور كامل به جا آورند، يا به هنگام زيارت عتبات عاليات دوست دارند لحظه اى محروم از زيارت نشوند، بدين جهت با مصرف قرصهاى مخصوص از عادت ماهيانه جلوگيرى مى كنند، و در ايّامى كه در ماههاى گذشته حائض بودهاند اينك با مصرف قرص به عبادت مى پردازند. آيا چنين حيله اى جایز است و آیا عباداتى كه با اين حيله انجام مى شود، صحيح مى باشد؟
در اين بحث سه مسأله قابل طرح است:
1. حكم تكليفى اين مسأله چيست؟ آيا خوردن قرصهاى جلوگيرى جايز است؟
2. اگر قرص را مصرف نمود و خون قطع شد، آيا عبادتهايش در اين صورت صحيح است؟
3. برخى از خانمها هنگامى كه از اين قرصها استفاده مى كنند گاه به صورت غيرمستمر لكه هايى مى بينند كه نشانه هاى حيض دارد، حكم اين لكه ها چيست؟
فرع اول: حكم تكليفى خوردن قرصهاى جلوگيرى
اين مسأله از مسائل مستحدثه و جديد است، و اثرى از آن در كلمات فقهاى پيشين ديده نمى شود. بدين جهت در اينجا مطلبى از فقها نمى آوريم و به سراغ دليل مسأله مى رويم، تا از ادلّه عامّه حكم مسأله را روشن سازيم.
مسأله فوق از قبيل شبهات حكميّه تحريميّه است، كه اصالة البرائة در آن جارى است، زيرا اوّلاً شك داريم كه آيا اين كار حرام است، يا جايز؟ پس شبهه تحريميّه است. و ثانياً شك در حكم مسأله است، نه در موضوع آن، بنابراين شبهه حكميّه است، نه موضوعيّه؛ و در علم اصول ثابت است كه در شبهات حكميّه تحريميّه، اصل برائت جارى است و به عبارت ديگر «رُفِعَ عَنْ اُمَّتي ... ما لا يَعْلَمُونَ»(1) و «اَلنّاسُ في سِعَةِ ما لَمْ يَعْلَمُوا»(2) و امثال آن، شامل بحث ما مى شود، و همان گونه كه در علم اصول ثابت كرده ايم(3) حديث «رفع» شامل احكام تكليفيّه نيز مى گردد، و اختصاص به احكام وضعى ندارد.
نتيجه اين كه دليلى بر عدم جواز خوردن قرصهاى جلوگيرى از عادت ماهيانه نداريم. آرى، اگر مصرف اين قرصها ضرر عمده اى (نه ضررهاى جزئى)(4) داشته باشد جايز نيست، همان گونه كه اگر سيگار و مانند آن هم ضرر عمده داشته باشد (كه دارد) و به نظر اهل خبره ضرر عمده آن ثابت شود (كه شده است) مصرف آن نيز غير مشروع است(5) و دليل اين استثنا حكم عقل است. عقل هر انسانى حكم مى كند كه استفاده از چيزهايى كه ضرر عمده دارد جايز نيست، و هر آن چه كه مورد حكم عقل سليم قرار گيرد، شرع نيز بدان حكم مى كند.
دليل ديگرى كه مى توان بر اين استثنا اقامه كرد «قاعده لا ضرر» است. طبق اين قاعده اگر قرص جلوگيرى ضرر عمده اى داشته باشد، خوردن آن حرام است.
سوال: آيا قاعده لا ضرر مختصّ احكام وضعى نيست؟ و آيا احكام تكليفى را نيز شامل مى شود؟
جواب: اتّفاقاً مورد حديث لا ضرر حكم تكليفى است، زيرا پيامبر به ثمرة بن جندب فرمود: «اجازه ورود بخواه، سپس داخل منزل آن مرد انصارى شو»، يعنى دخول تو بدون اذن صاحبخانه حرام است. بنابراين، لا ضرر شامل احكام تكليفيّه مى شود؛ زيرا شأن ورود آن را نمى توان خارج ساخت.
آرى استدلال به اين قاعده در اين جا اشكال ديگرى دارد، و آن اين كه قاعده مذكور براى مواردى است كه إضرار به غير مطرح باشد. امّا در مورد بحث، كه اضرار به خويشتن مطرح مى باشد، بعيد است قاعده نسبت به آن شمول داشته باشد.(6)
مرحوم شيخ انصارى؛ در مكاسب حديثى نقل مى كند كه از خوردن خاك نهى كرده است. در روايت استدلال شده كه چون خوردن خاك ضرر دارد، حرام است. اين حديث مناسب بحث ماست. نتيجه اين كه خوردن قرصهاى جلوگيرى اگر ضرر عمده اى نداشته باشد شرعاً اشكالى ندارد، و اگر ضرر عمده اى داشته باشد حرام است، و اهل خبره مى گويند: «اگر به مقدار كم مصرف شود، ضرر مهمّى نخواهد داشت».
سوال: آيا تحقيق از ضررهاى احتمالى قرصها لازم است؟
پاسخ: جستجو لازم نيست؛ مگر در جايى كه احتمال قابل ملاحظه اى وجود داشته باشد.
سوال: آيا اين كار تغيير «ما خَلَقَ اللهُ»(7) كه در قرآن نكوهش شده نيست؟
پاسخ: اگر تغيير ما خلق الله را به اين وسعت بگيريم، گرفتن ناخن، كوتاه كردن موهاى سر و صورت، برطرف كردن موهاى زايد صورت زنان، از بين بردن موهاى زايد بدن، كشيدن دندان فاسد و مانند آن، همه اينها، تغيير ما خلق الله خواهد بود! هيچ كس چنين معنايى براى تغيير ما خلق الله قائل نشده است. منظور از تغيير «ما خلق الله» تغيير فطرت توحيد و تبديل آن به شرك است؛ كه در تفاسير و روايات اسلامى آمده است.(8)
فرع دوّم: حكم وضعى خوردن قرص جلوگيرى
هرگاه زنى از قرصهاى جلوگيرى استفاده كرد، و در ايّام عادت ماهيانه خون قطع شد، آيا عبادتهايى كه در اين زمان انجام مى دهد صحيح و مجزى است؟ پاسخ اين سوال روشن است: عبادتهايش صحيح و مجزى است، و هيچ مانعى از صحّت نيست.
دليل عمده اين مسأله آن است كه احكام حائض «تدور مدار الطهر و الحيض»؛ (بر محور دو عنوان حيض و پاكى از حيض دور مى زند) هر زمان كه عنوان حائض بر زن صادق باشد عبادت بر او حرام مى شود، آميزش مجاز نخواهد بود، دخول در حرم ائمّه و مساجد حرام مى گردد، و ساير احكام نيز مترتّب مى شود، و اگر اين عنوان صدق نكند، به هر سبب كه باشد، تمام اين امور جايز مى شود. در بحث مذكور عرفاً به چنين زنى حائض نمی گويند؛ بلكه او را طاهر مى دانند، عيناً مثل شخصى كه به وسيله اى از خروج منى جلوگيرى مى كند، كه غسل جنابت بر او واجب نمى شود. نتيجه اين كه اطلاقات آيات و روايات شامل چنين زنى نمى شود، و احكام طاهر را دارد.
آيا آيه شريفه «فَاعْتَزِلُوا النّساءَ فِي الْمَحيضِ»(9) شامل چنين زنى مى شود؟ و از سوى ديگر آيا آيه شريفه «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ»(10) شامل چنين زنانى مى گردد؟ به يقين شامل نمى شود؛ چون مدار بر «حيض» و «طُهر» است.
اطلاق روايات نيز همين مطلب را ثابت مى كند. در اين روايات مدار بر رويت خون و نديدن آن است. مثلاً در روايتى از امام صادق(علیه السلام)مى خوانيم: «... وَ إذا رَأتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ»(11). و يا در روايت ديگرى مى خوانيم: «اَىُّ ساعَةٍ رأتِ الْمَرْئَةُ الدَّمَ تَفْطُرُ».(12) بنابراين، حكم تابع ديدن و نديدن خون است. هرگاه زن به هر علّتى خون نبيند، تمام عباداتى كه بر او واجب است را بايد انجام دهد و صحيح است.
سوال: زن زمانى طاهر و پاك از حيض شمرده مى شود كه واقعاً خون قطع گردد. يعنى به صورت طبيعى و خود به خود قطع شود، امّا اگر به سبب عارضى، نه به صورت طبيعى، قطع گردد، در حالى كه در ايّام عادت ماهيانه اش مى باشد، آيا چنين زنى طاهر محسوب مى شود؟
پاسخ: بسيار اتّفاق مى افتد كه بر اثر يك علّت و حادثه عارضى خون زن قطع مى شود؛ مثل ترس، يا ضربه شديد، يا شوك شديد، و مانند آن. آيا در تمام اين موارد، على رغم اين كه زن خون نمى بيند حق دارد عبادات را ترك كند، به اين دليل كه سبب عارضى باعث قطع خون شده است؟ احدى از فقها قائل به چنين مطلبى نيست، همان گونه كه مقتضى اطلاق روايات فوق و آيات قرآن اين است كه حكم داير مدار رويت خون و عدم آن است، و زن هر گاه به هر علّتى حائض نشود، بايد عباداتش را انجام دهد و صحيح خواهد بود؛ خواه به علّت طبيعى باشد، يا عارضى.
فرع سوّم: حكم عوارض جانبى
گاهى قرصهاى جلوگيرى از عادت ماهيانه، بنابر عللى قدرت جلوگيرى كامل ندارد و مصرف كننده، هر چند جلوى خونريزى كامل را به وسيله اين قرصها مى گيرد، امّا لكههايى مى بيند. حكم اين لكّه ها چيست؟
پاسخ: يكى از شرايط خون «عادت» طبق روايات اين است كه سه روز كامل استمرار داشته باشد، و خون قطع نشود، و از آنجا كه در محلّ بحث اين شرط حاصل نيست، و خون استمرار ندارد، حيض محسوب نمى شود. بنابراين بايد احكام استحاضه را بر آن جارى كند و چون مقدار زيادى نيست، احكام استحاضه قليله را دارد، كه براى هر نماز يك وضو كافى است.
نتيجه اين كه اين چاره جويى از حيله هاى مجاز است، و زن پس از انجام آن بايد عبادات خويش را انجام دهد، و مجزى خواهد بود. ان شاء الله.(13)