پاسخ اجمالی:
دنياى امروز دنياى بزرگ شدن مقياس هاست يعنى بدبختي هايى كه در گذشته در دايره كوچكى دامنگير بشر بود امروز در يك مقياس بزرگ جهانى به سراغ او آمده است. مثلًا «فئوداليسم» و حكومت خان خانى را كه اجازه مى داد عده ای بدون دليل به آلاف و الوف برسند، و ديگران در محروميت به سر برند، برافتاده اما مى بينيم بر ويرانه هاى آن اساس يك «فئوداليسم» بين المللى وسيع گذاشته شده، و اقليّتى از مردم دنيا، صاحب اكثريّت قاطع ثروت هاى دنيا شده، و فاصله طبقاتى خود را با ديگران روز به روز بيشتر مى كنند.
پاسخ تفصیلی:
جنگ ها و صلح ها و پيمان هاى نظامى و روابط بين المللى، در عصر ما بيش از هر چيز بر محور مسائل اقتصادى دور مى زند. البته نه به آن صورت مبالغه آميز كه «ماركس» و «انگلس» و پس از آنها «لنين» مى گويند كه نيروى متحرّك تاريخ بشر در همه زمينه هاى علمى و صنعتى و ادبى و اخلاقى و ... در تمام طول تاريخ تنها مسأله اقتصاد، و چگونگى دستگاه هاى توليد بوده است، و بنابراين تاريخ بشر مساوى است با تاريخ دستگاه هاى توليد! زيرا اين سخن، با اين عموميّت، به معناى آن است كه تمام غرايز و اميال و عواطف و انگيزه هاى گوناگونى را كه در روح بشر ريشه دوانده و سر چشمه فعاليت هاى اجتماعى او مى شود همه را ناديده گرفته و بگوييم: انسان همچون يك دستگاه ماشين است كه براى ادامه كار خود فقط سوخت لازم دارد!
كسانى كه چنين قضاوت مى كنند درست مانند طرفداران «فرويديسم» هستند كه انسان را تنها از زاويه غريزه جنسى مورد مطالعه قرار داده به همين دليل همه رويداد هاى زندگى بشر را در طول تاريخ معلول آن دانسته است، اينها نيز تنها به مسأله سوخت ماشين وجود بشر و آب و نان توجّه كرده اند و نه چيز ديگر. ولى با اين همه سهم عوامل اقتصادى را در اين رويدادها مخصوصاً در عصر ما نبايد فراموش كرد.
«آلبرماله» مورّخ معروف در بخش تاريخ قرن هيجدهم مى گويد: «مجلس كنوانسيون فرانسه در حق انگليس ها گفت: سياست انگلستان در دفتر تجارتشان ثبت است و جنگ و صلح آنها تابع افزايش و نقصان گمركات آنهاست».(1) ولى در واقع اين تنها انگليس ها نيستند كه سياستشان در دفتر تجارتشان ثبت است، غالب دولت هاى امروز جهان چنين هستند. و به همين دليل امروز غالب تقسيم بندي ها و رده بندي هاى ممالك جهان و تعيين ميزان ترقّى و رشد و عقب ماندگى آنها تنها با مقياس وضع اقتصادى و درآمد سالانه آنها صورت مى گيرد.
عنوان مترّقى و پيشرفته مخصوص كشورهايى است كه درآمد سالانه يك نفر به طور متوسط در آنها كمتر از مقدار معيّنى نباشد. كشور هاى در حال رشد به كشور هايى گفته مى شود كه درآمد سالانه آنها از آن كمتر، و بالاخره عنوان كشور هاى عقب مانده نصيب آنهايى است كه درآمد سالانه آنها از آن نيز كمتر است.
بنابراين ترقّى، رشد و عقب ماندگى همه بر محور درآمد مادى دور مى زند، و از ارزش هاى ديگر اجتماعى و انسانى [جز آنها كه مى تواند روى اقتصاد اثر بگذارند] خبرى نيست، و لذا همه كوشش هاى دولت ها در اين راه مصروف مى شود كه ميزان درآمد سالانه سرانه افراد كشور خود را بالا ببرند تا روزى عنوان افتخارآميز كشور مترقّى را براى كشور خود كسب كنند، امّا راه وصول به اين هدف هر چه باشد مهم نيست.
موضوع قابل توجّه اين جاست كه اگر اين كوشش ها براى بالا بردن درآمد سالانه و ترقّى اقتصادى در يك مقياس جهانى و به نفع عموم انسان ها و كشور ها صورت مى گرفت جاى شكرش باقى بود و ممكن بود به آن یک صورت هدف انسانى بدهيم ولى متأسّفانه چنين نيست، هر كشورى تنها به وضع خود مى انديشد و خواهان پيشبرد اقتصادى و درآمد سرانه خود مى باشد و لو به قيمت سقوط همه كشور ها و ملّت هاى ديگر تمام شود، شاهد گوياى اين موضوع آمار هولناكى است كه اخيراً در جرايد انتشار يافت: «كشورهاى توسعه يافته با اينكه 25 درصد مردم جهان را تشكيل مى دهند صاحب 85 درصد ثروت جهانند؛ و كشور هاى در حال رشد و عقب افتاده با اينكه 75 درصد هستند تنها 15 درصد ثروت جهان را در اختيار دارند و اين فاصله با گذشت زمان بيشتر مى شود»!
اين آمار نشان مى دهد كه يك اقليّت محدود از ملّت هاى دنيا صاحب اكثريت قاطع ثروت هاى جهان هستند، و در آمد سالانه هر نفر از آنها درست معادل درآمد سالانه هفده نفر! از اكثريّت مردم جهان مى باشد. از آن بدتر اين كه، على رغم صنعتى شدن كشور هاى ديگر، نه تنها اين فاصله با گذشت زمان كم نمى شود بلكه روز به روز بيشتر و اين شكاف عميق تر مى گردد.
جالب توجّه اين كه در اين كشور ها نيز ثروت هاى كلان در دست عده معدودى است مثلًا در آمريكا طبق نوشته هاى «ساموئيل كينك» در سال 1946 يك كميته تحقيق مجلس سناى اين كشور اثبات كرد كه «تنها 5 درصد از شركت هاى عظيم آمريكا متجاوز از 80 درصد سرمايه كليه صنايع را در اختيار دارند، و بيش از 60 درصد كليه كارگران صنايع را به خود اختصاص داده اند، و 84 درصد سود خالص كليه كارخانه ها را منحصر به خود ساخته اند»!(2)
شايد بارها گفته ايم: دنياى امروز دنياى بزرگ شدن مقياس هاست يعنى غالب مشكلات و بدبختي هايى كه در گذشته در دايره كوچكى دامنگير بشر بود امروز در يك مقياس بزرگ جهانى به سراغ او آمده است.
مثلًا «فئوداليسم» و حكومت خان خانى را كه اجازه مى داد عده محدودى بدون دليل به اصطلاح صاحب «آلاف و الوف» گردند، و ديگران در محروميت به سر برند، برافتاده، اما خوب كه نگاه مى كنيم مى بينيم بر ويرانه هاى «فئوداليسم» محدود گذشته اساس يك «فئوداليسم» بين المللى وسيع گذاشته شده، و اقليّتى از مردم دنيا، در يك مقياس هولناك، صاحب اكثريّت قاطع ثروت هاى دنيا شده، و فاصله طبقاتى خود را با ديگران روز به روز بيشتر مى كنند.
خطر اين «فئوداليسم» وسيع بين المللى مسلّماً به مراتب بيش از «فئوداليسم» محدود است، و آينده وحشتناك و قابل انفجارى در پى خواهد داشت، افنجاری كه در برابر آن بحث هاى مربوط به زندگى مسالمت آميز و مانند آن شبيه شبح هايى هستند كه در يك رؤياى شيرين مى بينيم و يا مانند نقش هاى زيبايى كه با نوك قلم يك نقاش چيره دست روى امواج آب زده مى شود!
اكنون بايد ديد سرچشمه اين «فئوداليسم» جديد كجاست و چرا اقليتى از ملّت ها يا شركت ها اكثريت سرمايه هاى بزرگ جهان را به خود اختصاص داده اند؟
اين سؤال در واقع يك پاسخ عمده بيشتر ندارد و آن اين كه: دنياى امروز به دو بخش تقسيم شده اقليّتى به صورت توليد كننده و اكثريتى به صورت مصرف كننده در آمده اند.
به عبارت روشن تر: ممالك پيشرفته صنعتى همین طور فرآورده هايى بيش از احتياج خود گاهى تا چندين صد برابر توليد مى كنند و كشورهاى استعمار شده غير صنعتى نيز مى كوشند از اين عطايا و موهبت هاى زندگى غربى برخوردار گردند، بديهى است توليد كنندگان فرآورده هاى خود را به رايگان در اختيار ديگران نمى گذارند، پول مى خواهند آن هم پول خودشان. بنابراين كشور هاى مصرف كننده بايد بكوشند واحد پول توليد كنندگان را [و به اصطلاح ارز] به دست آوردند، اما از چه راه؟ از طريق فروختن موادّ اوليه اى كه براى توليد كنندگان جالب است. به چه قيمت؟ به همان قيمت هايى كه توليد كنندگان تعيين نموده اند، و گاهى نام آن را قيمت هاى بين المللى مى گذارند.
به همين دليل بسيار ديده مى شود كه موادّ اوليه به قيمت بسيار نازلى مثلًا از كشور هاى شرق به غرب مى رود و به صورت مصنوعاتى گاهى صدها برابر قيمت اوّل باز مى گردد.
و همين تفاوت دايمى است كه فاصله بين اين دو دسته را همواره به نفع توليد كنندگان و به زيان كشورهاى مصرف كننده تغيير مى دهد.
دسته اوّل را روز به روز ثروتمند تر و دسته دوّم را فقيرتر مى سازد.
كشور هاى غير صنعتى و مصرف كننده چيزى غير از موادّ اوليه و منابع طبيعى خود براى عرضه كردن ندارند، ببخشيد، گاهى كار هاى فشرده خود را نيز عرضه مى كنند. فى المثل صنايع دستى و ظريف آنها كه مبالغ هنگفتى كار متراكم شده در آن انباشته است به قيمت بسيار نازلى فروخته مى شود.
مثلًا اگر بازار فرش هاى شرقى و مانند آن در غرب داغ است به همين دليل است كه كار در اين محيط ها فوق العاده ارزان مى باشد، به طورى كه اگر بخواهيم يك قطعه فرش را با همين وضع با كارگر غربى تهيه كنيم ممكن است قيمت آن بيش از 20 برابر قيمت فعلى شود زيرا يك كارگر ساده غربى در بسيارى از موارد به كمتر از ساعتى يك دلار قانع نيست!
خلاصه فئواليسم بين المللى با تمام آثار شوم و وحشتناك آن [از قبيل تراست ها و كارتل ها و بانك هاى سود جوى جهانى و جنبش هاى استعمارى وابسته به آنها] در راهى كه دارد همچنان پيش مى رود، و كشور هاى شرقى را كه غالبا غير صنعتى و مصرف كننده هستند فقيرتر مى سازد مگر اين كه فرمول زندگى مردم اين سامان عوض شود. امّا چگونه و با چه برنامه اى؟(3)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.