آنچه كه در مجلس تصويب شده است كليات تجارت الكترونيكي و شرايط و قيود آن است و هيچ ربطى به بازاريابى شبكه‌اى امثال گلدكوئست ندارد! اگر فقيهى كليّات قانون تجارت را بپذيرد، سپس تجارت‌هاى خاصّى هم‌چون تجارت مواد مخدّر، دخانيات و مانند آن را به عنوان استثنائاتى ممنوع كند، آيا دچار اشتباه و تناقض شده است؟ در ثاني مجلس شوراى اسلامى در تاريخ 1384/5/4 فوريّت طرح ممنوعيّت بازاريابى شبكه‌اى را از تصويب نمايندگان گذراند.