آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

صاحب کتاب العقد الفرید مى گوید: یهود سه طلاقه کردن زن را قبول ندارد، و شیعه نیز چنین است. در پاسخ به او مى گوییم: شیعه جز تسلیم در برابر قرآن کریم، راهى نمى شناسد و قرآن این مطلب را بیان می کند و از بسیارى از امامان اهل سنّت نیز همین مطلب نقل شده است؛ و اگر این فتوا سبب شباهت شیعه به یهود است پس فقها و ائمّه اهل سنّت نیز در این شباهت، با شیعه برابرند.

صاحب کتاب العقد الفرید (ابن عبد ربه) مى گوید:
یهود سه طلاقه کردن زن را قبول ندارد، و شیعه نیز چنین است.
در پاسخ به او مى گوییم:
شیعه جز تسلیم در برابر قرآن کریم، راهى نمى شناسد، و قرآن بلند فریاد مى زند: «الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْروف أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان»؛ (طلاق، (طلاقى که رجوع و بازگشت دارد)، دو مرتبه است؛ (و در هر مرتبه،) باید به طور شایسته همسر خود را نگاهدارى کند (و آشتى نماید،) یا با نیکى او را رها سازد (و از او جدا شود)). تا آنجا که مى فرماید: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ»(1)؛ (اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینکه همسر دیگرى انتخاب کند (و با او، آمیزش جنسى نماید)).
و بدیهى است که تحقّق رقم دو یا سه، اوّلاً: در صورتى است که طلاق در خارج تکرار شود. و ثانیاً: بین دو طلاق، رجوع یا ازدواج فاصله شود. و گرنه به زن مطلّقه اى که با یک کلمه یا در یک مجلس دو بار طلاق داده شده باشد، نمى گویند آن زن چند بار طلاق داده شده است؛ نظیر اینکه اگر زید در یک مرتبه دو درهم به عمرو بدهد نمى گویند زید دو بار، دو درهم را به عمرو داد. این معنا را هر عرب خالص و اصیلى مى داند.
مطلب دیگر آنکه: سَبْک و سیاق آیه گر چه خبرى است ولى در بردارنده معناى انشایى امرى است؛ نظیر آیه: «وَا لْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ»(2)؛ (مادران، فرزندان خود را دو سال تمام، شیر مى دهند).
و آیه : «وَ ا لْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء»(3)؛ (زنان مطلّقه، باید به مدّت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند!). و روایت نبوى: «الصلاة مثنى مثنى، و التشهّد فی کلّ رکعتین، و تسکّن و خشوع»(4)؛ (نماز دو رکعت دو رکعت است، و در هر دو رکعت تشهّد خوانده مى شود، و باید با آرامش بدن و خشوع قلب همراه باشد).
حال اگر آیه محلّ بحث، خبرى باشد (و معنایش این باشد که همیشه در خارج ، طلاق دو مرتبه است و...) پس نباید در خارج بر خلاف آن مشاهده شود، در حالى که مشاهده مى کنیم در خارج، بسیارى اوقات، مردان، زن خود را یک بار طلاق مى دهند. و از آنجا که در قرآن دروغ راه ندارد پس باید این آیه را انشائى بدانیم نه خبرى.
پس بى اعتنایى شیعه به سه طلاقه کردنِ با یک لفظ، برگرفته از قرآن کریم است.
در «أحکام القرآن»، اثر ابوبکر جصّاص حنفى(5)، این مسأله بیشتر توضیح داده شده است. و این فتواى شیعه از بسیارى از امامان اهل سنّت نیز نقل شده است، و بلکه تنها مخالفِ در این مسأله، شافعى است که ابوبکر جصّاص در «أحکام القرآن»(6) سخن وى را به تفصیل ردّ کرده است.
امام عراقى در کتاب «طرح التثریب»(7) مى گوید:
مالک، اوزاعى، ابوحنیفه و لیث از کسانى هستند که جمع کردن سه طلاق را بدعت مى دانند. و داود و اکثر اهل ظاهر نیز بر همین باورند.
و ابوبکر جصّاص در «أحکام القرآن»(8) مى گوید:
حجّاج بن ارطاة بسیار مى گفت: سه طلاقه کردن (در یک مجلس) ارزشى ندارد، و محمّد بن اسحاق نیز بسیار مى گفت:
بازگشتِ سه طلاق (در یک مجلس) به یک طلاق است.
این است فتواى شیعه؛ و اگر این فتوا سبب شباهت شیعه به یهود است پس فقها و ائمّه اهل سنّت نیز در این شباهت، با شیعه برابرند. لکن اندلسى حرمت اصحاب خویش را نگه داشته و تنها شیعه را به یهود تشبیه کرده است و او از دو حال خارج نیست: یا به فقه قوم خود ـ چه رسد به فقه شیعه ـ جاهل است و اصلاً از فتواى آنان در این زمینه آگاهى ندارد، و یا آگاهى دارد ولى عمداً دروغ مى گوید.
و در این مسأله هر قول دیگرى غیر از قول شیعه بخوانى یا بشنوى، به یقین از بدعت هایى است که پس از پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله) پدید آمده، و بر خلاف قرآن و سنّت است، و زاییده هواهاى نفسانى گمراه کننده است که گروهى از مردم آن را پسندیده و از پیش خود آن را مطرح کرده اند.
و این مطلب، صریحِ روایتى است که مسلم در «صحیح»(9) خود، و ابو داود(10) در «سنن»، و احمد در «مسند»(11) از ابن عبّاس نقل کرده اند: «کان الطلاق على عهد رسول الله وأبی بکر وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطّاب: إنّ الناس قد استعجلوا فی أمر قد کانت لهم فیه أناةٌ، فلو أمضیناه علیهم! فأمضاه علیهم»؛ (سه طلاق (در یک مجلس) در زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله) و ابوبکر و تا دو سال از زمان خلافت عمر، یک طلاق شمرده مى شد، تا اینکه عمر بن خطّاب گفت: مردم در چیزى که باید حوصله به خرج داده و درنگ نمایند، شتاب مى کنند؛ پس چه خوب است آن را برایشان امضا کنیم! و آخر هم امضا کرد).
و مسلم(12) و ابو داود(13) با سند خود از ابن طاووس از پدرش نقل کرده است که ابو صهباء به ابن عبّاس گفت: آیا مى دانى که در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ابوبکر و سه سال از خلافت عمر سه طلاق (در یک مجلس) یک طلاق قرار داده مى شد؟
ابن عبّاس گفت: آرى.
و مسلم(14) به سند دیگر نقل کرده است: أبوصهباء به ابن عبّاس گفت: «هات من هناتک، ألم یکن طلاق الثلاث على عهد رسول الله(صلى الله علیه وآله) و أبی بکر واحدة؟ فقال: قد کان ذلک، فلمّا کان عهد عمر تتابع الناس فی الطلاق، فأجازه علیهم»؛ (اى ابن عبّاس! از آن اخبار و سخنان نابت بیاور، و بگو ببینم آیا سه طلاقه کردن زن (در یک مجلس) در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ابوبکر یک طلاق به شمار مى رفت؟ ابن عبّاس گفت: آرى، چنین بود تا اینکه در دوران خلافت عمر، مردم (در یک مجلس) چند طلاق پى درپى انجام مى دادند و عمر آن را براى آنان امضا کرد).
شرح نویسان، پیرامون این مسأله و روایات آن دیدگاه هاى ضدّ و نقیض، و نظرات سست و توجیهات سبُکى را مطرح کرده اند که همگى دور از علم و دانش و زبان عربى هستند. و قسطلانى(15) این حدیث را از احادیث مشکل دانسته است.(16)