آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

بر اساس آیات 181 و 182 سوره بقره، اگر وصی، وصیّت را تغییر دهد، گناهکار است و وصیت کننده معصیتی را مرتکب نشده، اما اگر وصی اشتباه وصیت کننده را درک کند و در صدد اصلاح آن باشد، گناهی را مرتکب نشده است. اگر وصیت کننده در قید حیات نباشد، در مواردی وصی می تواند شخصا وصیت را تغییر دهد، همانند مواردی که: وصیت کننده، به بیش از ثلث مال وصیت کند و یا وصیت به ظلم، گناه، کار خلاف و یا ترک واجبی کرده باشد و یا وصیت، موجب نزاع، فساد و خونریزی گردد.

پاسخ این سؤال در آیات 181 ـ 182 سوره «بقره» آمده است، نخست مى فرماید: (کسى که وصیت را بعد از شنیدنش تغییر دهد، گناهش بر کسانى است که آن را تغییر مى دهند)؛ «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذینَ یُبَدِّلُونَه».
و اگر گمان کنند: خداوند از توطئه هایشان خبر ندارد سخت در اشتباهند (خداوند شنوا و دانا است)؛ «إِنَّ اللّهَ سَمیعٌ عَلیم».
آیه فوق، ممکن است اشاره به این حقیقت نیز باشد که: خلافکارى هاى «وصى» (کسى که عهده دار انجام وصایا است ) هرگز اجر و پاداش وصیت کننده را از بین نمى برد، او به اجر خود رسیده، گناه تنها بر گردن وصى است که تغییرى در کمیت، یا کیفیت، و یا اصل وصیت داده است.
این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که: منظور این است: اگر بر اثر خلافکارى وصى، اموال میت به افرادى داده شود که مستحق نیستند و آنها نیز از این موضوع بى خبر باشند، گناهى بر آنها نیست، گناه تنها متوجه وصى است که دانسته، چنین عمل خلافى را انجام داده است.
باید توجه داشت: این دو تفسیر هیچ تضادى با هم ندارند و هر دو ممکن است در معنى آیه جمع باشند.
اما از آنجا که هر قانونى استثنائى دارد، در آیه بعد، مى گوید: (هر گاه وصى بیم انحرافى در وصیت کننده داشته باشد ـ خواه این انحراف ناآگاهانه باشد یا عمدى و آگاهانه ـ و آن را اصلاح کند گناهى بر او نیست [و مشمول قانون تبدیل وصیت نمى باشد] خداوند آمرزنده و مهربان است)؛ «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوص جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ».
بنابراین، استثناء تنها مربوط به مواردى است که وصیت به طور شایسته صورت نگرفته است، فقط در اینجا است که وصى حق تغییر دارد، البته اگر وصیت کننده زنده است مطالب را به او گوشزد مى کند، تا تغییر دهد و اگر از دنیا رفته شخصاً اقدام به تغییر مى کند و این از نظر فقه اسلامى منحصر به موارد زیر است:
1 ـ هر گاه وصیت به مقدارى بیش از ثلث مجموع مال باشد؛ چرا که در روایات متعددى از پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده که: وصیت تا ثلث مال مجاز است و زائد بر آن ممنوع مى باشد.(1)
بنابراین، آنچه در میان افراد ناآگاه معمول است که تمام اموال خود را از طریق وصیت تقسیم مى کنند به هیچ وجه از نظر قوانین اسلامى صحیح نیست و بر شخص وصى لازم است آن را اصلاح کند و تا سر حد ثلث تقلیل دهد.
2 ـ در آنجا که وصیت به ظلم، گناه و یا کار خلاف کرده باشد، مثل این که وصیت کند قسمتى از اموالش را صرف توسعه مراکز فساد کنند، و همچنین اگر وصیت موجب ترک واجبى باشد.
3 ـ آن جا که وصیت، موجب نزاع، فساد و خونریزى گردد که در اینجا باید زیر نظر حاکم شرع اصلاح شود.
ضمناً تعبیر به «جَنَف» - بر وزن هدف - که به معنى انحراف از حق و تمایل یک جانبه است، اشاره به انحرافاتى است که ناآگاهانه دامنگیر وصیت کننده مى شود و تعبیر به «إِثْم» اشاره به انحرافات عمدى است.
جمله «إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ» که در ذیل آیه آمده، ممکن است اشاره به این حقیقت باشد که: هر گاه، وصى با اقدامى مؤثر، کار خلافى را که از وصیت کننده سرزده اصلاح کند و او را براه حق باز گرداند، خداوند از خطاى او نیز صرف نظر خواهد کرد.(2)