(مسألة 7) : لو لم یکن عنده ما ینفقه على نفسه، وجب علیه التوسّل إلى تحصیله بأیّ وسیلة مشروعة حتّى الاستعطاء والسؤال، فضلاً عن الاکتساب اللائق بحاله، ولو لم یکن عنده ما ینفقه على زوجته أو قریبه، فلا ینبغی الإشکال فی أنّه یجب علیه تحصیله بالاکتساب اللائق بحاله وشأنه، ولا یجب علیه التوسّل إلى تحصیله بمثل الاستیهاب والسؤال. نعم، لا یبعد وجوب الاقتراض; إذا أمکن من دون مشقّة، وکان له محلّ الإیفاء فیما بعد، وکذا الشراء نسیئة بالشرطین المذکورین.
 
وجوب تحصیل النفقة بأیّ وسیلة مشروعة وجوب تحصیل النفقة
أقول: الکلام فی هذه المسألة فی وجوب التکسّب ـ بأنحائه ـ لنفقة نفسه، ونفقة زوجته، ونفقة أقاربه، فالکلام فی ثلاثة مقامات، کما فی «الجواهر»(1):
أمّا وجوب التکسّب لنفقة نفسه، فلا إشکال فیه لاُمور:
الأوّل: النهی عن الإلقاء فی التهلکة. ولکنّه یختصّ بما إذا کان ترکه سبباً للهلاک.
الثانی: النهی عن الإضرار بالنفس; لقاعدة «لا ضرر...» لأنّها تشمل الإضرار بالغیر وبالنفس، ولذا یستدلّ بها فی أبواب الوضوء والغسل إذا کاناموجبین للضرر، وکذا فی أبواب الصیام وغیره. ولکنّها تختصّ بموارد الضرر.
الثالث: وجوب حفظ النفس عقلا، والتکسّب مقدّمة للواجب، ومقدّمة الواجب واجبة. وهذا الدلیل أیضاً مختصّ بموارد حفظ النفس.
وقد یقال: إنّ الاستیهاب والسؤال أیضاً من أنحاء التکسّب.
والإنصاف ـ کما عرفت فی المسائل السابقة ـ : أنّ السؤال بالکفّ أمر قبیح بحکم العقل، ممنوع بحکم الشرع، وقد وردت روایات تدلّ على حرمته(2). نعم عند الخوف على النفس، قد یجب من باب الضرورة.
وأمّا الاستیهاب، فإذا لم یکن فیه ذلّ مخالف لحفظ العِرض، فلا دلیل على حرمته، کما إذا کان أخوه غنیّاً سخیّاً; إذا أشار إلیه بحاجته أعطاه من دون تأمّل منه، بل قد یقول له ملتمساً: «منه إذا کانت لک حاجة فارجع إلیّ».
وأمّا التکسّب لنفقة الزوجة، فوجوبه أظهر; لإطلاق أخبار الإنفاق، ولما عرفت من أنّه کالدین، وهو واجب الأداء، والتکسّب مقدّمة لهذا الواجب. مضافاً إلى أنّ من کان قادراً على التکسّب، کان غنیّاً عرفاً، کما هو کذلک فی غالب الناس، فهو واجد لما یؤدّی به دینه، وقد ورد فی الحدیث عنه(صلى الله علیه وآله): «لَیّ الواجد بالدین یُحِلّ عرضه وعقوبته»(3).
وأمّا الاستیهاب والسؤال، فیأتی فیه التفصیل المتقدّم; وأنّه إذا لم یکن فیه ذلّ ومهانة وجب، وإلاّ فلا.
وأمّا نفقة القریب، فقد صرّح العلاّمة فی «التحریر»: «بأنّه تجب نفقة الأقارب على الموسر; وهو الذی فضل له عن قوت یومه شیء، ویباع عقارهوعبده فی نفقة الأقارب. ولو قدر على التکسّب وجب علیه الإنفاق علیهم»(4).
وقال الشیخ فی «المبسوط»: «وإنّما قلنا: إذا کان قادراً على الکسب، یلزمه أن یکتسب وینفق علیه» أی على الولد «لأنّ القدرة على الکسب بمنزلة المال فی یده» ثمّ استدلّ له بقوله(صلى الله علیه وآله): «لا حظّ فی الصدقة لغنیّ، ولا لقویّ مکتسب»(5).
وقال الزحیلی فی «الفقه الإسلامی»: «ویجب ـ فی رأی الجمهور ـ على الزوج لزوجته وعلى الإنسان لقریبه، التکسّب; لیؤدّی النفقة الواجبة علیه»(6).
فهی وإن لم تکن کالدین، ولکن إطلاق أدلّة الوجوب یشمل القادر على التکسّب; فإنّ هذا الواجب ـ کسائر الواجبات ـ مقیّد بالشروط الأربعة العامّة: البلوغ، والعقل، والقدرة، والاختیار، والمفروض أنّ جمیعها موجود ولو من طریق التکسّب، فهذا من قبیل وجوب الوضوء والغسل الذی یوجب الفحص عن الماء لمن لا یجده، أو اشتراءه، أو شبه ذلک، هذا.
وذکر فی «الجواهر» فی المسألة وجهین:
الوجه الأوّل: وجوب التکسّب، واستدلّ له باُمور:
أوّلها: إطلاق الأمر بإعطاء أجر الرضاع: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(7); بناءً على کونه ـ فی الواقع ـ نفقة الولد ولو کان من طریق الاُمّ.
ثانیها: إطلاق أوامر وجوب نفقة القریب المقیّد بالغنى، وهو حاصل للقادر على الکسب عرفاً.
ثالثها: ما عن الصادق(علیه السلام): «إذا أعسر أحدکم فلیضرب فی الأرض ویبتغی من فضل الله، ولا یغمّ نفسه وأهله»(8).
الوجه الثانی: عدم وجوبه للإنفاق علیهم، واستدلّ له بأمرین:
الأوّل: أصالة البراءة فیما خالف الأصل; والاقتصار على القدر المتیقّن.
الثانی: قوله تعالى: (لِیُنْفِقْ ذُو سَعَة مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ)(9)، ولم یقل: «فلیکتسب».
وقد قوّى الأوّل. ثمّ قال: «وللعامّة قول بالفرق بین الولد وغیره; فیجب الاکتساب للولد; لأنّها من تتمّة الاستمتاع بالزوجة، ولأنّ الولد بعضه» أی بعض المنفق «فکما یجب الاکتساب لنفسه، فکذا لبعضه، وضعفه واضح»(10).
قلت: أمّا الاستدلال بآیة الرضاع، فهی أخصّ من المدّعى; لأنّ الرضیع ضعیف جدّاً، فلعلّ الأمر بالاُجرة لحمایته، ولا یجوز قیاس الکبیر والوالدین به.
وأمّا الاستدلال بالأوامر الدالّة على وجوب الإنفاق على القریب، فهو صحیح، ولکن لا من باب أنّها مشروطة بالغنى، وهو حاصل، بل لأنّها مشروطة بالقدرة، وهی حاصلة; صدق علیه الغنیّ بالفعل، أم لم یصدق.
وأمّا الحدیث المرویّ عن الصادق(علیه السلام) فهو ضعیف السند بالسَکُونی، ومتنه فی «الوسائل» هکذا: «فلیخرج»(11) بدل «فلیضرب فی الأرض» والمعنى واحد تقریباً، ولکن ظاهره وجوب نفقة النفس والأهل، دون القریب; إلاّ أن یقال: إنّه داخل فی الأهل.
وأمّا دلیلا عدم التکسّب ـ أی أصالة البراءة، وقوله تعالى: (لِیُنْفِقْ) ـ فضعفهما ظاهر; لأنّ الأصل لا یقاوم الدلیل، ولأنّ القادر، على الکسب ذو سعة، ولیس ممّن قدر علیه رزقه، ولا سیّما بقرینة قوله تعالى: (لاَ یُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا)(12)فالأقوى هو القول الأوّل بلا إشکال.
بقی الکلام فی أمرین:
الأوّل: حول ما ذکره صاحب «الجواهر»(قدس سره) فی آخر کلامه عن بعض العامّة; من الفرق بین الولد وغیره، وأنّه من تتمّة الاستمتاع، وهو جزء منه.
وفیه: أنّها کلمات شعریة; لا ینبغی للفقیه التکلّم بها فی أبحاث الفقه. والظاهر أنّ الدلیل على الفرق بین الولد وغیره، هو ما رووه عن النبی(صلى الله علیه وآله): أنّ رجلا جاء إلى النبی(صلى الله علیه وآله) فقال: معی دینار، فقال: «أنفقه على نفسک».
فقال: معی دینار آخر، فقال: «أنفقه على ولدک».
فقال: معی آخر، فقال: «أنفقه على أهلک»(13).
الثانی: حول ما أشار إلیه فی مسألة القرض; وأنّه نوع من الاکتساب، وهو کذلک، ولکن بالشرطین المذکورین: وهما أن یکون له شیء یمکن أداء القرض به، وألاّ یکون فیه ذلّ ومهانة، ففی هذه الصورة وإن لم یصدق الغنى مع القرض، ولکن تصدق القدرة على الإنفاق، وکفى بها فی محلّ الکلام.

(1). جواهر الکلام 31 : 374 ـ 375.
(2). راجع البابین 31 و32 من أبواب صدقات الوسائل. )منه دام ظلّه(
(3). بحار الأنوار 100 : 146 / 4; صحیح البخاری 3 : 248.
(4). تحریر الأحکام 4 : 43.
(5). المبسوط 6 : 31.
(6). الفقه الإسلامی وأدلّته 10 : 7358.
(7). البقرة (2): 233.
(8). مستدرک الوسائل 13 :7، کتاب التجارة، أبواب مقدّمات التجارة، الباب 1، الحدیث 3.
(9). الطلاق (65): 7.
(10). جواهر الکلام 31 : 375.
(11). وسائل الشیعة 17 : 23، کتاب التجارة، أبواب مقدّمات التجارة، الباب 4، الحدیث 12.
(12). الطلاق (65) : 7 .
(13). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 446.