والعنن، وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحیث یعجز عن الإیلاج، فتفسخ المرأة بشرط عجزه عن الوطء مطلقاً، فلو لم یقدر على وطئها وقدر على وطء غیرها لا خیار لها. ویثبت به الخیار سواء سبق العقد أو تجدّد بعده، لکن بشرط أن لم یقع منه وطؤها ولو مرّة حتّى دبراً، فلو وطئها ثمّ حدثت به العنّة ـ بحیث لم یقدر على الوطء بالمرّة ـ فلا خیار لها.
 
الثالث: العنن
أقول: لا إشکال ولا کلام عند أصحابنا، فی أنّ العنن من العیوب التی توجب خیار الفسخ للمرأة، قال فی «المسالک»: «وهو من جملة العیوب التی تسلّط المرأة على فسخ نکاحه بالنصّ، والإجماع»(1).
وذکر المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد»: «أنّ العنّة من جملة عیوب الرجل الذی تسلّط المرأة على فسخ نکاحه بالنصّ المستفیض، والإجماع من علماء الإسلام; إلاّ أبا حنیفة»(2).
ولکن الذی یظهر من ابن قدامة فی «المُغنی» هو خلاف المحکیّ عن قول أبی حنیفة، حیث قال: «وعن ابن مسعود: لا ینفسخ النکاح بعیب، وبه قال أبوحنیفة وأصحابه، إلاّ أن یکون الرجل مجبوباً، أو عنّیناً، فإنّ للمرأة الخیار، فإن اختارت الفراق فرّق الحاکم بینهما بطلقة، ولا یکون فسخاً»(3).
فإنّ ظاهر هذا الکلام جواز اختیار المرأة الفراق فی هذا العیب; وإن صرّح بأنّ الحاکم یفرّق بینهما بالطلاق.
وعلى کلّ حال: الکلام فیه تارةً: یکون فی تبیین موضوعه، واُخرى: فی بیان حکمه:
أمّا الأوّل: فالعَنَن مصدر من «عَنَّ» بمعنى الحبس عن الشیء، أو العجز عنه، والمناسب هو الثانی، واسمه «العُنَّة» بالضمّ، والوصف «العِنّین».
قال فی «القاموس»: «العنین ـ کأمیر ـ : بمعنى من لا یقدر على حبس ریح بطنه، وکسکّین: من لا یأتی النساء عجزاً، أو لا یریدهنّ»(4).
وهو فی الواقع من الأمراض الجسمیة، أو النفسیة، وله أسباب مختلفة، فقد یحصل تارةً: بسبب ضعف فی بدنه وفتوره، واُخرى: بسبب غلظة دمه; بحیث لایجری فی الآلة کی یکون سبباً للنهوض، وثالثة: بسبب مرض السکری ونحوه; فإنّ من آثاره أنّه إذا اشتدّ ضعفت القوى الجنسیة، ورابعة: بسبب الخوف النفسانی، ولاسیّما فی أوّل أمر الزواج، خصوصاً إذا سمع من هذا وذاک: أنّ عدم القدرة علیه سبب للفضیحة، أو شبه ذلک، وخامسة: بسبب السحر، فإنّه یظهر من قصّة هاروت وماروت فی القرآن(5)، إمکان أمثال ذلک عن طریق السحر، ولکنّ الغالب فیه هو العلل السابقة، لا السحر.
وأمّا الثانی: فلا إشکال فی أصل الحکم; وإن وقع الإشکال فی قیوده وشروطه، کما سیأتی. وتدلّ علیه اُمور:
أوّلها: قاعدة نفی الضرر، والعسر، والحرج، کما مرّت فی أمثاله.
ثانیها: جریان حکم التدلیس; فإنّه من العیوب التی لابدّ للزوج من بیانها، فإنّه ممّا یضرّ بما یترقّب من النکاح قطعاً.
ثالثها: النصوص الواردة فی المسألة، وهی على طائفتین:
الاُولى: النصوص العامّة.
والثانیة: النصوص الخاصّه المصرّحة بحکم العنّین بخصوصه، وهی أیضاً على طائفتین:
طائفة تدلّ على جواز الفسخ مطلقاً.
وطائفة تدلّ على جوازه بعد تأجیل سنة بحکم الحاکم; لیبرأ المریض، فلو لم یبرأ فرّق بینهما إن شاءت(6).
وهناک طائفة رابعة من الروایات واردة فی الباب الخامس عشر من العیوب، وفیها طرق اختبار الزوج عند إنکاره العنن، ویظهر منها کون حکم الخیار مفروغاً عنه، وهی خمس روایات.
وهذه الروایات ـ على اختلاف مضامینها ـ تدلّ بتمامها على ثبوت الخیار عند العنن فی الجملة.
أمّا الطائفة الاُولى، فهی ما مرّ من صحیحتی أبی بصیر وأبی الصباح الکنانی(7)، الدالّتین على أنّ العجز عن الوطء ـ بأیّ سبب کان ـ موجب للخیار.
ولکن قد عرفت: أنّهما تدلاّن على حکم العجز الحادث، فتأمّل.
وأمّا الطائفة الثانیة، فهی ما تدلّ على حکم العنّین بعنوانه من دون تعرّض لتأجیل السنة، نحو ما عن عبّاد ـ غیاث ـ الضبّی(8)، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال فی العنّین: «إذا علم أنّه عنّین ـ لا یأتی النساء ـ فرّق بینهما، وإذا وقع علیها وقعة واحدة لم یفرّق بینهما، والرجل لا یردّ من عیب»(9).
والمراد من قوله: «الرجل لا یردّ من عیب» ـ بناءً على کونه مبنیّاً للمفعول ـ هو عدم ردّه إلاّ من العیوب المنصوصة القلیلة، وبناءً على کونه مبنیّاً للفاعل، یصیر إشارة إلى استحباب عدم ردّ الرجل امرأته إلاّ عن طریق الطلاق.
ومثلها الروایة الثالثة، والرابعة، والثامنة، والعاشرة، والثالثة عشرة من الباب الرابع عشر من أبواب العیوب، فإنّها کلّها تدلّ على أصل الحکم.
وأمّا الطائفة الثالثة، فنحو ما عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال:«العنّین یتربّص به سنة، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت، وإن شاءت أقامت»(10).
ومثلها الروایة الخامسة، والسابعة، والتاسعة، والحادیة عشرة، والثانیة عشرة من هذا الباب بعینه، فإنّها تدلّ على أصل الحکم مع تربّص سنة.
وأمّا الطائفة الرابعة، فکما عن أبی حمزة قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) یقول: «إذا تزوّج الرجل المرأة الثیّبة التی تزوّجت زوجاً غیره، فزعمت أنّه لم یقربها منذ دخل بها، فإنّ القول فی ذلک قول الرجل، وعلیه أن یحلف بالله لقد جامعها; لأنّها المدّعیة».
قال: «فإن تزوّجت وهی بکر فزعمت أنّه لم یصل إلیها، فإنّ مثل هذا تعرف النساء، فلینظر إلیها من یوثق به منهنّ، فإذا ذکرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن یؤجّله سنة، فإن وصل إلیها، وإلاّ فرّق بینهما، واُعطیت نصف الصداق، ولا عدّة علیها»(11).
ولعلّ جعلها مدّعیة من باب کون السلامة من العیب هی الأصل، فمن ادّعى العیب فهو مخالف للأصل، وهو مدّع.
ومثلها الروایة الثانیة، والثالثة، والرابعة، والخامسة من هذا الباب.
بقیت هنا فروع:
الفرع الأوّل: إذا تجدّد هذا العیب بعد العقد أوجب الخیار للزوجة، کما صرّح به جماعة من الأصحاب، وقد ادّعی الإجماع علیه بقسمیه.
ولکن من العجیب أنّه یظهر من کلام «المبسوط» دعوى الإجماع على خلافه، حیث قال: «وعندنا لا یردّ الرجل من عیب یحدث به، إلاّ الجنون»(12)!!
واستدلّ على الأوّل بإطلاق الأدلّة، ودلیل: «لا ضرر» ونفی الحرج(13)، فتقدّم على أصالة اللزوم.
ولکن قد عرفت: أنّه لو حصلت هذه العیوب بعد مدّة طویلة، لا یردّ بها فی عرف العقلاء، والظاهر أنّ الشارع أمضاه; لأنّ کلا الزوجین فی معرض أنواع العیوب والحوادث.
الفرع الثانی: إذا وطأها مرّة فالخیار ساقط على الأشهر، بل نفی الخلاف عنه، وعن ابن زهرة وظاهر المفید خلافه; للضرر، ولصحیحتی أبی بصیر وأبی الصباح.
ولکن تدلّ على السقوط روایات متضافرة، کروایة عبّاد الضبّی، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال فی العنّین: «إذا علم أنّه عنّین ـ لا یأتی النساء ـ فرّق بینهما، وإذا وقع علیها وقعة واحدة لم یفرّق بینهما»(14).
ومثلها روایتا السکونی(15) وإسحاق بن عمّار(16). وفی «المستدرک»(17) أیضاً ما یدلّ علیه. وضعف أسانیدها ینجبر بالاستفاضة وعمل الأصحاب.
الفرع الثالث: إذا قدر على وطء غیرها ولم یقدر على وطئها، فقد ادّعی الإجماع على عدم ثبوت الخیار للمرأة حینئذ. ولکن عن المفید ثبوت الخیار بالعجز عن وطئها وإن تمکّن من وطء غیره(18).
وتدلّ علیه اُمور:
أوّلها: أصالة اللزوم.
ثانیها: إطلاق غیر واحد من روایات الباب، مثل ما فی حدیث الضبّی: «العنّین إذا علم أنّه عنّین ـ لا یأتی النساء ـ فرّق...».
وما فی حدیث أبی الصباح: «إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا یقدر على النساء...»(19).
وما فی حدیث علی بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر(علیهما السلام)... قال: «علیه المهر، ویفرّق بینهما إذا علم أنّه لا یأتی النساء»(20).
ومثل غیر ذلک ممّا یدلّ بإطلاقه على عدم قدرته على إتیان هذه الزوجة وغیرها، فلو کان قادراً على وطء غیرها لم یکن لها خیار.
ثالثها: خصوص موثّقة عمّار بن موسى، عن أبی عبدالله(علیه السلام): أنّه سُئل عن رجل اُخذ عن امرأته، فلا یقدر على إتیانها، فقال: «إذا لم یقدر على إتیان غیرها من النساء فلا یمسکها إلاّ برضاها، وإن کان یقدر على غیرها فلا بأس بإمساکها»(21).
رابعها: عدم صدق عنوان «العنّین» على مثل هذا الرجل، فقد یکون عدم قدرته على وطء تلک المرأة لسوء أخلاقها، أو لأمر آخر یوجب النفرة عنها، فلایدخل تحت الأدلّة.

(1). مسالک الأفهام 8 : 104.
(2). جامع المقاصد 13 : 229.
(3). المغنی، ابن قدامة 7 : 579.
(4). القاموس المحیط 2 : 221.
(5). البقرة (2): 102.
(6). قد ورد جمیع هذه الروایات فی الباب 14 من أبواب العیوب من الوسائل، وهی ثلاث عشرة روایة. )منه دام ظلّه(
(7). وسائل الشیعة 21 : 229، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 1 و6.
(8). منسوب إلى الضبّ، وهی قریة بالشام، أو قبیلة. )منه دام ظلّه(
(9). وسائل الشیعة 21 : 229، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 2.
(10). وسائل الشیعة 21 : 231، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث5.
(11). وسائل الشیعة 21 : 233، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 15، الحدیث 1.
(12). المبسوط 4 : 252.
(13). وأمّا دلیل التدلیس فلا مجال له هنا; لعدم شموله للمقام. )منه دام ظلّه(
(14). وسائل الشیعة 21 : 229، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 2.
(15). وسائل الشیعة 21 : 230، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 4.
(16). وسائل الشیعة 21 : 231، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 8.
(17). مستدرک الوسائل 15 : 54، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 13.
(18). جواهر الکلام 30 : 327.
(19). وسائل الشیعة 21 : 231، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 7.
(20). وسائل الشیعة 21 : 232، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 13.
(21). وسائل الشیعة 21 : 230، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 3.