الحقّ الثانی
من الحقوق المذکورة فی هذا الکتاب للأزواج، هو عدم خروجهنّ من بیوتهنّ إلاّ بإذن الأزواج; حتّى لعیادة والدها، أو عزائه، وقد صرّح بذلک فی«المسالک» فقال: «ومنه» أی من حقّ الزوج «عدم الخروج من منزله بغیرإذنه; ولو إلى بیت أهلها، حتّى عیادة مرضاهم، وحضور میّتهم، وتعزیتهم»(1).
وقال فی «الحدائق» فی بدایة کتاب النکاح ـ بعد نقل روایات دالّة على حقوقه علیها، کروایة محمّد بن مسلم، والعرزمی ـ : «وظاهرها وجوب تلک الحقوق المذکورة فی الخبر الأوّل» أی صحیحة محمّد بن مسلم «وأنّها تؤاخذ بترکها»(2).
کما یظهر من «الجواهر» وغیره أیضاً، وهو ظاهر الأصحاب.
وقال ابن قدامة فی «المغنی»: «وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بدّ; سواء أرادت زیارة والدیها، أو عیادتهما، أو حضور جنازة أحدهما». ثمّ حکى قصّة رجل سافر ومنع زوجته من الخروج التی مرّت آنفاً فی أحادیثنا، وحکى عن الشافعی جواز منعها من الخروج إلى المساجد، ثمّ قال: «وظاهر الحدیث یمنعه; لقول النبی(صلى الله علیه وآله): «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»(3).
وهو المستفاد من حدیث محمّد بن مسلم(4)، والعرزمی(5) وعبدالله بن
سنان(6)، وتدلّ على هذا الحکم أیضاً روایات، منها ما فی «الوسائل» فی الباب 117 من أبواب مقدّمات النکاح، مثل ما یلی:
الاُولى: ما رواه الحسین بن زید، عن الصادق(علیه السلام) فی حدیث المناهی، عن النبی(صلى الله علیه وآله)وفیه: أنّه: «نهى أن تخرج المرأة من بیتها بغیر إذن زوجها، فإن خرجت لعنها کلّ ملک فی السماء، وکلّ شیء تمرّ علیه من الجنّ والإنس; حتّى ترجع إلى بیتها، ونهى أن تتزیّن لغیر زوجها...»(7).
الثانیة: ما رواه حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبیه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه فی وصیّة النبی(صلى الله علیه وآله) لعلیّ(علیه السلام) قال: «ولا تخرج من بیت زوجها إلاّ بإذنه، فإن خرجت بغیر إذنه لعنها الله عزّ وجلّ، وجبرئیل، ومیکائیل...»(8).
الثالثة: ما عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی، عن محمّد بن علیّ الرضا(علیه السلام)، عن آبائه، عن علیّ(علیه السلام) قال: «دخلت أنا وفاطمة على رسول الله(صلى الله علیه وآله) فوجدته یبکی بکاءً شدیداً، فقلت له: فداک أبی واُمّی، ما الذی أبکاک؟ فقال: یا علیّ، لیلة اُسری بی إلى السماء رأیت نساءً من اُمّتی فی عذاب شدید...» إلى أن قال: «أمّا المعلّقة برجلیها، فإنّها کانت تخرج من بیتها بغیر إذن زوجها...»(9).
وفی هذه الروایات تأکیدات شدیدة تدلّ جمیعها على الحرمة.
وهناک روایات اُخر أیضاً فی أبواب اُخرى:
منها: ما رواه علی بن جعفر(علیه السلام) فی کتابه، عن أخیه(علیه السلام) قال: سألته عن المرأة، ألها أن تخرج بغیر إذن زوجها؟ قال: «لا» وسألته عن المرأة، ألها أن تصوم بغیر إذن زوجها؟ قال: «لا بأس»(10).
ولکن ذیلها قد ینافی بعض الروایات والفتاوى.
ومنها: ما روی من طرق العامّة، عن ابن عمر، قال: رأیت امرأة أتت إلى النبی(صلى الله علیه وآله)وقالت: یا رسول الله(صلى الله علیه وآله) ما حقّ الزوج على زوجته؟ قال: «حقّه علیها أن لا تخرج من بیتها إلاّ بإذنه، فإن فعلت لعنها الله، وملائکة الرحمة، وملائکة الغضب; حتّى تتوب، أو ترجع...»(11).
فقد تحصّل من جمیع ما ذکرنا: أنّ هناک روایات کثیرة متضافرة من طرق الفریقین، تدلّ على عدم جواز خروج المرأة من بیت زوجها إلاّ بإذنه.
ولکن فی المراد منها خلاف; فیظهر من کثیر من الأصحاب أنّ هذا الحکم مطلق; إلاّ فی العمل بالواجبات.
ویظهر من بعض الأعلام، أنّ الحرمة إنّما هی فیما إذا کان مزاحماً لحقّ الزوج، أو کان مصداقاً للنشوز; بأن خرجت من بیته، ولم ترجع غیظاً علیه، قال سیّدنا الاُستاذ العلاّمة الخوئی ـ فیما حکی عنه فی «مستند العروة الوثقى» عند الکلام فی حکم سفر المعصیة فی صلاة القصر ـ ما نصّه: «هذا» أی سفر الزوجة بدون إذن الزوج «لا دلیل على حرمته على الإطلاق، بل حتّى مع النهی، فضلا عن عدم الإذن; إلاّ إذا کان موجباً للنشوز، ومنافیاً لحقّ الزوج، فإنّ هذا المقدار ممّا قام علیه الدلیل. وعلیه یحمل ما ورد فی بعض الأخبار; من حرمة الخروج بغیر الإذن، فإنّ المراد ـ بحسب القرائن ـ خروجاً لا رجوع فیه; بنحو یصدق معه النشوز....
وکیفما کان: فلا دلیل على أنّ مطلق الخروج عن البیت بغیر الإذن، محرّم علیها; ولو بأن تضع قدمها خارج البیت لرمی النفایات مثلا، أو تخرج لدى غیبة زوجها
ـ لسفر، أو حبس، أو نحو ذلک ـ إلى زیارة أقاربها، أو زیارة الحسین(علیه السلام) مع تستّرها وتحفّظها على بقیّة الجهات، فإنّ هذا ممّا لا دلیل علیه بوجه»(12).
ولعلّه(قدس سره) أخذه من کلام صاحب «الجواهر» أعلى الله مقامه الشریف، حیث ذکر فی أمثلة السفر المحرّم، خروج المرأة إلى السفر نشوزاً(13)، هذا.
ولکنّ الإنصاف مع ذلک کلّه: أنّ حمل جمیع الروایات السابقة على عنوان «النشوز» وخروجها بقصد عدم الرجوع، مشکل جدّاً، فراجع الروایات السابقة.
وهناک احتمال آخر; وهو أن یقال: إنّ هذا إنّما هو فی الظروف التی کان خروجها سبباً للفتنة والفساد، کما کان فی أوائل البعثة وصدر الإسلام; بسبب بقاء بعض النزاعات الجاهلیة، حتّى أنّ بعض المسلمین الذین کانوا حدیثی العهد بالإسلام، یکرهون فتیاتهم على البغاء; لابتغاء عروض الدنیا، فنهاهم الله تعالى عن ذلک، وقال: (وَلاَ تُکْرِهُوا فَتَیَاتِکُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَنْ یُکْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِن بَعْدِ إِکْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ)(14).
وکان جماعة من الفسّاق یؤذون النساء المؤمنات; حتّى نزلت آیة الحجاب، وذکر فی حکمته أنّ ذلک کان سبباً لمعرفتهنّ، وعدم کونهنّ من الإماء، فلا یؤذین، فقال تبارک وتعالى: (یَا أَیُّهَا الْنَّبِىُّ قُلْ لاَِزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلاَ یُؤْذَیْنَ...)(15).
ثمّ أوعد المرجفین والذین فی قلوبهم مرض بالإبعاد والقتل، وخروج النساء بدون إذن الأزواج فی هذه الظروف، کان مظنّة لبعض المفاسد.
ولکنّ الإنصاف: أنّ حمل جمیع أخبار الباب على هذا، أیضاً لا یخلو من إشکال، فالحکم بالحرمة أحوط; لو لم یکن أقوى.
ولکن یستثنى منه اُمور:
الأوّل: ما تتوقّف علیه حاجیات المرأة وضروریات حیاتها; ممّا لا یمکن الوصول إلیها إلاّ بالخروج من البیت، مثل الغذاء، والشراب، واللباس، والدواء، ومراجعة الطبیب، وغیر ذلک من أشباهه. ولو تکفّل الزوج بذلک لم یکن لها ضرورة لتخرج إلیها.
الثانی: فعل الواجبات، کالحجّ الواجب، وأداء الدیون والأمانات، وصلة الرحم بالمقدار الواجب، ومنها عیادة الوالد، والوالدة، والإخوة، والأخوات; فیما إذا کان ترکها یعدّ من قطع الرحم، وحضور جنائزهم وعزائهم بالمقدار اللازم.
وقد عرفت: أنّ ما ورد فی الحدیث من منع ذلک، محمول على قضیّة فی واقعة، أو کونه مظنّة لبعض المفاسد، ونحوه ممّا یمکن الحمل علیه. ولو لا ذلک لوجب ردّ علمها إلى أهلها وعدم العمل بها; لما فیها من مخالفة الکتاب والسنّة.
ومنه تعلّم العلم الواجب إذا لم یمکن بدون الخروج، کما هو الغالب فی أیّامنا، فلولا حضورهنّ فی المساجد والمجالس الدینیة، لم یکن طریق لتعلّمهنّ هذه العلوم، وکذا إذا کان أمرهنّ بالمعروف وترک المنکرات، لا یمکن عادة إلاّ بذلک.
ومنه حضورهنّ فی الانتخابات إذا کانت واجبة علیهنّ. وکذا فی التظاهرات الواجبة.
الثالث: الخروج لدفع العسر والحرج; فیما کان البقاء فی البیت فی تمام الشهر والسنة، سبباً للضیق ومرض الأعصاب، ویکون إلزامهنّ بذلک مخالفاً لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(16) وقوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(17)وحینئذ یجوز لها الخروج بدون الإذن بالمقدار اللازم; لدفع الحرج، لا أکثر منه.
الرابع: ما إذا اشترط فی العقد ذلک، کما إذا کانت موظّفة، واشترطت فی العقد استمرارها على ذلک، ومنه ما یتعارف فی عصرنا من عدم الالتزام بشروط الزوجیة ما بین العقد والزفاف; من التمکین، والنفقة، والاستئذان عند الخروج والسفر; بحیث صار کالشرط المبنیّ علیه العقد، ففی هذه الأیّام لا یجب علیها وعلیه شیء
من ذلک.
الخامس: ما إذا قصد الزوج من عدم الإذن، الإضرار بها، فإنّ الأدلّة منصرفة عن مثل ذلک، وتقتضیه الآیات السابقة، ولا سیّما الآیة السادسة من سورة الطلاق، والله العالم بحقائق الاُمور.

(1). مسالک الأفهام 8 : 308.
(2). الحدائق الناضرة 23 : 121.
(3). المغنی، ابن قدامة 8 : 129.
(4). وسائل الشیعة 20 : 157، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 79، الحدیث 1.
(5). وسائل الشیعة 20 : 158، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 79، الحدیث 2.
(6). وسائل الشیعة 20 : 174، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 91، الحدیث 1.
(7). وسائل الشیعة 20 : 211، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 117، الحدیث 5.
(8). وسائل الشیعة 20 : 212، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 117، الحدیث 6.
(9). الفقه الإسلامی وأدلّته 9 : 6851.
(10). وسائل الشیعة 20 : 159، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 79، الحدیث5.
(11). وسائل الشیعة 20 : 213، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 117، الحدیث 7.
(12). المستند فی شرح العروة الوثقى 20 : 100.
(13). جواهر الکلام 14 : 258.
(14). النور (24): 33.
(15). الأحزاب (33): 59.
(16). النساء (4): 19.
(17). البقرة (2): 228.