الحقّ الأوّل
قال: «ومن حقّه علیها أن تطیعه، ولا تعصیه».
قال فی «الجواهر»: «ومن حقّه علیها أن تطیعه، ولا تعصیه ولا تتصدّق من بیته إلاّ بإذنه، ولا تصوم تطوّعاً إلاّ باذنه، ولا تمنعه نفسها ولو کانت على ظهر قتب(1)، ولا تخرج من بیتها إلاّ بإذنه; ولو إلى أهلها، ولو لعیادة والدها، أو فی عزائه، وأن تطیّب بأطیب طیبها، وتلبس أحسن ثیابها، وتتزیّن بأحسن زینتها»(2).
ولم یستدلّ على ذلک إلاّ بشیء قلیل. وإنّما ذکرنا کلامه بطوله; لنرى أنّه فی مقام بیان الحقوق الواجبة، أو الأعمّ من الواجبة والمستحبّة; فهل التطیّب بأحسن الطیب ولبس أحسن الثیاب، من واجباتها فی کلّ یوم ولیلة؟ وهل قال به أحد؟ وهل الواجب علیها إطاعتها فی کلّ شیء بمقتضى إطلاق کلماتهم، أو فی خصوص الاستمتاعات؟
وقال فی «المسالک»: «الواجب على کلّ منهما القیام للآخر بالحقوق التی علیه... وأن یکفّ عمّا یکرهه صاحبه من قول أو فعل بغیر حقّ... ومنه عدم الخروج من منزله بغیر إذنه ولو إلى بیت أهلها; حتّى عیادة مرضاهم، وحضورمیّتهم، وتعزیتهم»(3).
وظاهر کلامه أنّه یجب على کلّ من الزوجین، الکفّ عمّا یکره الآخر من قول أو فعل بغیر حقّ، فلا فرق بین الزوج والزوجة بالنسبة إلى هذا الکفّ.
وهل المراد الاجتناب عمّا یحرم علیه، أو ترک کلّ ما یکره ولو فی الاُمور المعتادة؟
لا أظنّ أحداً یلتزم بهذا العموم، والظاهر أنّه(قدس سره) أیضاً لم یرد ذلک.
وقد ذکر فی «کشف اللثام» ما یدلّ على تحدید لهذه الحقوق، فقال: «فکما یجب على الزوج النفقة والإسکان وغیرها، کذلک یجب على الزوجة التمکین من الاستمتاع، وإزالة المنفّر; من الدرن، والروائح الخبیثة، ونحو ذلک»(4).
ولم یذکر أکثر من هذا; من التزیّن بأحسن الثیاب، و التطیّب بأحسن الطیب، وشبه ذلک.
والأصحاب لم یذکروا فی هذا الباب شیئاً منقّحاً، ولم یستدلّوا علیه کما فی سائر الأبواب، والظاهر أنّهم اعتمدوا فی ذلک على بعض الأخبار الواردة فی المسألة من غیر تحقیق بین الواجب والمستحبّ، والخاصّ والعامّ، فاللازم الرجوع إلى تلک الأخبار وفهم مغزاها.
وقبل کلّ ذلک لابدّ من ذکر أمر: وهو أنّ من الاُصول المتّبعة فی فهم الآیات والروایات، ردّ المتشابه إلى المحکم، والظاهر إلى الأظهر بلا ریب، ومن المحکمات فی هذا الباب اُمور ثلاثة:
الأوّل: أنّه یجب على الزوج معاشرتها بالمعروف، کما قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(5) وکلّ ما کان ـ عرفاً ـ معاشرة بغیر معروف، فهو أمر لا یجوز.
الثانی: أنّه لایجب على الزوجة الخدمة فی البیت، وطبخ الطعام، وغسل ثیاب الزوج، وغیر ذلک، بل لا یجب علیها ـ بمقتضى نصّ الکتاب ـ إرضاع طفلها إلاّ برضاها، بل یجوز لها أخذ الاُجرة على ذلک، وإنّما الواجب علیها إطاعتها فی الاستمتاعات.
الثالث: أنّ حقوق الزوج لا تمنع عن أداء الواجبات، مثل الحجّ والصلاة والصیام الواجبات، فعند تزاحم حقّه مع الواجبات ترجّح الواجبات، ولا شکّ فی أنّ صلة الرحم من أوجب الواجبات، وقد عدّ الله تارکها من الفاسقین الخاسرین(6)، وقد ورد أنواع الإنذارات على ترکها فی الروایات، فهل یجوز ترک هذا الواجب المهمّ بأمر الزوج؟! وهذه اُصول ثلاثة لا یجوز التخلّف عنها.
إذا عرفت ذلک، فلنرجع إلى روایات الباب التی تدلّ على وجوب إطاعة المرأة للرجل:
الاُولى: ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «جاءت امرأة إلى النبی(صلى الله علیه وآله)فقالت: یا رسول الله(صلى الله علیه وآله) ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطیعه، ولا تعصیه، ولا تصدّق من بیته إلاّ بإذنه، ولا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن کانت على ظهر قَتب، ولا تخرج من بیتها إلاّ بإذنه، وإن خرجت بغیر إذنه لعنتها ملائکة السماء، وملائکة الأرض، وملائکة الغضب، وملائکة الرحمة; حتّى ترجع إلى بیتها. فقالت: یا رسول الله، من أعظم الناس حقّاً على الرجل؟ قال: والده. فقالت: یا رسول الله، من أعظم الناس حقّاً على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فما لی علیه من الحقّ مثل ما له علىّ؟ قال: لا، ولا من کلّ مائة واحدة».
قال: «فقالت: والذی بعثک بالحقّ نبیّاً، لا یملک رقبتی رجل أبداً»(7).
ولابدّ أن یحمل على الاستحباب ونوع من التأکید; فإنّ الظاهر أنّ النساء فی تلک الأزمنة، لم یکنّ مطیعات لأزواجهنّ، ویخرجن من بیوتهنّ ولا یرجعن إلاّ بعد تضییع حقوق الزوج.
ولو لم یحمل على الاستحباب لورد علیه: أنّه مخالف صریح لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(8) مع أنّه یدلّ على أنّ حقّها لیس کذلک، بل هو أقلّ من واحد من المائة.
کما إنّه یدلّ على کون هذا الفرق بینهما، سبباً لنفرة المرأة من الزواج بهذا السبب، والحال أنّ الإسلام شریعة سمحة سهلة لکلّ أحد، ویدلّ أیضاً على أنّ المرأة فهمت من کلامه(صلى الله علیه وآله) أنّ الرجل یملک رقبة المرأة، ولذا قالت: «لا یملک رقبتی رجل أبداً».
فلا یبقى مجال إلاّ أن یقال: إنّ هذه التأکیدات وردت فی ظروف خاصّة فی النساء; لنشوزهنّ، وعصیانهنّ، فیکون الحدیث ناظراً إلى أمر مستحبّ، وإلاّ فکیف یمکن الأخذ بما یخالف القرآن، وما یخالف الشریعة السمحة السهلة؟! مع مخالفته لما عرفت من عدم وجوب طاعة الزوج فی خدمة البیت، وإرضاع الولد، وغیر ذلک، الذی هو من المحکمات فی الباب.
الثانیة: ما رواه ابن أبی حمزة، عن عمرو بن جبیر العرْزَمی، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله(صلى الله علیه وآله) فقالت: یا رسول الله، ما حقّ الزوج على المرأة؟ قال: أکثر من ذلک»(9).
«فقالت: فخبّرنی عن شیء منه، فقال: لیس لها أن تصوم إلاّ بإذنه» یعنی تطوّعاً «ولا تخرج من بیتها إلاّ بإذنه، وعلیها أن تطیّب بأطیب طیبها، وتلبس أحسن ثیابها، و تزیّن بأحسن زینتها، و تعرض نفسها علیه غدوة و عشیّة، و أکثر من ذلک حقوقه علیها»(10).
والروایة ضعیفة بابن أبی حمزة، وجهالة عمرو بن جبیر. ثمّ لا شکّ فی أنّها محمولة على الاستحباب; لعدم وجوب التزیّن بأحسن الزینة، وأطیب الطیب، وأحسن الثیاب، بل هو أمر مستحبّ.
الثالثة: ما رواه أبو بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «أتت امرأة إلى رسول الله(صلى الله علیه وآله)فقالت: ما حقّ الزوج على المرأة؟ قال: أن تجیبه إلى حاجته وإن کانت على قتب، ولا تعطی شیئاً إلاّ بإذنه، فإن فعلت فعلیها الوزر، وله الأجر، ولا تبیت لیلة وهو علیها ساخط. قالت: یا رسول الله، وإن کان ظالماً؟ قال: نعم. قالت: والذی بعثک بالحقّ، لا تزوّجت زوجاً أبداً»(11).
والروایة ضعیفة السند، ولکن تدلّ على لزوم إطاعة المرأة للزوج مطلقاً، وأن لا یکون علیها ساخطاً.
ولکن ذیل الروایة ـ «وإن کان ظالماً» ـ دلیل على الاستحباب، ومخالف لقوله تعالى: (وَ لاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ)(12) و هذا حکم زمان العدّة، و أولى منه زمن الزواج.
الرابعة: ما رواه عبدالله بن سِنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إنّ رجلا من الأنصار على عهد رسول الله(صلى الله علیه وآله) خرج فی بعض حوائجه، فعهد إلى امرأته عهداً أن لا تخرج من بیتها حتّى یقدم».
قال: «وإنّ أباها قد مرض، فبعثت المرأة إلى رسول الله(صلى الله علیه وآله) تستأذنه أن تعوده، فقال: لا، اجلسی فی بیتک، وأطیعی زوجک».
قال: «فثقل، فأرسلت إلیه ثانیاً بذلک، فقال: اجلسی فی بیتک، وأطیعی زوجک».
قال: «فمات أبوها، فبعثت إلیه: أنّ أبی قد مات، فتأمرنی أن اُصلّی علیه؟ فقال: لا، اجلسی فی بیتک، وأطیعی زوجک».
قال: «فدفن الرجل، فبعث إلیها رسول الله(صلى الله علیه وآله): أنّ الله قد غفر لک ولأبیک بطاعتک لزوجک»(13).
والروایة لها سند معتبر فی «الفقیه» ولکنّ الظاهر أنّها قضیّة فی واقعة، فهی ناظرة إلى الوفاء بالعهد، لا حقّ الزوج على زوجته; وأنّه کان الوفاء بالعهد سبباً لغفران ذنوبها وذنوب أبیها، وإلاّ کان مخالفاً لأوامر صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف.
الخامسة: ما عن جابر الجعفی، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «خرج رسول الله(صلى الله علیه وآله) یوم النحر إلى ظهر المدینة على جمل عاری الجسم، فمرّ بالنساء فوقف علیهنّ، ثمّ قال: یا معشر النساء، تصدّقن، وأطعن أزواجکنّ; فإنّ أکثر کنّ فی النار، فلمّا سمعن ذلک بکین. ثمّ قامت إلیه امرأة منهنّ فقالت: یا رسول الله، فی النار مع الکفّار؟! والله ما نحن بکفّار، فقال لها رسول الله(صلى الله علیه وآله): إنّکنّ کافرات بحقّ أزواجکنّ»(14).
والظاهر اعتبار سندها، ولکنّ الظاهر أنّها ناظرة إلى قضیّة فی واقعة، فیکون الإنذار لمن خاطبه النبی(صلى الله علیه وآله) لا جمیع النساء.
السادسة: ما رواه ابن عبّاس، قال: جاءت امرأة إلى النبی(صلى الله علیه وآله) فقالت: یا رسول الله(صلى الله علیه وآله) ما حقّ الزوج على زوجته؟ قال: «أن لا تمنع نفسها منه ولو على قتب، فإذا فعلت کان علیها إثم». ثمّ قالت: ما حقّ الزوج على زوجته؟ قال: «أن لا تعطی شیئاً من بیته إلاّ بإذنه»(15).
وهذه الروایة مع کونها فی مقام البیان، لم یذکر فیها عدا حقّین حقّ الاستمتاع، وعدم الإنفاق من بیته.
السابعة: ما فی طرق العامّة، عن النبی(صلى الله علیه وآله) أنّ امرأة أتته فقالت: ما حقّ الزوج على امرأته؟ فقال: «لا تمنعه نفسها وإن کانت على ظهر قتب، ولا تعطی من بیته شیئاً إلاّ بإذنه، ولا تصوم یوماً تطوّعاً إلاّ بإذنه، ولا تخرج من بیته إلاّبإذنه».
قیل: فإن کان ظالماً؟ قال: «وإن کان ظالماً»(16).
وقد عرفت: أنّ مثل ذلک لا یمکن أن یکون دلیلا على الوجوب.
و الحاصل: أنّ المستفاد من هذه الروایات و أمثالها، لیس وجوب الإطاعة المطلقة للزوج:
أمّا أوّلاً: فلما فیها من القرائن المختلفة الدالّة على عدم الوجوب، أو کونها من قبیل القضیّة فی الواقعة.
وثانیاً: لما یستفاد من الآیات والذکر الحکیم من لزوم المعاشرة معهنّ بالمعروف; وأنّ لهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف، وما یستفاد من قاعدة نفی الحرج فی الدین والضرر والضرار فی الإسلام.
ومن أوضح ما فی الباب قوله تعالى: (أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ)(17)، حیث نهى عن الإضرار بالنساء المطلّقات الرجعیات، فکیف بالمزوّجات بالفعل؟!
وممّن صرّح بما ذکرنا ـ فی الجملة ـ صاحب «الریاض» فی تعریف النشوز وآثاره، حیث قال: «متى ظهر من المرأة أمارة العصیان ـ بتقطیبها فی وجهه، والضجر والسأم بحوائجه التی یجب علیها فعلها; من مقدّمات الاستمتاع... لامطلق حوائجه; إذ لا یجب علیها قضاء حاجته التی لا تتعلّق بالاستمتاع... وعظها»(18).
وهو ظاهر الدلالة ـ بل صریح ـ فی عدم وجوب الإطاعة المطلقة.
وقال السیّد الخوانساری(قدس سره) فی «جامع المدارک» ـ بعد نقل روایة محمّد بن مسلم، والعرزمی، وسعد بن أبی عمر ـ ما نصّه: «ولا یخفى أنّها مشتملة على الحقوق الواجبة وغیر الواجبه; فإنّ ما فی روایة محمّد بن مسلم من قوله ـ على المحکیّ ـ : «أن تطیعه، ولا تعصیه» یشمل إطلاقه الإطاعة وترک العصیان فی کلّ أمر، ومن المعلوم عدم لزوم إطاعة الزوج فی غسل ثوبه، وطبخ الخبز، وغیره، وسائر حوائجه».
ثمّ ذکر ما فی خبر العرزمی: «وعلیها أن تطیّب...» وقال: «إنّ السیرة على عدم التزام النساء المتدیّنات بما ذکر»(19).

(1). القَتِب: الضیّق، أی لا تمنع زوجها ولو کانت على بعیر ضیّق ظهره لضعفه، کنایة عن شدّة إطاعتها لزوجها فی أمر الجماع.
(2). جواهر الکلام 31 : 147.
(3). مسالک الأفهام 8 : 308.
(4). کشف اللثام 7 : 486.
(5). النساء (4): 19.
(6). البقرة (2): 27.
(7). الکافی 5 : 506 / 1; وسائل الشیعة 20 : 157 ـ 158، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 79، الحدیث 1.
(8). البقرة (2): 228.
(9). أی أکثر من أن یذکر. )منه دام ظلّه(
(10). وسائل الشیعة 20 : 158، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 79، الحدیث 2.
(11). الکافی 5 : 508 / 8; وسائل الشیعة 20 : 158، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 79، الحدیث 3.
(12). الطلاق (65): 6.
(13). وسائل الشیعة 20 : 174، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 91، الحدیث1.
(14). وسائل الشیعة 20 : 175، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 91، الحدیث3.
(15). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 292.
(16). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 292.
(17). الطلاق (65): 6.
(18). ریاض المسائل 10 : 473.
(19). جامع المدارک، 4 : 435.