القول: فی نفقة الأقارب
نفقة الأقارب
(مسألة 1) : یجب على التفصیل الآتی الإنفاق على الأبوین وآبائهما واُمّهاتهما وإن علوا، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا; ذکوراً وإناثاً، صغیراً أو کبیراً، مسلماً أو کافراً، ولا یجب على غیر العمودین من الأقارب وإن استحبّ، خصوصاً الوارث منه.
 
اختصاص وجوب الإنفاق على الأقارب بالعمودین
أقول: فی المسألة فرعان:
الفرع الأوّل: فی وجوب الإنفاق على الأبوین وآبائهما وإن علوا، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا. وقد ادّعی الإجماع على هذا الحکم بالنسبة إلى الأبوین والأولاد، ولکن بالنسبة إلى الجدّ وأولاد الأولاد، هو مشهور بین الأصحاب وغیرهم، فقد ذکروا بعض من خالف فی المسألة; قال الشیخ(قدس سره) فی «الخلاف»: «تجب النفقة على الأب والجدّ معاً، وبه قال الشافعی، وأبو حنیفة. وقال مالک: لا تجب النفقة على الجدّ، کما لا تجب على الجدّ النفقة علیه. دلیلنا: إجماع الفرقة»(1).
وادّعى فی موضع آخر، الإجماع على وجوب الإنفاق على الاُمّهات وإن علون، ثمّ نقل عن الشافعی وأبی حنیفة موافقة هذا الحکم، وعن مالک الخلاف فیه(2).
وذکر فی موضع ثالث وجوب الإنفاق على الولد وأولاده، وحکاه عن أبی حنیفة، والشافعی، وحکى عن مالک عدم وجوب نفقة الولد على جدّه، ولکنّه لم یدّع الإجماع هنا، بل استدلّ بظهور الآیات والروایات، کما سیأتی شرحها.
وقال صاحب «الحدائق»: «لا خلاف ولا إشکال فی وجوب النفقة على الأبوین وإن ارتفعا، والأولاد وإن سفلوا، ولم یظهر من أحد من الأصحاب خلاف فی
ذلک; إلاّ مایتراءى من تردّد المحقّق فی «الشرائع» و«النافع» ثمّ جزم بعد ذلک بالحکم المذکور(3).
وأمّا المحقّق(رحمه الله) فقد قال فی «الشرائع»: «تجب النفقة على الأبوین والأولاد إجماعاً، وفی وجوب الإنفاق على آباء الأبوین واُمّهاتهم تردّد،أظهره الوجوب»(4).
وادّعى فی «الجواهر»: «أنّه متّفق علیه ظاهراً»(5).
ولکنّ المحقّق لم یتعرّض لأولاد الأولاد; وإن ادّعى فی «الجواهر» الإجماع علیه أیضاً، ولعلّ الوجه فیه أنّهما متلازمان; فإنّ نفقة الجدّ إذا وجبت على الابن، وجبت نفقة الابن على الجدّ أیضاً، فتأمّل.
وذکر فی «المسالک»: «أنّ تردّده یأتی فی أولاد الأولاد أیضاً» وقال أیضاً: «وإنّما تردّد المصنّف لضعف الدلیل، ومن اُصوله(رحمه الله) أن لا یعتدّ بحجّیة الإجماع بهذا المعنى، کما نبّه علیه فی مقدّمة «المعتبر» وهو الحقّ الذی لا محیص عنه لمنصف»(6).
ولعلّ عدم اعتداده بحجّیة الإجماع، ناظر إلى الإجماع المدرکیّ، کما فی المقام.
ومن العجب أنّ المحقّق السبزواری، ذکر وجوب النفقة على الآباء وإن علوا، والاُمّهات وإن علون، والأبناء وإن سفلوا، ثمّ قال: «بإجماع المسلمین، وضرورة من
دینهم، ونصوص متواترة»(7)! مع أنّک عرفت الخلاف بین العامّة، وتردّدَ المحقّق فی کتابیه، فهل یتردّد فیما هو ضروری بین المسلمین؟!
وبعد ما عرفت الأقوال فی المسألة، نرجع إلى الأدلّة; فقد وردت فیها روایات متعدّدة متضافرة مستفیضة، ودعوى التواتر فیها ممنوعة:
منها: ما عن عبدالرحمان بن الحجّاج، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «خمسة لایعطون من الزکاة شیئاً: الأب، والاُمّ، والولد، والمملوک، والمرأة; وذلک أنّهم عیاله
لازمون له»(8).
ومنها: ما عن حَرِیز، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت له: من الذی اُجبر علیه، وتلزمنی نفقته؟ قال: «الوالدان، والولد، والزوجة»(9).
ومنها: ما عن محمّد بن مسلم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت له: من یلزم الرجل من قرابته ممّن ینفق علیه؟ قال: «الوالدان، والولد، والزوجة»(10).
وهناک روایات مرویّة فی کتب العامّة عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) رواها البیهقی فی «سننه الکبرى» بعضها یدلّ على جواز أخذ نفقة الابن من مال الأب الشحیح، مثل ما روته عائشة من جواب رسول الله(صلى الله علیه وآله) لهند: «خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف»(11).
وفی روایة اُخرى، عن أبی هریرة، عنه(صلى الله علیه وآله) لم یذکر فیها غیر الولد(12).
وغیر واحدة منها تدلّ على ما ورد فی روایاتنا من قوله(صلى الله علیه وآله): «أنت ومالک لأبیک»(13)، ولیس فیها دلیل على حاجة الأب; ووجوب نفقته على الولد. بل ذکرنا فی محلّه: أنّ هذه الروایات ناظرة إلى حکم أخلاقی; وأنّه لا ینبغی للولد الممانعة من تقدیم ماله لوالده، وقلّما یستفاد منها حکم فقهی جامع للأب، والاُمّ، والأولاد.
ولکن لا ینبغی الإشکال فی استفادة الوجوب من الروایات المستفیضة المرویّة عن طرق الخاصّة والعامّة. مضافاً إلى ما عرفت من الإجماعات المنقولة، والإجماع المحصّل.
إنّما الکلام، فی حکم الجدّ والجدّة ومن علاهما، وحکم ولد الولد وإن سفل، وغایة ما قیل فی إلحاقهم بهم ـ مضافاً إلى دعوى الإجماع ـ هو دعوى شمول «الأب» للجدّ ومن علاه، و«الولد» لولد الولد ومن دونه، واحتجّ لذلک بالاستعمالات الکثیرة فی الکتاب والسنّة:
منها: الخطاب بقوله: (یَا بَنِى آدَمَ) وبمثله، الوارد فی أکثر من خمس آیات; أربع منها فی سورة الأعراف، ولا شکّ فی أنّها خطابات عامّة تشمل جمیع أبناء آدم، أو کثیراً منهم.
ومنها: الخطاب بقوله تعالى: (یَابْنَ آدَمَ) الوارد فی کثیر من الأحادیث القدسیة، وهو أیضاً عامّ شامل للجمیع.
ومنها: الخطاب بـ «یابن رسول الله» الوارد فی زیارات الأئمّة المعصومین، وغیر الزیارات، مع أنّ جمیعهم من أولاد أولاده(صلى الله علیه وآله).
ومنها: قوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاَق)(14).
وفیه: أنّه ساکت عن أولاد الأولاد، لا لأنّ قتلهم جائز، بل لعدم کونهم محلّ الکلام; فإنّهم کانوا فی الجاهلیة یقتلون أولادهم لثلاث أغراض فاسدة; فتارة: للإملاق، واُخرى: للعار، وذلک فی البنات، کما فی قوله تعالى: (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَىِّ ذَنْب قُتِلَتْ)(15) وثالثة: للتقرّب إلى الأوثان، مثل قوله تعالى: (قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهَاً بِغَیْرِ عِلْم)(16).
ومنها: آیة المباهلة(17)، فإنّه لا شکّ فی أنّ المراد بـ «الأبناء» فیها هو الحسن والحسین، مع أنّهما سبطا رسول الله(صلى الله علیه وآله).
ومنها: شمول (وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمْ) لحلائل الأسباط، کشمول (وَبَنَاتُکُمْ)لبنات البنت، وشمول (أُمَّهَاتُکُمْ) للجدّات فی قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ...)(18).
ومنها: قوله تعالى: (أَمْ کُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِیهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلهَکَ وَإِلهَ آبائِکَ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِلهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)(19).
ومنها: ما ورد فی قصّة هارون مع مولانا موسى بن جعفر(علیهما السلام) حیث اعترض هارون علیه(علیه السلام) بأنّه لماذا یسمّى نفسه «ابن رسول الله(صلى الله علیه وآله)» مع أنّ الابن من ناحیة الأب، وأمّا الاُمّ فوعاء؟! فأجابه: بأنّه لو نشر رسول الله(صلى الله علیه وآله) وخطب إلیک بنتک، ماذا کنت تجیبه؟ قال: أفتخر بذلک، قال(علیه السلام): ولکنّه لایخطب ابنتی قطعاً; لأنّها محرّمة علیه، لأنّی ابنه(20) (فَبُهِتَ الَّذِى کَفَرَ)(21).
و منها: غیر ذلک ممّا یدلّ على جواز استعمال «الأب» و «الابن» فی معناهما الشامل، و حیث إنّ الاطّراد من علائم الحقیقة، یعلم أنّ المعنى الحقیقی لهذه الکلمات ـ «الأب» و «الاُمّ» و «الابن» ـ عامّ یشمل الجدّ، و الجدّة، والسبط، فیؤخذ بالإطلاقات لإثبات ذلک.
ولکنّ هذا البیان لا یخلو عن مناقشة، توضیح ذلک: أنّ البحث عن هذه المسألة، مذکور فی کتب أربعة من الفقه: فی الخمس، والمیراث، والنکاح، والنفقات، ولا ریب فی شمول حکم تحریم نکاح الاُمّ والبنت وحلائل الأبناء وما نکح الآباء، للجدّات، وبنات البنات، وحلائل أولاد الأبناء، ومنکوحة الجدّ; للإجماع، بل لضرورة الدین فی بعضها، أو جمیعها.
ولا ینبغی الکلام فی شمول حکم تحریم الزکاة على بنی هاشم وحلّیة الخمس لهم; فإنّ أولاد هاشم بلا فصل، لم یبقَ لهم وجود حتّى فی عصر النبی(صلى الله علیه وآله) فالقرینة الواضحة على العموم موجودة.
وکذا الحال فی أبواب المیراث، فإنّه أیضاً من المسلّمات; لأنّ الأبناء یقومون مقام آبائهم فی الإرث بلا کلام، ولا إشکال.
والحاصل: أنّ القرینة فی جمیع ذلک موجودة.
وأمّا فی باب النفقات، فلم یدلّ دلیل على ذلک، ولا یمکن قیاسه على ما مرّ ممّا هو من المسلّمات فی الفقه الإسلامی.
نعم، استدلّ صاحب «الجواهر»(قدس سره) بإشعار روایة ضعیفة; وهی روایة زید الشحّام، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال فی الزکاة: «یعطى منها الأخ، والاُخت، والعمّ، والعمّة، والخال، والخالة، ولایعطى الجدّ، ولا الجدّة»(22).
وتعبیره بـ «الإشعار» لعلّه من جهة عدم الملازمة بین عدم إعطاء الزکاة، وکونهم من واجبی النفقة، ولعلّ عدم إعطاء الزکاة لهم من باب الاحترام لهم، وشبهه.
ولکنّ الإنصاف: أنّ التعلیل الوارد فی غیر واحدة من روایات الباب ـ من قوله: «لأنّه یجبر على نفقتهم» أو «لأنّهم لازمون له» ـ شاهد على أنّ عدم جواز الزکاة على الجدّ والجدّة، من باب أنّهما لازمان له.
وأمّا سندها، فهو ضعیف بأبی جمیلة; فإنّه من المجاهیل.
اللهمّ إلاّ أن یدّعى انجباره بالشهرة القویّة. ولکن احتمال استناد المجمعین إلى خصوص هذه الروایة، بعید جدّاً، ولا سیّما مع عدم ذکر الأسباط فیها، وإلحاقهم بالإجماع المرکّب کما ترى.
والحاصل: أنّ إلحاق الأجداد والجدّات وإن علوا، وأولاد الأولاد وإن سفلوا، بالولد والأب والاُمّ فی وجوب النفقة، مشکل جدّاً، لکنّه أحوط.
الفرع الثانی: فی عدم وجوب الإنفاق على غیر العمودین، قال فی «المسالک» ـ بعد قول المحقّق(قدس سره): «ولا تجب النفقة على غیر العمودین من الأقارب، کالإخوة، والأعمام، والأخوال، وغیرهم، لکن تستحبّ وتتأکّد فی الوارث منهم»(23) ـ : «هذا هو المعروف فی المذهب. ویؤیّده أصالة براءة الذمّة من وجوب الإنفاق على غیر من دلّ الدلیل على وجوب الإنفاق علیه»(24).
وقال فی «الحدائق»: «نقل العلاّمة فی «القواعد» قولاً بوجوب النفقة على الوارث، وأسند شرّاحه هذا القول إلى الشیخ، مع أنّه ـ على ما نقل عنه فی «المبسوط» ـ قطع باختصاصها بالعمودین، وأسند وجوبهاللوارث إلى الروایة»(25).
وقال فی «الجواهر»: «لا إشکال ـ بل ولا خلاف محقّق ـ فی أنّه لا تجب النفقة على غیر العمودین والأولاد من الأقارب; ممّن کان على حاشیة النسب، کالإخوة، والأعمام، والأخوال، وغیرهم، بل فی «الریاض» الإجماع فی الظاهر علیه»(26).
ویدلّ على ذلک أحادیث متعدّدة، مثل ما رواه جمیل ـ فی الصحیح ـ قال: «لا یجبر الرجل إلاّ على نفقة الأبوین والولد»(27).
وعدم نقله عن الإمام(علیه السلام) لا یضرّنا مع کون جمیل ممّن لا یفتی فی هذه الاُمور إلاّ بنصّ الإمام.
وما رواه حَرِیز، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت له: من الذی اُجبر علیه; وتلزمنی نفقته؟ قال: «الوالدان، والولد، والزوجة»(28).
وما رواه محمّد بن مسلم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت له: من یلزم الرجل من قرابته ممّن ینفق علیه؟ قال: «الوالدان، والولد، والزوجة»(29).
وهذه الروایات بعضها یدلّ بمقتضى الحصر، وبعضها بمقتضى عدم الذکر فی مقام البیان.
نعم، هناک روایتان تدلاّن على خلاف ذلک:
الاُولى: ما عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «اُتی أمیرالمؤمنین(علیه السلام)بیتیم، فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشیرة; کما یأکل میراثه»(30).
وفی نسخة «الجواهر»: «ممّن یأکل میراثه»(31).
وأقرب المحامل حملها على الاستحباب. مضافاً إلى أنّها لا تدلّ على وجوب نفقة غیر العمودین مطلقاً، بل وردت فی خصوص الیتیم وأقرب الناس إلیه.
الثانیة: ما عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت: من الذی اُجبر على نفقته؟ قال: «الوالدان، والولد، والزوجة، والوارث الصغیر»(32).
وقد فسّر «الوارث الصغیر» فی بعض الروایات بـ «الأخ، وابن الأخ، ونحوه»(33).
ویمکن حمله أیضاً على الاستحباب; فإنّه الجمع المعروف بین الروایات النافیة والمثبتة.
ولکن یمکن أن یقال: هذا استثناء آخر، فالجمع من قبیل الجمع بین العامّ والخاصّ.
وحیث لا دلیل على تقدیم هذا الجمع على الجمع الأوّل، لا یثبت القول بوجوب غیر العمودین والأولاد; وإن حکى فی «الجواهر» عن سیّد «المدارک» المیل إلى مضمون الروایة الأخیرة، ولکنّه محجوج بما عرفت، ولا سیّما مع ذهاب الأصحاب کلّهم إلى خلافه.

(1). الخلاف 5 : 123، المسألة 23.
(2). الخلاف 5 : 123، المسألة 24.
(3). الحدائق الناضرة 25 : 132.
(4). شرائع الإسلام 2 : 296.
(5). جواهر الکلام 31 : 367.
(6). مسالک الأفهام 8 : 483.
(7). مهذّب الأحکام 25 : 315.
(8). وسائل الشیعة 21 : 525، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 11، الحدیث 1.
(9). وسائل الشیعة 21 : 525، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 11، الحدیث 3.
(10). وسائل الشیعة 21 : 526، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 11، الحدیث 5.
(11). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 477.
(12). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 480.
(13). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 480.
(14). الإسراء (17): 31.
(15). التکویر (81): 8 ـ 9.
(16). الأنعام (6): 140.
(17). آل عمران (3): 61.
(18). النساء (4): 23.
(19). البقرة (2): 133.
(20). عیون أخبار الرضا 1 : 83 ـ 84/9.
(21). البقرة (2): 258.
(22). وسائل الشیعة 9 : 241، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّین للزکاة، الباب 13، الحدیث 3.
(23). شرائع الإسلام 2 : 573.
(24). مسالک الأفهام 8 : 483.
(25). الحدائق الناضرة 25 : 132.
(26). جواهر الکلام 31 : 368.
(27). وسائل الشیعة 21 : 525، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 11، الحدیث 2.
(28). وسائل الشیعة 21 : 525، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 11، الحدیث 3.
(29). وسائل الشیعة 21 : 526، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 11، الحدیث 5.
(30). وسائل الشیعة 21 : 526، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 11، الحدیث 4.
(31). جواهر الکلام 31 : 368.
(32). وسائل الشیعة 21 : 511، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحدیث 9.
(33). وسائل الشیعة 21 : 526، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 11، الحدیث 6.