الخامس: العرج
قد عرفت اختیار المصنّف کون العرج من العیوب التی تردّ بها المرأة. ولکن فی المسألة خلاف شدید صار سبباً لتردّد المحقّق فیها أوّلاً، فقال فی «الشرائع»: «وأمّا العرج ففیه تردّد; أظهره دخوله فی أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد»(1).
ومن أحسن ما فی هذا الباب فی بیان الأقوال، ما أفاده فی «المسالک» حیث قال: «اختلف الأصحاب فی أنّ العرج فی المرأة، هل هو عیب یجوّز الفسخ،
أم لا؟ على أقوال:
أحدها: أنّه عیب مطلقاً; ذهب إلیه الشیخان فی «التهذیب» و«النهایة» و«المقنعة» وابن الجنید، وأبو الصلاح، وأکثر الأصحاب....
ثانیها: ثبوته بشرط کونه بیّناً; ذهب إلیه العلاّمة فی «المختلف» و«التحریر» ونقله عن ابن إدریس....
ثالثها: تقییده ببلوغه حدّ الإقعاد، وهو الذی ذهب إلیه المصنّف «أی المحقّق» والعلاّمة فی «القواعد» و«الإرشاد» والظاهر من معناه أن یبلغ حدّاً یعجز معه عن المشی.
ورابعها: أنّه لیس بعیب مطلقاً، وهو الظاهر من کلام الشیخ فی «المبسوط» و«الخلاف» فإنّه لم یعدّه من عیوب المرأة، وکذلک ابن البرّاج فی «المهذّب» وهو الظاهر من الصدوق»(2)، انتهى موضع الحاجة.
وقد استدلّ على القول الأخیر بأمرین:
الأوّل: الأصل، فإنّه یقتضی لزوم العقد وعدم الخروج منه بغیر دلیل.
وفیه: أنّ الدلیل موجود على الخروج، کما سیأتی إن شاء الله تعالى.
الثانی: الروایات الدالّة على حصر العیوب فی أربعة; إمّا بالمنطوق، أو بمفهوم العدد:
منها: ما رواه عبدالرحمان بن أبی عبدالله، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «المرأة تردّ من أربعة أشیاء: من البرص، والجذام، والجنون، والقرن»(3).
حیث تدلّ بمفهوم العدد على الحصر.
ومنها: ما رواه رفاعة بن موسى، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «تردّ المرأة من العفل، والبرص، والجذام، والجنون، وأمّا ما سوى ذلک فلا»(4). حیث تدلّ بالمنطوق.
ومنها: ما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إنّما یردّ النکاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل»(5).
ودلالتها بالمنطوق وبـ «إنّما».
ومنها: روایة اُخرى عن الحلبی بعین هذا المضمون(6). والظاهر اتّحاد الروایتین.
ومنها: ما رواه عبدالرحمان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «وتردّ المرأة من العفل، والبرص، والجذام، والجنون، وأمّا ما سوى ذلک فلا»(7).
ودلالتها أیضاً بالمنطوق. ولایبعد اتّحادها مع الاُولى وإن اختلفت العبارتان فی الجملة.
وتعارضها روایات کثیرة دالّة على الردّ من ثلاثة عیوب اُخرى: الإفضاء، والعرج، و العمى.
وطریق الجمع بینهما ـ بعد فتوى الأصحاب بهذه الثلاثة أیضاً ـ إمّا بالحمل على الحصر الإضافی; أی بالنسبة إلى ما کانوا یتخیّلونه من العیوب، کقبح المنظر، وکونها عشواء، أو بذیئة الخلق، أو من طائفة غیر مذکورین بالصلاح، أو غیر ذلک، وإمّا بالحمل على أنّ هذه العیوب أهمّ من غیرها، أو غیر ذلک.
ونظیر هذا موجود فی سائر أبواب الفقه، کمفطرات الصیام، ففی بعض الروایات «لا یضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس فی الماء»(8)، وفی بعضها «أربع»(9) وفی بعضها غیر ذلک، ولا یستقیم أمر هذه الروایات إلاّ بمثل الجمع الذی ذکرنا.
ولو أبیت إلاّ ثبوت التعارض بینها وبین ما سیأتی من أدلّة کون العرج عیباً، فاللازم الرجوع إلى المرجّحات، کما سیأتی إن شاء الله تعالى.
وأمّا القول الأوّل ـ أی کون العرج عیباً مطلقاً ـ فتدلّ علیه عدّة روایات:
منها: ما رواه محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر(علیه السلام): «تردّ العمیاء، والبرصاء، والجذماء، والعرجاء»(10).
ومنها: ما فی «المقنع» قال: روی فی الحدیث: «أنّ العمیاء والعرجاء تردّ»(11).
ومنها: ما عن داود بن سرحان، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی الرجل یتزوّج المرأة، فیؤتى بها عمیاء، أو برصاء، أو عرجاء، قال: «تردّ على ولیّها...»(12).
ومنها: ما عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «تردّ البرصاء،والعمیاء، والعرجاء»(13).
وغالب هذه الأحادیث معتبرة سنداً، مضافاً إلى تضافرها، وعمل المشهور بها. ومقتضاها کون العرج عیباً مطلقاً. وقد اختاره فی «الجواهر»(14) أیضاً.
وأمّا تقییده بالبیّن فی القول الثانی ـ کما ذکره الإمام(قدس سره) وغیره ممّن عرفت ـ فلعلّه لیس قیداً زائداً، بل من قبیل التوضیح; فإنّ غیر البیّن لا یعدّ عیباً، ومعناه وجود میل إلى الانحناء فی رجلها مثلاً، ولکن لا یظهر فی المشی إلاّ عند التدقیق والتأمّل، فالقول الثانی یمکن إرجاعه إلى القول الأوّل.
یبقى القول الثالث; أی تقییده ببلوغه حدّ الإقعاد والزمانة، وغایة ما استدلّ به لذلک ما ورد فی صحیح أبی عبیدة، عن أبی جعفر(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ قال: «إذا دلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن کان به زمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غیر طلاق»(15).
ویؤیّده صحیح داودبن سرحان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ قال: «وإن کان بها» یعنی المرأة «زمانة لا تراها الرجال، اُجیزت شهادة النساء علیها»(16).
ولا سیّما مع ملاحظة صدر الحدیث الذی أورده فی الباب الأوّل من العیوب فی «الوسائل» عن الصادق(علیه السلام): فی الرجل یتزوّج المرأة، فیؤتى بها عمیاء، أو برصاء، أو عرجاء، قال: «تردّ على ولیّها»(17); کلّ ذلک بناءً على أنّ المراد من«الزمانة» هو الإقعاد.
ولکن هذا غیر ثابت; قال فی «لسان العرب»: «الزمانة: آفة فی الحیوانات، ورجل زمن; أی مُبتلى بیّن الزمانة، والزمانة: العاهة... والزمانة أیضاً: الحبّ»(18). ویقرب منه ما فی «صحاح اللغة».
وفی «المنجد»: «الزمانة: العاهة، عدم بعض الأعضاء، تعطیل القوى، الحبّ... المزمن: مرض مزمن عتق، وأتت علیه أزمنة»(19).
والظاهر أنّه فی الأصل مأخوذ من «الزمان» وإشارة إلى الداء المزمن الذی مضى علیه زمان، ولا یدلّ شیء من ذلک على مقصودهم، ولذا عدّه بعضهم عیباً ثامناً; بأن یکون المرض المزمن من العیوب التی یردّ بها.
اللهمّ إلاّ إذا فسّرت «الزمانة» بتعطیل القوى، فیقال: العرج إذا مضى علیه زمان وکان سبباً لتعطیل القوى، کان من العیوب.
ولکنّ الإشکال فی أنّ صحیحة داود، تدلّ على أنّ الزمانة الخفیّة ـ التی لاتراها إلاّ النساء ـ هی من العیوب، وهذا ممّا یقوّی القول بأنّ المراد من «الزمانة» لیس العرج الموجب للإقعاد، بل المراد منها المرض المزمن الذی قد یخفى على الرجال، فلو فرض کونه قلیلاً لا یظهر للرجال، لم یعدّ عرفاً عیباً فی عداد الجذام، والجنون، والعمى،والله العالم.
قال فی «المسالک»: «إنّ مفهوم الزمانة أمر آخر غیر المفهوم من العرج، ومقتضى النصوص کون کلّ واحد منهما عیباً برأسه، ولیس من باب المطلق والمقیّد فی شیء، بل الظاهر من الزمانة أمر آخر خفیّ لا یطلع علیه الرجال، والعرج لیس کذلک»(20)وهذا أیضاً مؤیّد لما ذکرنا.
ولکن عدم عدّ الأصحاب إیّاه فی العیوب، یوهن العمل بالروایة، فالأحوط عدم الفسخ، والرجوع إلى الطلاق.

(1). شرائع الإسلام 2 : 264.
(2). مسالک الأفهام 8 : 117 ـ 119.
(3). وسائل الشیعة 21 : 207، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 1.
(4). وسائل الشیعة 21 : 207، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 2.
(5). وسائل الشیعة 21 : 209، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 6.
(6). وسائل الشیعة 21 : 210، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 10.
(7). وسائل الشیعة 21 : 210، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 13.
(8). وسائل الشیعة 10 : 31، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 1، الحدیث1.
(9). وسائل الشیعة 10 : 32، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 10، الحدیث 3.
(10). وسائل الشیعة 21 : 209، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 7.
(11). المقنع: 104; وسائل الشیعة 21 : 209، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث8.
(12). وسائل الشیعة 21 : 209، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 9.
(13). وسائل الشیعة 21 : 210، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 12.
(14). جواهر الکلام 30 : 337.
(15). وسائل الشیعة 21 : 208، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 5.
(16). وسائل الشیعة 21 : 216، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 4، الحدیث 1.
(17). وسائل الشیعة 21 : 209، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 9.
(18). لسان العرب 6 : 87.
(19). الصحاح 5 : 2131; المنجد: 306.
(20). مسالک الأفهام 8 : 118.