والجبّ، وهو قطع الذکر; بشرط أن لا یبقى منه ما یمکن معه الوطء ولو قدر الحشفة، وتفسخ المرأة فیما إذا کان ذلک سابقاً على العقد. وأمّا اللاحق به ففیه تأمّل، بل لا یبعد عدم الخیار فی اللاحق مطلقاً; سواء کان قبل الوطء أو بعده.
 
الثانی: الجبّ
أقول: فی المسألة فروع:
 
الأوّل: فرض کون الجبّ سابقاً على العقد
المشهور کونه ممّا یوجب الخیار للزوجة، قال فی «المسالک»: «المشهور بین الأصحاب أنّ الجبّ من جملة عیوب الرجل، لم ینقل أحد منهم فیه خلافاً، ولکنّ المصنّف»، أی المحقّق(1) «تردّد فیه هنا، ووجهه عدم النصّ فیه بخصوصه»(2).
وقال فی «جامع المقاصد»: «لا شبهة فی ثبوت الفسخ بهذا العیب إذا کان سابقاً على العقد; للنصّ، والإجماع، ولأنّه أشدّ من العنّة، وستأتی الأخبار الدالّة على الخیار بها»(3).
ومن العجیب أنّ أحد هذین العَلَمین یدّعی عدم وجود النصّ، والآخر یدّعی وجوده!! وسیأتی أنّ الحقّ عدم وجوده وإن کان یمکن استئناسه من روایات وردت فی موارد اُخرى.
و«الجَبّ» ـ بالفتح وتشدید الباء ـ : هو القطع، وما ورد من أنّ «الإسلام یجبّ ما قبله»(4) بمعنى أنّه یقطع الإنسان عمّا فعله قبل ذلک، فلیست علیه مسؤولیة بالنسبة إلیه، کقضاء العبادات، وإقامة الحدود علیه، دون حقّ الناس.
و«الجُبّ ـ بالضمّ ـ : هو البئر، وقد یقال: إنّ الفرق بینه وبین البئر أنّ الأوّل ما لم یطو بالأحجار، والثانی ما طوی بها. والمراد من (غَیابَتِ الْجُبِّ)(5) الوارد فی قصّة یوسف(علیه السلام) هو محلّ قریب سطح الماء فی جدار البئر; کان الذی یدخل البئر لیستسقی منها یستقرّ علیه; لئلاّ یدخل الماء. ولعلّ إطلاق «الجبّ» على البئر من جهة قطع الأرض.
وغایة ما یمکن أن یستدلّ به على هذا الحکم اُمور:
الأمر الأوّل: دلیل نفی الضرر، والعسر، والحرج، ومن الواضح أنّ مصداقه هنا موجود، وهکذا التدلیس; فإنّ المقام من أظهر مصادیقه; لوجوب الإخبار عن العیب هنا عرفاً.
الأمر الثانی: قیاس الأولویة بالنسبة إلى الخصاء والعنن; فإنّک قد عرفت أنّ الخصیّ یقدر على الوقاع أحیاناً، والعنّین یرجى علاجه فی المستقبل، وأمّا المجبوب فلیس کذلک.
الأمر الثالث: صحیحتا أبی الصباح الکنانی، وأبی بصیر:
أمّا الاُولى، فهی ما رواها فی «التهذیب» بسنده عن أبی الصباح الکنانی قال:سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن امرأة اُبتلی زوجها فلا یقدر على الجماع أبداً،أتفارقه؟ قال: «نعم; إن شاءت»(6).
وأمّا الثانیة، فهی ما رواها فی «الکافی» بسنده عن أبی بصیر ـ یعنی المرادی ـ قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن امرأة اُبتلی زوجها فلا یقدر على جماع، أتفارقه؟ قال:
«نعم; إن شاءت» وفی ذیل الروایة قال ابن مُسْکان: وفی روایة اُخرى: «تنتظر سنة، فإن أتاها، وإلاّ فارقته، فإن أحبّت أن تُقیم معه فلتقم»(7).
وهاتان الروایتان تدلاّن على المقصود بعمومهما، لا بعنوان «الجبّ» بخصوصه، وظاهرهما حدوث العجز بعد النکاح. ویمکن الاستدلال بهما على ما قبل النکاح بطریق أولى.
ولکن سیأتی الخلاف فی العمل بهما فی موردهما; أعنی حدوث العیب بعد النکاح، فلو حکم بالعدم فی موردهما ـ کما هو الظاهر ـ لأشکل الاستدلال بهمافیما نحن بصدده.
وهناک روایة واحدة واردة فی المصادر غیر المعروفة دالّة على عنوان «الجبّ» بخصوصه; وهی ما رواها فی «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد(علیهما السلام) أنّه سُئل عن رجل مجبّب دلّس بنفسه لامرأة، فتزوّجته، فلمّا دخلت علیه اطّلعت منه على ذلک، فقامت علیه، قال: «یوجع ظهره، ویفرّق بینهما، وعلیه المهر کاملاً إن دخل بها، وإن لم یدخل بها فعلیه نصف المهر».
قیل له: فما تقول فی العنّین؟ قال: «هو مثل هذا سواء»(8).
ولکن سند الروایة غیر معتبر. وفی دلالتها أیضاً إشکال; نظراً إلى أنّ فرض الدخول لا یناسب الجبّ. اللهمّ إلاّ أن یقال: هو بمقدار الحشفة، وسیأتی أنّه یکفی ذلک فی نفی العیب وإن کان لنا فیه إشکال.

(1). شرائع الإسلام 2 : 263.
(2). مسالک الأفهام 8 : 106.
(3). جامع المقاصد 13 : 223.
(4). الخلاف 5 : 469; عوالی اللآلی 2 : 54 / 145.
(5). یوسف (12): 15.
(6). وسائل الشیعة 21 : 231، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 6.
(7). وسائل الشیعة 21 : 229، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 1.
(8). دعائم الإسلام 2 : 230 / 864; مستدرک الوسائل 15 : 54، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 12، الحدیث4.