جواز جعل المهر إجارة الزوج نفسه
وقد خالف الشیخ فی بعض کتبه فی إجارة الزوج نفسه مدّة معینة وجعله صداقاً، ویحکى عن جماعة اُخرى أیضاً.
ولکنّ المشهور الجواز، کما ذکره فی «الجواهر»(1)، واستندوا فی ذلک إلى روایة البزنطی، عن الرضا(علیه السلام) قال: قلت لأبی الحسن(علیه السلام): قول شعیب (إِنِّى أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَیْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِى ثَمَانِىَ حِجَج فَإِنْ أتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِکَ)
أیّ الأجلین قضى؟ قال: «الوفاء منهما أبعدهما; عشر سنین». قلت: فدخل بها قبل
أن ینقضی الشرط، أو بعد انقضائه؟ قال: «قبل أن ینقضی». قلت: فالرجل یتزوّج المرأة، ویشترط لأبیها إجارة شهرین، یجوز ذلک؟ فقال: «إنّ موسى(علیه السلام) قد علم أنّه سیتمّ له شرطه، فکیف لهذا بأن یعلم أن سیبقى حتّى یفی؟! وقد کان الرجل على عهد رسول الله(صلى الله علیه وآله)یتزوّج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة»(2).
ویورد علیها تارة: بضعف السند، ولعلّه بسبب سهل بن زیاد. ولکن للحدیث طریق آخر لیس فیه سهل، کما یظهر بمراجعة «الوسائل».
واُخرى: بضعف الدلالة; فإنّ العلم بالبقاء لیس شرطاً فی الإجارة، وإلاّ لم تصحّ إجارة الأنفس مطلقاً، بل العقلاء یعتمدون على أصالة البقاء التی یکون مدار جمیع اُمورهم علیها.
مضافاً إلى أنّ جواز التزویج على السورة الذی ورد فی ذیلها، أیضاً قابل للمناقشة، ولا سیّما إذا کانت السورة طویلة، وکان المدار على التعلیم الکامل والتحفیظ، کما کان هو المتعارف، فلذا حملها بعضهم على الکراهة.
أضف إلى ذلک: أنّ موسى لم یکن نبیّاً فی ذاک الوقت، فمن أین علم أنّه سیبقى إلى عشر سنین؟! فتأمّل، هذا.
وقد یورد على ما تضمّنته الآیة: بأنّ إجارة الرجل نفسه للأب، لا یمکن أن یکون صداقاً للبنت.
ولکن یمکن الجواب عنه: بأنّه لا شکّ فی أنّ بنت شعیب ـ بل کثیراً من البنات فی سالف الأیّام، لا فی أیّامنا هذه ـ لم یکن لهنّ خیار إلاّ خیار الأب، ولعلّ هذا کان بمحضرها ورضاها، فلا إشکال من هذه الناحیة.
وفی قصّة شعیب وموسى(علیهما السلام) إشکالات اُخر لا بأس بالإشارة إلیها:
منها: أنّه کیف یجوز الإبهام فی المعقود علیها; أی (إِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَیْنِ)؟! وفی المهر (أَیَّمَا الاَْجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَىَّ)(3)؟!
والجواب عنه: أنّ قول شعیب المحکیّ عنه فی القرآن الکریم، لیس صیغة العقد، بل دعوة لموسى إلى هذا النکاح، وأمّا المهر فکان هو ثمانی سنین; لأنّ التخییر بین الأقلّ والأکثر یعود إلى أنّ الواجب هو الأقلّ، وأنّ الأکثر مستحبّ.
ومنها: أنّه کیف جعل المهر خدمة لشعیب، مع أنّ المهر ملک للمرأة؟!
والجواب عنه: أنّ خدمة شعیب کانت خدمة لبناته. مضافاً إلى أنّ بنته کانت راضیة بما یرضى به الأب، فیجوز أن تقول المرأة: «اُزوّجک نفسی على أن تخدم أبی مدّة کذا وکذا».
وقد یقال: بالفرق بین إجارة نفسه بعنوان المهر، أو جعل عمل فی ذمّته بنفسه أو بغیره، فإنّ الثانی من قبیل الکلّی فی الذمّة فهو مدیون لها سواء بقی أو مات، بخلاف إجارة النفس، فإنّها تبطل بموت المؤجر، کإجارة الدار إذا خربت بسیل، أو زلزلة.
والإنصاف: أنّه لا محصّل لهذا الفرق; فإنّ الحکم فی إجارة النفس أنّه یکون العمل فی ذمّته، فإذا مات یؤخذ من ترکته، هذا.
ویظهر من کلام الشیخ فی «الخلاف» أنّ الوجه عنده هو النصّ والإجماع فقط، قال: «مسألة: یجوز أن تکون منافع الحرّ مهراً ـ مثل تعلیم آیة، أو شعر مباح، أو بناء، أو خیاطة ثوب وغیر ذلک، ممّا له اُجرة. واستثنى أصحابنا من جملة ذلک الإجارة، وقالوا: لا یجوز ذلک; لأنّه کان یختصّ بموسى(علیه السلام) وبه قال الشافعی، ولم یستثنِ الإجارة، بل أجازها» ثمّ حکى عن أبی حنیفة وأصحابه: «أنّه لا یجوز أن تکون منافع الحرّ صداقاً بحال; سواء کانت فعلا، أو غیره; لأنّ عندهم لا یجوز المهر إلاّ أن یکون مالاً، أو ما یوجب تسلیم المال، مثل سکنى الدار...» ثمّ قال «دلیلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم»(4).
ویدلّ على جواز جعل منفعة الحرّ صداقاً ما رواه فی «الوسائل» عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «جاءت امرأة إلى النبی(صلى الله علیه وآله) فقالت: زوّجنی، فقال رسول الله(صلى الله علیه وآله): من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا یا رسول الله، زوّجینها، فقال: ما تعطیها؟ فقال: مالی شیء، قال: لا، فأعادت، فأعاد رسول الله(صلى الله علیه وآله) الکلام، فلم یقم أحد غیر الرجل، ثمّ أعادت، فقال رسول الله(صلى الله علیه وآله) فی المرّة الثالثة: أتحسن من القرآن شیئاً؟ قال: نعم، قال: قد زوّجتکها على ما تحسن من القرآن، فعلّمها إیّاه»(5).
وهذا دلیل واضح على جواز جعل منافع الحرّ مهراً; حیث جعل(صلى الله علیه وآله) تعلیمه إیّاها مهراً لها.
وکذا ما رواه برید العجلی، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على أن یعلّمها سورة من کتاب الله، فقال: «ما اُحبّ أن یدخل حتّى یعلّمها السورة، ویعطیها شیئاً...»(6).
وما ورد فیها من عدم الدخول قبل التعلیم وقبل إعطائها شیئاً آخر محمول على الکراهة; بقرینة قوله: «ما اُحبّ».
ومثلهما ما هو معروف من روایة سهل الساعدی(7) هذا.
ویظهر من کلام أبی حنیفة أنّ الوجه فی عدم الجواز، هو عدم کون عمل الحرّ مالا، واللازم أن یکون الصداق مالا. والظاهر أنّ نظره إلى أنّ الحرّ لیس ملکاً حتّى تکون منافعه ملکاً، مثل العبد.
ولکن یمکن المناقشة فیه: بأنّ العمل فی الذمّة مال، کالنقود فی الذمّة; لأنّ تعریف المال ینطبق علیه: «وهو ما یبذل بإزائه المال».
والحاصل: أنّه لافرق بین أجناس المهر، کما لافرق بین مقادیره بحسب القلّة.

(1). جواهر الکلام 31 : 4.
(2). وسائل الشیعة 21 : 280، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 22، الحدیث 1.
(3). القصص (28): 28.
(4). الخلاف 4 : 366 ـ 367، المسألة 3.
(5). وسائل الشیعة 21 : 242، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 2، الحدیث 1.
(6). وسائل الشیعة 21 : 254، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 7، الحدیث 2.
(7). مستدرک الوسائل 15 : 61، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 2، الحدیث 2; السنن الکبرى، البیهقی 7 : 242.