تملّک الزوجة نفقة کلّ یوم بشرط حصول تمام التمکین
(مسألة 10) : تملک الزوجة على الزوج نفقة کلّ یوم من الطعام والإدام وغیرهما ممّا یصرف ولا یبقى عینه فی صبیحته ملکاً متزلزلاً مراعىً بحصول تمام التمکین منها، وإلاّ فبمقداره وتستردّ البقیّة، فلها أن تطالبه بها عنده، فلو منعها مع التمکین وانقضى الیوم استقرّت فی ذمّته وصارت دیناً علیه. وکذا یشترط ذلک فی الاستقرار مع انقضاء أیّام، فیستقرّ بمقدار التمکین على ذمّته نفقة تلک المدّة; سواء طالبته بها أو سکتت عنها، وسواء قدّرها الحاکم وحکم بها أم لا، وسواء کان موسراً أو معسراً، ومع الإعسار ینظر إلى الیسار، ولیس لها مطالبة نفقة الأیّام الآتیة.
 
تملّک الزوجة نفقة کلّ یوم بشرط حصول تمام التمکین
أقول: فی هذه المسألة أحکام یجب البحث عنها:
الأوّل: کون النفقة ملکاً للزوجة.
الثانی: وجوبها فی صبیحة کلّ یوم لذلک الیوم.
الثالث: کون ملکیتها مراعاة بالتمکین.
الرابع: أنّه لو منعها استقرّت فی ذمّته; طالبته، أم لا.
الخامس: أنّه مع إعسار الزوج ینظر إلى الیسار.
السادس: أنّها لیس لها المطالبة بنفقة الأیّام الآتیة.
أمّا کونها ملکاً، فقد صرّح فی «الشرائع»: «بأنّها تملک نفقة یومها»(1). وأضاف إلیه فی «الجواهر» قوله: «تملک مطالبة نفقة یومها فی صبیحته مع التمکین، وأنّها إذا قبضتها کانت ملکاً».
والظاهر أنّ قوله: «لا خلاف» یشمل الأمرین: جواز المطالبة فی صبیحة کلّ یوم، وکونها ملکاً لها بعد القبض، وادّعى فی آخر کلامه فی المسألة أیضاً الإجماع علیهم(2).
واستدلّ له باُمور:
أوّلها: الإجماع المدّعى فی کلام جماعة، ولکنّ الإجماع مدرکیّ.
ثانیها: قوله تعالى: (وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(3); بناءً على کون اللام للتملیک.
ولکنّ الظاهر أنّها أجنبیّة عن المقام; فإنّه لو کانت اللام هنا للملک، وکانت إشارة إلى النفقة، کان لازمها کون قوله تعالى: (مِثْلُ الَّذِى عَلَیْهِنَّ) أیضاً إشارة إلى أمر مالی; لتصحّ المماثلة، مع أنّا لا نجد حقّاً مالیاً للزوج على الزوجة. وعلیه فالآیة لیست بصدد بیان حکم النفقة، بل هی ناظرة إلى بیان أحکام العدّة، والولد، والإصلاح بین الزوجین.
هذا مع أنّ ظهور اللام دائماً فی الملک، ممّا لا دلیل علیه، بل الاختصاص أیضاً من أظهر معانیه. ولعلّه لذلک لم یذکر الآیة صاحب «الجواهر».
ثالثها: ما استدلّ به فی «الجواهر» ـ بعد الإجماع ـ من قوله(علیه السلام) فی مصحّحة شهاب: «ولیقدّر لکلّ إنسان منهم قوته; فإن شاء أکله، وإن شاء وهبه، وإن شاء تصدّق به»(4).
ولکن أورد على الاستدلال بها: بأنّ التمکین إذا کان جزءاً فی سبب ملکها، لاتکون ملکاً لها إلاّ إذا حصل السبب إلى آخر النهار، وقبله یکون من قبیل تقدیم السبب على المسبّب.
ثمّ ذکر وجوهاً ثلاثة لتصحیح ذلک:
کون التمکین من قبیل الشرط المتأخّر الکاشف عن حصول الملک قبله.
أن یکون التمکین شرطاً لاستقرار الملک، وبعد التمکین ینکشف استقراره من أوّل الیوم.
کونه کذلک، ولکن یستقرّ الملک عند تمام الیوم مع التمکین(5). انتهى کلامه مع توضیح منّا.
ولکن لازم جمیع هذه الطرق الثلاث، عدم جواز الهبة والصدقة أوّل النهار: أمّا على الأوّل; فلأنّ الکاشف لم یأتِ بعدُ، فهو کعقد الفضولی من هذه الجهة.
وأمّا على الأخیر; فلعدم جواز الانتقالات فی حال تزلزل الملک، کما فی البیع المشروط بالخیار، والحال أنّ ظاهر روایة شهاب جواز الهبة على سبیل القطع.
اللهمّ إلاّ إن یقال: إنّ جواز النقل لأجل أصالة السلامة، وللاطمئنان ببقاء التمکین فی المستقبل.
ولکنّ هذا التوجیه لا یفید بالنسبة إلى بعض الوجوه الثلاثة; وهو ما إذا کان رفع التزلزل، منوطاً بحصول التمکین على نحو النقل فی الفضولی، لاالکشف، فتدبّر جیّداً.
ولا یخفى: أنّه لیست المناقشة هنا فی حصول الملک بعد التمکین; لأنّه مفروغ عنه، بل المناقشة فی حصول الملک فی صبیحة کلّ یوم عند الأخذ من الزوج، فاللازم أوّلاً هو البحث عن دلیل وجوب دفعها إلیها فی صبیحة کلّ یوم، حتّى یجمع بینه وبین دلیل توقّف الملک على التمکین طول النهار بأحد الطرق الثلاث المذکورة أو غیرها، فنقول: استدلّوا على ذلک بأنّ تأخیر دفعها، ربما یوجب الضرر علیها، ولا سیّما إذا کانت مثل الحنطة والدقیق أو اللحم وشبهه; ممّا یحتاج إلى الطبخ، أو الطحن والطبخ.
والأولى الاستناد إلى أنّها أمر عرفی; فإنّ الزوج إذا أراد الخروج من البیت أوّل الصباح، یدفع إلى زوجته مصارف یومها.
ولکن هذا إذا لم یرجع إلى بیته ظهراً، وإلاّ لم یجب علیه إلاّ دفع مصارف نصف یومها، ویدفع إلیها النصف الباقی عند الظهر، وهذا أمر متعارف بین جمع من الناس. وإذا أراد الغیبة أیّاماً أو اُسبوعاً أو شهراً، یعطیها مصارف تلک الأیّام; إلاّ أن یکون له وکیل یدفع مصارفها یوماً فیوماً.
ثمّ إنّه بعد العلم بوجوب ذلک فی صبیحة کلّ یوم، یظهر الإشکال; فإنّا لو عملنا بروایة شهاب ـ إمّا لصحّة سندها، أو لعمل المشهور بها ـ کان اللازم القول بکونها ملکاً لها عند دفعها إلیها أوّل النهار; لإطلاق الروایة، فحینئذ یجب الجمع بینها وبین شرطیة التمکین; إمّا بالحمل على الملک المتزلزل.
وقد عرفت: أنّ جواز البیع أو الهبة فی الملک المتزلزل مشکل، کما فی خیار الشرط، أو القول بکونه على نحو الشرط المتأخّر; بأن یکون حصول الشرط فی الأخیر، کاشفاً عن تحقّق الملک من أوّل الأمر، وقد ذکرنا فی محلّه: أنّ القول بذلک فی الاُمور الاعتباریة، غیر بعید إذا کان علیه دلیل، وإنّما یبطل فی الاُمور الحقیقیة التکوینیة; للزوم تأخّر السبب عن المسبّب، والمعلول عن العلّة، وهو محال، فراجع.
وإذ قد عرفت: أنّ العمدة فی المقام الإجماع ـ بما فیه من الکلام ـ وروایة شهاب، فالأولى ملاحظة دلالتها وسندها:
أمّا السند، فیمکن توثیقه باُمور:
الأوّل: أنّ عمل المشهور بها جابر لسندها على فرض ضعفه.
الثانی: ما مرّ من المحقّق الأردبیلی فی «جامع الرواة» من أنّ نوح بن شعیب المشترک بین البغدادی الثقة والخراسانی المجهول الحال، واحد(6)، فإن صحّ ظنّه فلا یبقى فی السند من فیه إشکال; لأنّ المشکل کان من ناحیة نوح بن شعیب فقط.
الثالث: عدم استثناء نوح بن شعیب من رجال «نوادر الحکمة» فإنّ محمّد بن أحمد بن یحیى الأشعری القمّی ـ الذی هو من الثقات وإن کان قد یروی عن الضعاف ـ له کتاب یسمّى: «نوادر الحکمة» وفیه روایات من أبواب مختلفة; من العقائد، والفقه، والأخلاق، والتأریخ، ولذا قال النجّاشی: سمّاه بعضهم: بدبّة شبیب; لأنّه کان بقم رجل یسمّى شبیباً، وکان له دبّة ذات بیوت، فی کلّ بیت نوع من الدهن.
وقال النجّاشی أیضاً: إنّ محمّد بن الحسن الولید کان یستثنی من روایات «نوادر الحکمة» قسماً منها، ثمّ نقل عن ابن نوح وابن بابویه تأیـیدهما کلّ هذا الاستثناء أو بعضه، کما هو المعروف فی الکتب الرجالیة(7).
وقد استفید من استثناء ابن أبی الولید لبعض رجال «نوادر الحکمة» توثیقه لمن لم یستثنه، ومنهم نوح بن شعیب.
وذکر العلاّمة المحقّق الخوئی(قدس سره) فی «معجم رجاله» ما ذکره النجّاشی، ونقل مستثنیات ابن الولید عن رجال «نوادر الحکمة» مشروحاً، ونقله عن الصدوق أیضاً، ثمّ أورد علیه بقوله: «ذهب بعضهم إلى اعتبار کلّ من یروی عنه محمّد بن أحمد بن یحیى; وذلک لأنّ اقتصار ابن الولید على ما ذکره من موارد الاستثناء، یکشف عن اعتماده على جمیع روایات محمّد بن أحمد بن یحیى غیر الموارد المذکورة.
ولکنّ الظاهر عدم صحّة ذلک; فإنّ اعتماد ابن الولید على روایة شخص، لایکشف عن حسنه، فضلا عن وثاقته; إذ لعلّه کان یبنی على أصالة العدالة; ویعمل بروایة کلّ شیعی لم یظهر منه فسق، فاعتماده على روایة شخص لم یعلم أنّه توثیق له»(8)، انتهى.
ولا یخفى: أنّه لو تمّ هذا الکلام فی ابن الولید، لسرى إلى غیره من الذین فی کلامهم توثیق لبعض الرواة، ولا سیّما وأنّ الصدوق أیضاً تبع شیخه ابن الولید.
والعجب أنّه(قدس سره) کان فی بعض الزمان یعتمد على جمیع رجال «کامل الزیارات» بسبب شهادة صاحبه فی أوّل الکتاب بصحّة روایاته، ولا یعتمد على شهادة ابن الولید والصدوق!
ومن جانب آخر قال المحدّث النوری فی «خاتمة المستدرک» ما حاصله: أنّ نسبة استثناء بعض رجال «نوادر الحکمة» إلى الصدوق، غیرصحیح(9)، ولعلّ مراده استثناء بعض روایاته، ولازم ذلک اعتبار جمیع رواته عنده، فتأمّل.
وأمّا دلالة روایة شهاب على المقصود، فهی غیر بعیدة. والتعبیر بـ «منهم»
ـ الظاهر فی رجوعه إلى العیال; بقرینة ذیل الروایة، وبقرینة نسخة «التهذیب» حیث ذکر الروایة هکذا: «فإنّی أقوت عیالی بالمُدّ، ولیقدّر لکلّ إنسان منهم قوته» ـ لا یقدح فی المطلوب; لخروج الأولاد بالدلیل، فتدبّر.
فالحاصل: أنّ القول بالملکیة ـ بعد الإجماع، وظهور الروایة، بل وسیرة أهل الشرع ـ غیر بعید.
وممّا ذکرنا ظهر الحال فی استقرار النفقة فی ذمّة الزوج على تقدیر عدم الإنفاق. کما أنّ اللازم إنظاره عند الإعسار، کسائر الدیون.
بقیت هنا اُمور:
الأوّل: أنّ من العجب ما ذکره المحقّق السبزواری فی «المهذّب»! فقد استدلّ على تملّک الزوجة على الزوج النفقة فی کلّ یوم، بالإجماع والنصّ، وذکر روایة شهاب بن عبد ربّه، ثمّ قال: «لا یخفى أنّ الدلیل أعمّ من المدّعى; لأنّ غایة ما یستفاد من الإجماع والنصّ، إنّما هو إباحة التصرّفات، أمّا التملیک والتملّک فلا، وقوله(علیه السلام): «فإن شاء أکله، وإن شاء وهبه، وإن شاء تصدّق به» یجتمع مع الإباحة المطلقة وإیکال الأمر إلیها من کلّ جهة; حتّى فی الهبة والتصدّق»(10)، هذا ملخّص کلامه.
ولا یخفى ما فی صدر کلامه وذیله من التناقض. اللهمّ إلاّ أن یکون نظره إلى بیان دلیل المشهور، وهو خلاف ظاهر کلامه، هذا أوّلا.
وأمّا ثانیاً: فلأنّ ما ذکره من أنّ إباحة التصرّف تجتمع مع جواز الهبة والتصدّق، یرجع إلى توکیلها فی الهبة لمن شاءت من قبل الزوج، وهذا خلاف ظاهر الروایة قطعاً; فإنّ ظاهرها الهبة من قبل نفسها.
الثانی: أنّ ما ورد فی کلام الأصحاب من وجوب دفع نفقة کلّ یوم فی صبیحتها، إنّما هو بحسب متعارف بعض البلاد، ولا سیّما فی سالف الزمان، وأمّا فی هذه الأیّام وفی کثیر من البلاد، فالأمر لیس کذلک; فإنّ الزوج یشتری مقادیر کثیرة أو قلیلة
ـ بحسب حاله ـ من أنواع الأطعمة، کالأرزّ، والحبوب، واللحم، ویجعلها فی داره، ثمّ یستهلک منها فی کلّ یوم مقداراً، فدفع النفقة إلیها فی صبیحة کلّ یوم، غیر متعارف قطعاً إلاّ فی موارد خاصّة; وإن کان الغرض حاصلا على کلّ حال.
الثالث: أنّه إذا کان الزوج قاصداً لسفر یستغرق أیّاماً طویلة أو قصیرة، یجب علیه دفع نفقات الأیّام الآتیة، أو جعل موادّها تحت یدها، أو إلزام وکیل له بدفعها إلیها، فتکون المرأة مالکة لها ملکاً متزلزلا أو غیر متزلزل على نحو الکشف; حسبما مرّ سابقاً.
الرابع: هل هذا الحکم یشمل جمیع ما تستهلک عینه ولا یبقى، کما أرسلوه إرسال المسلّمات، أو یختصّ بالطعام وشبهه، ومعناه أنّه لو ذهبت المرأة إلى بیت أبیها بإذن زوجها، فهل تملک علیه قیمة موادّ التنظیف کالصابون، وهکذا الماء والکهرباء والغاز وشبه ذلک، أو لا؟
من البعید الالتزام بجمیع ذلک.
الخامس: هل یجوز للزوجة هبة نفقتها لغیرها إیثاراً، أو شبه ذلک، وتبقى جائعةً; بحیث یؤثّر ذلک فی جسمها، فتصیر مهزولة، أو مریضة، أو شبه ذلک؟
من البعید جدّاً الالتزام بذلک; فإنّ تملیکها یکون کالمشروط بالانتفاع بها، إلاّ أن تستغنی بغیرها من أموالها، أو أموال أبیها، أو غیره.

(1). شرائع الإسلام 2 : 571.
(2). جواهر الکلام 31 : 342 و344.
(3). البقرة (2): 228.
(4). وسائل الشیعة 21 : 513، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 2، الحدیث 1.
(5). جواهر الکلام 32 : 342.
(6). جامع الرواة 2 : 297.
(7). رجال النجاشی: 349.
(8). معجم رجال الحدیث 15 : 47.
(9). مستدرک الوسائل (الخاتمة) 23 : 154.
(10). مهذّب الأحکام 25 : 303.