(مسألة 7) : لو أمهر ما لا یملکه أحد کالحرّ، أو ما لا یملکه المسلم کالخمر والخنزیر، صحّ العقد وبطل المهر، واستحقّت علیه مهر المثل بالدخول. وکذلک الحال فیما إذا جعل المهر شیئاً باعتقاد کونه خلاّ فبان خمراً، أو جعل مال الغیر باعتقاد کونه ماله فبان خلافه.
 
فی جعل المهر ما لا یملک
أقول: قد ذکر صوراً ثلاثاً من صور الرجوع إلى مهر المثل:
اُولاها: ما إذا لم یکن المهر مالا کالحرّ، فجعله مهراً، أو لم یکن مالا عند المسلمین، کالخمر، والخنزیر، ومثله ما تداول فی أیّامنا من جعل بعض قلبه أو عینه مهراً، أو غیر ذلک ممّا لا یعدّ مالا فی عرف العقلاء، أو کان مالا، ولم یمکن جعله مهراً عقلائیاً.
ثانیها: ما إذا اشتبه ما لامالیة له بما هو مال.
وثالثها: ما کان مالا، ولم یکن ملکاً له.
ففی جمیع هذه الصور یرجع إلى مهر المثل، والدلیل علیه واضح; فإنّ هذه المهور فاسدة کلّها، وإذا بطل المهر لم یکن طریق إلاّ الرجوع إلى مهر المثل.
وتدلّ علیه أیضاً الروایات السابقة فی المفوّضة; لإمکان إلغاء الخصوصیة منها. مضافاً إلى حکم العقلاء، والله العالم. هذا مجمل الکلام.
وإلیک تفصیله: قال الشهید الثانی فی «المسالک»: «إذا عقدا على مائع زعما خلاًّ فبان خمراً، أو على شخص بزعم أنّه عبد فبان حرّاً ـ وبالجملة: عقدا على ما یظنّان کونه صالحاً للمهر، فبان عدمه ـ صحّ العقد قولا واحداً، کما لا شکّ فی بطلان المهر المعیّن. وفیما یجب بعد ذلک ثلاثة أقوال:
الأوّل: یجب علیه مثل ما تراضیا علیه ـ أی الخلّ ـ بذلک المقدار; لأنّه أقرب شیء إلى المعقود علیه، واختاره ابن الجنید، وابن إدریس، والعلاّمة فی «المختلف».
الثانی: یجب مهر المثل، اختاره العلاّمة فی أکثر کتبه.
الثالث: وجوب قیمة المهر عند مستحلّیه»(1).
وقال شیخ الطائفة فی «الخلاف»: «إذا قال: أصدقتها هذا الخلّ، فبان خمراً، کان لها قیمتها عند مستحلّیها. وقال الشافعی: یبطل المسمّى، ولها مهر المثل. دلیلنا: أنّ العقد وقع على معیّن، فنقله إلى مهر المثل یحتاج إلى دلیل»(2).
وقد جعل المحقّق، القول الثانی هو الأشبه باُصول المذهب وقواعده.
وقال فی «الجواهر»: «إنّه الأشهر أیضاً»(3).
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ وجه صحّة العقد مع بطلان المهر، ما عرفت سابقاً من أنّ العقد وإن کان شیئاً واحداً مع المهر، ولکنّ العرف یراه من قبیل تعدّد المطلوب، ومثله وصف الصحّة، وتمامیة الثمن والمثمن، وبیع ما یُملک مع ما لا یُملک، وبیع ما یَملک مع ما لا یَملک، ومن الواضح أنّ المعاوضة فی جمیع ذلک وقعت على المجموع، ولکن فی عرف العقلاء تنحلّ إلى معاوضتین، والأمر فی النکاح أوضح; لأنّ عنوان المعاوضة فیه أخفّ.
وأمّا مهر المثل، فلأنّه إذا بطل المهر وکان المفروض الدخول، لم یبقَ إلاّ مهرالمثل، کما فی موارد ظهور مال الإجارة مستحقّاً للغیر، أو ما لا یُملک شرعاً، فإنّ الواجب فیه اُجرة المثل.
إن قلت: لِمَ لایکون الأمر فی البیع کذلک؟! فإذا ظهر الثمن باطلا ـ بأیّ نحو کان ـ وجب دفع مثله.
قلنا: لأنّ البیع قابل للفسخ، بخلاف ما نحن فیه; فإنّ المنفعة متلفة.
وقد استدلّ للقول الأوّل ـ أی وجوب دفع مثله من الخلّ مثلا ـ بأنّه أقرب الأشیاء إلیه.
وإن شئت قلت: انتفاء الجزئی ـ وهو المشار إلیه بزعمه أنّه الخلّ ـ لا یوجب انتفاء الکلّی; لوجود الکلّی فی ضمن الجزئی.
وأمّا دلیل القول الثالث ـ وهو قیمة الخمر والخنزیر عند مستحلّیهما ـ فهوأیضاً بحکم الأقربیة; لأنّ قیمتهما عندهم أقرب من مهر المثل، فقد یکون مهر المثل أضعافاً مضاعفة، أو یکون الخمر والخنزیر بالنسبة إلى مهر المثل کذلک.
ویمکن التفصیل بین القولین: بأنّه إذا کان بطلان المهر بسبب اشتباه الخلّ بغیره، أو ما لیس بملک له بما هو ملک له، فاللازم قیمة مماثله من الخلّ وغیره، وإن کان السبب عدم کونه مالا عند المسلمین، فاللازم ملاحظة قیمته عند مستحلّیه. وهذا القول وإن کان مخالفاً للمشهور، ولکنّ الإنصاف أنّه أقرب إلى مقصود الزوجین، ومهر المثل قد یکون بعیداً منه جدّاً; بسبب القلّة، وقد یکون بعیداً بسبب الکثرة، فعلى الأقلّ یحتاط بالتصالح بینه وبین مهر المثل.
والحاصل: أنّه فرق بین المفوّضة التی لم یذکر لها مهر، وبین من ذکر لها مهر، ولکن وقع الاشتباه فی تعیین مصداقه، وأشباهه; ففی الأوّل یمکن اختیار مهرالمثل لها، ولا یکون بعیداً عن قصد الزوجین، ولکن فی الثانی لیس کذلک. مثلا قد یجعل المهر داراً قیمتها مائة ألف دینار، ثمّ ینکشف أنّ المهر باطل; لأنّها ملک لغیره، مع أنّ مهر المثل یکون عشرة الآف مثلا، فکیف یمکن إلزام الزوجة بقبولها مع أنّ الحکم یجری على قواعد العقلاء؟! فلا شکّ فی أنّ الأقرب ملاحظة قیمة الدار وجعلها مداراً للمهر، وکذلک إذا کان الأمر بالعکس، والله العالم.

(1). مسالک الأفهام 8 : 183 ـ 185.
(2). الخلاف 4 : 371، المسألة 10.
(3). جواهر الکلام 31 : 13.