حکم امتناع المالک من الإنفاق على البهیمة

SiteTitle

LoginToSite

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .

وجوب نفقة مملوک على مالکه نفقة المملوک مصادر التحقیق

(مسألة 16) : لو امتنع المالک من الإنفاق على البهیمة ولو بتخلیتها للرعی الکافی لها، اُجبر على بیعها، أو الإنفاق علیها، أو ذبحها إن کانت ممّا یقصد اللحم بذبحها.

حکم امتناع المالک من الإنفاق على البهیمة
أقول: التخییر بین الاُمور الثلاثة، ممّا صرّح به غیر واحد من الأصحاب(1)، ولیس علیه دلیل خاصّ، بل هو مقتضى القواعد; فإنّه إذا قلنا بوجوب الإنفاق علیها وامتنع المالک منه، أجبره الحاکم; فإنّه ولیّ الممتنع.
ولکن لا یمکن إجباره على خصوص الإنفاق; لجواز بیعها، وکذلک ذبحها لو کانت من الحیوانات التی تذبح وینتفع بلحومها، أو جلودها، أو شبه ذلک، ولاینحصر الانتفاع باللحم، کما فی المتن. نعم لو لم یمکن بعض هذه الثلاثة، وجب الباقی.
ثمّ إنّه یأتی الکلام السابق فی تعزیر الممتنع; لو کان هو الطریق إلى العمل بما یجب علیه.

(1). راجع المبسوط 6 : 47; شرائع الإسلام 2 : 575; جواهر الکلام 31 : 395.

وجوب نفقة مملوک على مالکه نفقة المملوک مصادر التحقیق

SiteTitle

بحث حول الجنون

أوصاف المهر

شروط إلحاق الولد بالزوج