اختلاف الزوجین فی وجود المرضعة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
عدم التنافی بین سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانةاستحباب رضاع الصبیّ بلبن اُمّه استحباب رضاع الصبیّ بلبن اُمّه


(مسألة 13) : لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنکرت الاُمّ، ولم تکن البیّنة على وجودها، فالقول قولها بیمینها.
 
اختلاف الزوجین فی وجود المرضعة المتبرّعة وعدمها اختلاف الزوجین فی وجود المرضعة المتبرّعة وعدمها
أقول: قد اختلفت الآراء فی هذه المسألة; قال فی «کشف اللثام»: لو ادّعى وجود متبرّعة بالإرضاع وأنکرت، صدّق مع الیمین، کما فی «المبسوط»... واستشکل فی «التحریر» و«الشرائع»(1)، انتهى ملخّصاً.
وقال فی «الشرائع»: «لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنکرت الاُمّ، فالقول قول الأب; لأنّه یدفع عن نفسه وجوب الاُجرة، على تردّد»(2).
وأضاف إلیه فی «الجواهر»: «لأصالة أحقّیة الاُمّ، فوجود المتبرّعة کالمانع الذی یحتاج مدّعیه إلى البیّنة علیه، خصوصاً مع إمکان إقامتها علیه»(3).
ولکنّ المصنّف أفتى بتقدیم قول الاُمّ، کما عرفت.
والعمدة: أنّ المدار فی تعیین المدّعی والمنکر، إن کان من وافق قوله الأصل، فهو منکر(4). وقد یقال: إنّه المرأة; لأنّها تنکر وجود المانع من الدفع إلیها.
ولکن یمکن المناقشة فیه: بأنّ وجوب دفع الولد إلیها، غیر استحقاق الاُجرة ووجوب دفعها إلیها، ولذا قیل: «إنّ الأصل هو عدم وجوب دفع الاُجرة» فقول الزوج موافق للأصل، فیقبل قوله مع الیمین.
وفیه: أنّ دعوى الزوج وجود متبرّعة، مخالفة للأصل، وقول الزوجة موافق للأصل، فیقبل مع یمینها; لأنّ الأصل فی بذل اللبن ألاّ یکون بلا اُجرة، کما أنّ العرف یرى الزوج مدّعیاً. ویمکن تطبیق سائر الأقوال ـ فی تحدید المدّعی من المنکر ـ علیه.
والذی یسهّل الأمر، أنّ وجود المتبرّعة ممّا یمکن إقامة البیّنة علیه; إلاّ فی موارد نادرة جدّاً.


(1). کشف اللثام 7 : 547.
(2). شرائع الإسلام 2 : 289.
(3). جواهر الکلام 31 : 282.
(4). قد ذکر فی محلّه من کتاب القضاء ـ راجع مثلاً جواهر الکلام 40 : 371 ـ وقوع الکلام فی معیار معرفة المدّعی من المنکر; على أربعة أقوال:
أوّلها: أنّ المدار على العرف; فإنّ هذین العنوانین وردا فی روایات کثیرة، ولیس هنا حقیقة شرعیة، فاللازم الرجوع فیهما إلى العرف، کما هو المعمول به فی غیر المقام.
ثانیها: أنّ من یوافق قوله الأصل فهو منکر، ومن یخالفه فهو مدّع; لأنّه یدّعی شیئاً یحتاج إلى الإثبات، دون الأوّل.
ثالثها: أنّ المدعی هو الذی یُترک لو تَرک الخصومة; أی یُترک لو تَرکها وسکت عنها.
ورابعها: أنّ من یدّعی أمراً خفیاً منافیاً للظاهر فهو مدّع، وغیره منکر.
والأوّل هو الأقوى; لما عرفت. ولعلّ غیره یعود إلیه عند الدقّة. )منه دام ظلّه(
 
 
عدم التنافی بین سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانةاستحباب رضاع الصبیّ بلبن اُمّه استحباب رضاع الصبیّ بلبن اُمّه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma