الصورتان الثانیة والثالثة: انفساخ العقد أو موت أحدهما قبل الدخول
قال الإمام الخمینی(قدس سره): «ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غیر الطلاق، لم تستحقّ شیئاً. وکذلک لو مات أحدهما قبله».
أقول: هذا هو ظاهر الأصحاب، ولم ینقل الخلاف فیه إلاّ عن قلیل منهم. والانفساخ بغیر الطلاق قبل الدخول، یمکن باُمور: الفسخ ببعض العیوب من ناحیة الزوج، وثبوت الحرمة بسبب الرضاع فی بعض الحالات، کما إذا أرضعت المرأة ولد بنتها على قول مشهور، وارتداد الزوج، أو شبه ذلک.
والدلیل على قول المشهور، هو کون المتعة على خلاف الأصل، فیقتصر على موردها; وهو الطلاق بمقتضى الآیة الشریفة ـ (وَمَتِّعُوهُنَّ...)(1) ـ والروایات الکثیرة السابقة، ولا یجوز التعدّی إلى غیر موردها.
ولکن فی مقابل هذا القول هو القول بالعموم; لما ورد فی حدیث جابر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی تفسیر هذه الآیة; من أنّ العلّة فی تشریع هذا الحکم،هوتخفیف وطأة حزن المرأة وغمّها; وما یجری علیها من شماتة الأعداء(2)، وهذا بعینه موجود فی جمیع موارد الانفساخ; إلاّ أن تکون المرأة هی السبب فی الانفساخ.
لکنّ الحدیث ضعیف سنداً; لأنّ فیه عمرو بن شمر; وهو ممّن ضعّفه النجاشی جدّاً، وإن وثقّه المحدّث النوری; لروایة خمسة من أصحاب الإجماع عنه، وهو کماترى. مضافاً إلى أنّ فیه الحسن بن سیف، وهو أیضاً مجهول، ولذا حکم بضعف سند الروایة فی «الجواهر»(3).
مضافاً إلى ضعف دلالتها; لإمکان کون المذکور فیها من باب الحکمة، لاالعلّة الموجودة فی جمیع الموارد.
واستدلّ له أیضاً بإمکان تنقیح المناط; وإلغاء الخصوصیة عن مورد الآیة والروایات.
والأحوط عدم ترکها; لأنّ خلوّ العقد من المهر وشبهه، بعید عن مذاق الشارع; لأنّه حینئذ یکون کالهبة التی هی من خصائص النبی(صلى الله علیه وآله).
وهکذا الکلام فی الموت; لعدم شمول الآیة والروایات له ظاهراً، ولشمول الملاک وتعلیل روایة جابر له، وکذا ما عرفت من عدم خلوّ النکاح عن شیء; إمّا المهر، أو المتعة، فتدبّر.
وقال فی «الجواهر»: «فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض، فلا مهر لها ولا متعة عندنا»، وظاهر هذا الکلام دعوى الإجماع علیه. ولکن حکى عن بعض العامّة: أنّه أوجب مهر المثل فی ماله.
ثمّ ذکر کلام المحقّق: «وهو أنّ مهر المثل لا یجب عندنا إلاّ بالدخول»(4) وهو دعوى إجماع منه.
ولکن استدلاله بصحیح الحلبی الدالّ على عدم المهر له(5)، لیس دلیلاعلى نفی المتعة.
وهناک روایات اُخرى یمکن استفادة عدم وجوب المتعة منها فی محلّ الکلام; حیث لم یذکر فیها المتعة(6).
لکنّ الإنصاف: أنّ خلوّ العقد من المهر والمتعة، یجعلها کالواهبة نفسها، فالاحتیاط بدفع المتعة أولى.

 (1). البقرة (2): 236.
(2). وسائل الشیعة 21 : 310، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 49، الحدیث 6.
(3). جواهر الکلام 31 : 59.
(4). جواهر الکلام 31 : 51.
(5). وسائل الشیعة: 21 : 332، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الحدیث 22.
(6). راجع وسائل الشیعة 21 : 327 ـ 332، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الأحادیث 4، 7، 8، 11 و20 ـ 22. )منه دام ظلّه(