السادس: العمى
قد عرفت کلام المصنّف فیه، حیث قال: «والعمى; وهو ذهاب البصر عن العینین وإن کانتا مفتوحتین. ولا اعتبار بالعور، ولا بالعشاء; وهی علّة فی العین لایبصر باللیل، ویبصر بالنهار، ولا بالعمش، وهو ضعف الرؤیة، مع سیلان الدمع فی غالب الأوقات».
وهذا الحکم هو المشهور بین الأصحاب; قال فی «کشف اللثام»: «وأمّا العمى فالأظهر من المذهب أنّه یوجب الخیار، وحکى علیه المرتضى وابن زهرة الإجماع... ونسبه الشیخ فی «الخلاف» و«المبسوط» إلى بعض الأصحاب، وهو یشعر بالمنع»(1).
وقال المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد»: «الظاهر من مذهب الأصحاب، أنّ العمى عیب فی المرأة تردّ به، نصّ علیه الشیخ فی «النهایة» وأکثر الأصحاب... وظاهر کلامه فی «المبسوط» و«الخلاف» أنّه لیس بعیب; فإنّه عدّ عیوب المرأة ستّة، ثمّ قال: ومن أصحابنا من ألحق به العمى، وکونها محدودة فی الزنا»(2).
وعلى کلّ حال: یدلّ على کونه من العیوب عدّة روایات:
منها: ما رواه محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر(علیه السلام): «تردّ العمیاء، والبرصاء، والجذماء، والعرجاء»(3).
ومنها: ما رواه هو أیضاً باختلاف یسیر، قال: «تردّ البرصاء،والعمیاء، والعرجاء»(4)
والظاهر اتّحاد الروایتین; وأنّ الاختلاف من ناحیة النقل بالمعنى والاقتصار على بعض العیوب دون بعض; ففی إحداهما ذکر الجذماء، وفی الاُخرى لم یذکر.
ومنها: ما رواه داود بن سرحان، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی الرجل یتزوّج المرأة، فیؤتى بها عمیاء، أو برصاء، أو عرجاء، قال: «تردّ على ولیّها»(5).
والمراد به الخیار، لا وجوب الردّ; لوجود القرینة.
ومنها: ما فی «المستدرک» عن «نوادر أحمد بن محمّد بن عیسى» عن أبی الصباح، عن أبی عبدالله(علیه السلام) وما عن «دعائم الإسلام» عن علی(علیه السلام) وهی تدلّ على هذا المعنى(6).
هذا مضافاً إلى ما عرفت من أدلّة التدلیس; فإنّه من مصادیقه عرفاً قطعاً، وکذا أدلّة «لا ضرر...» وشبهه.
وقد استدلّ للمخالف تارةً: بالأصل، واُخرى: بما عرفت آنفاً ممّا یدلّ على حصر العیوب فی أربعة; إمّا بالمفهوم، أو بالمنطوق، والعمى لیس من الأربعة.
والجواب عن الأصل واضح. وقد عرفت الجواب عن الحصر أیضاً، هذا.
وقد یقال: إنّ الحصر یستفاد من قوله: «إنّما» فی الحدیث السادس من الباب الأوّل. وفیه أنّ کلمة «إنّما» غیر مذکورة فی نسخة «الکافی» ولکن دلیل الحصر لیس منحصراً فیه، فقد ورد قوله: «وأمّا ما سوى ذلک فلا» فی الحدیثین الثانی والثالث عشر من هذا الباب.
وأمّا عدم الخیار فی العوراء والعمشاء والعشواء، فهو لانصراف عنوان «العمیاء» عنهنّ قطعاً; لظهوره فیمن لیس لها إبصار مطلقاً. هذا مضافاً إلى ورود غیر واحد من روایات الباب فی نفی الخیار فی العوراء:
منها: ما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): أنّه قال فی الرجل یتزوّج إلى قوم، فإذا امرأته عوراء، ولم یبیّنوا له، قال: «لا تردّ...»(7).
وهذه الروایة ترجع إلى روایتین.
و منها: ما رواها الشیخ، بإسناده عن محمّد بن مسلم: أنّه سأل أبا جعفر(علیه السلام)... و ذکر نحوه(8).
وهذا حدیث آخر; لاختلاف الراوی والمرویّ عنه.
ومنها: ما رواه زید الشحّام، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «تردّ البرصاء، والمجنونة، والمجذومة» قلت: العوراء؟ قال: «لا»(9).
والمسألة واضحة.

 (1). کشف اللثام 7 : 368.
(2). جامع المقاصد 13 : 239.
(3). وسائل الشیعة 21 : 209، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 7.
(4). وسائل الشیعة 21 : 210، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 12.
(5). وسائل الشیعة 21 : 209، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 9.
(6). راجع مستدرک الوسائل 15 : 45، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 2و7.
(7). وسائل الشیعة 21 : 209، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 6.
(8). وسائل الشیعة 21 : 209، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، ذیل الحدیث 6.
(9). وسائل الشیعة 21 : 210، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 11.