حول العیوب المختصّة بالرجل
وأمّا المختصّ: فالمختصّ بالرجل ثلاثة: الخصاء، وهو سلّ الخصیتین أو رضّهما، و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و عدم علمها به.
 
حول العیوب المختصّة بالرجل
الأوّل: الخصاء
أقول: المشهور بین الأصحاب أنّ هذا العیب فی الرجل ممّا یجوّز الفسخ للمرأة، قال فی «جامع المقاصد»: «والقول بکونه عیباً هو المشهور بین الأصحاب، وقد دلّت علیه الأخبار... وقیل: إنّه لیس بعیب; لبقاء آلة الجماع، وقدرته علیه، ویقال: إنّه أقدر علیه; لأنّه لا ینزل، ولا یعتریه فتور، وهو مردود بالنصّ، وبأنّ جهة کونه عیباً غیر منحصر فی ذلک; لأنّ فوات التناسل به جهة تقتضی کونه عیباً»(1).
وقال فی «المسالک»: «المشهور بین الأصحاب کونه عیباً، والنصوص به کثیرة»(2).
وقال فی «الخلاف»: «إذا تزوّجت برجل فبان أنّه خصیّ أو مسلول أو موجوء، کان لها الخیار. وللشافعی فیه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، والثانی: لا خیار لها; لأنّه متمکِّن من الإیلاج، وإنّما لا ینزل وذلک لا یوجب الفسخ. دلیلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم»(3).
ولکن یظهر من قوله فی المسألة 125 أنّه لو کان معه قادراً على الجماع، لم یردّ بالعیب(4).
وعنه فی «المبسوط»: «أنّ الخصاء لیس بعیب مطلقاً» محتجّاً: «بأنّ الخصیّ یولج ویبالغ أکثر من الفحل حالته، وإنّما لا ینزل، وعدم الإنزال لیس بعیب»(5).
أقول: من العجیب تصریح غیر واحد من الأعلام ـ فیما عرفت من کلماتهم ـ بأنّ الخصاء لیس عیباً، بل قد یکون الخصیّ أقوى على الإیلاج; لعدم الإنزال فیه!! وقد سألنا بعض الخبراء فقالوا: «الأمر لیس کذلک قطعاً» واستشهدوا باُمور:
أوّلها: أنّ ذهاب القدرة على الإنزال یوجب ضعف القوّة الجنسیة حتّى تنعدم، ولذا فقد وضع قانون فی بعض البلاد یقضی بسلّ خصیتی المجنون الجنسی الذی یزاحم الشباب والولدان; کی تخمد نار الشهوة فیه تدریجاً.
ثانیها: أنّه قد عُرف منذ القدم عند الملوک وغیرهم، استخدام الخصیّ لخدمة الحریم، وکانوا یأمنوهم على نسائهم، فلولا فتور القوّة عندهم لم یکن هذا طریقاً لحفظ الحریم. بل رأینا استخدام الخصیّ فی الحرم النبوی(صلى الله علیه وآله وسلم) لمنع النساء عن الزیارة، أو الاشتراک فی صفوف جماعة الرجال.
ثالثها: أنّ الذی نراه بالمعاینة فی هؤلاء، أنّ سلّ الخصیتین یوجب زوال صفات الرجال، وظهور صفات النساء، کرقّة الصوت، وزوال شعر اللّحیة، وغیر ذلک، فلا یبقى فیهم من الرجولیة إلاّ شیء قلیل، فالقول بکونهم أقوى فی المباشرة ساقط قطعاً.
والحاصل: أنّ هذا عیب بلا إشکال من ناحیة ضعف قوّة المباشرة، أو عدمها، ومن ناحیة عدم التناسل، فالفسخ به فی محلّه، هذا.
ویدلّ على مختار المشهور ـ من الردّ بالخصاء ـ قاعدتا نفی الضرر، والحرج، کما عرفت فی أشباهه، وکذا الروایات الکثیرة الواردة فی هذا المجال.
منها: ما رواه سماعة عن أبی عبدالله(علیه السلام): إنّ خصیّاً دلّس نفسه لامرأة قال:«یفرّق بینهما...»(6).
ولکن یرد: أنّ جمیع هذه الروایات تشتمل على عنوان «التدلیس» مع أنّ الکلام فی خیار الفسخ من ناحیة العیب الخاصّ، دون خیار التدلیس.
وقد أجاب عنه فی «الجواهر»: «بأنّ التدلیس هنا غیر التدلیس فی باب خیار التدلیس، ویکفی هنا فی التدلیس عدم إخباره بنفسه»(7) لا أنّه لبّس الأمر على الزوجة بما یوهم خلافه الذی هو العنوان فی باب خیار التدلیس، مثل تدلیس الماشطة، فإنّه لا یکون دائماً بإخفاء العیب، بل بإظهار صفات لا تکون فیها، کتحمیر الوجه، وإیجاد الوشم، ووصل الشعر.
ویمکن أن یقال: إنّ جمیع الخیارات الموجودة فی أبواب العیوب فی الزوج والزوجة، ترجع فی الواقع إلى نوع واحد من خیار التدلیس.
توضیح ذلک: أنّ التدلیس ـ کما ذکره فی «لسان العرب» ـ : «من الدَلَس بمعنى الظلمة» وقد ذکر لهذه المادّة أیضاً معانی اُخرى، مثل الخدعة، وکتمان العیب، والإخفاء على الإطلاق(8).
ویظهر من غیره أنّه المکر، والخدعة، والغشّ، والظلمة.
والحاصل: أنّ التدلیس لا ینحصر معناه بإخفاء العیب، بل یشمل إخفاء حقیقة المبیع، أو الزوج، أو الزوجة، ولذا قال فی «الجواهر»: «هو تفعیل من المدالسة; بمعنى المخادعة، والدَلَس محرّکاً: الظلمة، فکأنّ المدلّس لما دلّس وخدع أظلم الأمر على المخدوع. وذکروه فی کتاب البیع، وأثبتوا به الخیار إن فعل ما یظهر به ضدّ الواقع، کتحمیر وجه الجاریة، ووصل الشعر، والتصریة للشاة، ونحو ذلک».
ثمّ قال بعد ذلک: «إنّ الذی یظهر من نصوص المقام ـ بل هو صریح جماعة من الأصحاب ـ تحقّقه هنا بالسکوت عن العیب مع العلم به، فضلاً عن الإخبار بضدّه من السلامة»(9).
فحینئذ یتحقّق التدلیس بأمرین: إظهار ما هو خلاف الواقع، والسکوت عن بیان ما یلزم بیانه عند العرف; من العیوب وغیرها، وعلیه یمکن درج جمیع أقسام العیوب فی المقام فیه; فإنّ السکوت عن ذکر العیوب الأربعة فی الرجلوالسبعة فی المرأة، یکون نوعاً من التدلیس، ولا سیّما وأنّها منافیة لماهو المقصود والغرض العقلائی من النکاح، کما هو واضح، فذکر عنوان التدلیس فی روایات الباب، لا یکون سبباً للمنع عن الاستدلال بها، بل هی مؤیّدة لقاعدة عامّة فی هذه الأبواب; وهی الحکم بثبوت أحکام التدلیس هنا، والله العالم.
ومن هنا یظهر: أنّ أخبار الباب کلّها ناظرة إلى الخصاء السابق، فلا تشمل ما حصل لاحقاً; سواء کان قبل الدخول، أو بعده ـ وإن حکی کلّ واحد منهما عن بعض ـ وذلک لعدم الدلیل علیه.
إن قلت: هذه الأخبار وإن لم تدلّ على جواز الفسخ فی العیب الحادث، ولکن أدلّة «لا ضرر...» کافیة لإثباته.
قلت: لیس الأمر کذلک; فإنّ العیوب الحادثة من قبیل ما أقدم الإنسان علیه، فإنّ الحیاة لا تخلو من بلایا، ومصائب، وأمراض، فتارةً: یُبتلى الزوج بها، واُخرى: الزوجة، وثالثة: کلاهما، فلا یکون الزوجان سالمین إلى آخر عمرهما، ولا سیّما فی أیّام کهولتهما. ولو جاز الفسخ بکلّ من هذه العیوب، لجاز فسخ کلّ نکاح.
وإن شئت قلت: هذا من قبیل ما هو المعروف: من أنّ الالتزام بشیءالتزام بلوازمه.

(1). جامع المقاصد 13 : 227.
(2). مسالک الأفهام 8 : 103.
(3). الخلاف 4 : 357، المسألة 141.
(4). الخلاف 4 : 348.
(5). راجع المبسوط 4 : 250.
(6). وسائل الشیعة 21 : 227، کتاب النکاح، أبواب العیوب والتدلیس، الباب 13، الحدیث 2.
(7). جواهر الکلام 30 : 362.
(8). لسان العرب 4 : 387.
(9). جواهر الکلام 30 : 362.