اختلاف الزوجین فی المهر
(مسألة 18) : لو اختلفا فی أصل المهر فادّعت الزوجة وأنکر الزوج، فإن کان قبل الدخول فالقول قوله بیمینه، وإن کان بعده کلّفت بالتعیین. بل لا یبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسّر، ولا یسمع منها مجرّد قولها: لی علیه المهر، ما لم تبیّن المقدار، فإن فسّرت وعیّنت بما لا یزید على مهر المثل حکم لها علیه بما تدّعیه، ولا یسمع منه إنکار أصل المهر. نعم، لو ادّعى سقوطه إمّا بالأداء أو الإبراء یسمع منه، فإن أقام البیّنة علیه ثبت مدّعاه، وإلاّ فله علیها الیمین، فإن حلفت على نفی الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها، وإن ردّته على الزوج فحلف سقط دعواها، وإن نکل تثبت، وإن نکلت ردّه الحاکم على الزوج، فإن حلف تسقط دعواها، وإن نکل تثبت. هذا إذا کان ما تدّعیه بمقدار مهر المثل أو أقلّ، وإن کان أکثر کان علیها الإثبات، وإلاّ فلها على الزوج الیمین.
 
اختلاف الزوجین فی أصل المهر
أقول: قد ذکر المصنّف(قدس سره) موارد الخلاف بین الزوجین فی أمر المهر فی خمس مسائل، کلّها ناظرة إلى اُصول أبواب المنازعات; وما یجری فیها من الأحکام:
اُولاها: فی أصل المهر.
ثانیتها: فی مقداره.
ثالثتها: فی تعجیله.
رابعتها: فی تسلیمه.
خامستها: فی کیفیة تسلیمه.
فاُولاها: هذه المسألة، وهی ناظرة إلى إنکار أصل المهر من ناحیة الزوج; إمّا بدعوى عدم تعیینه مطلقاً، أو سقوطه بالأداء أو الإبراء، ففی المسألة فرعان:
الفرع الأوّل: لو اختلفا فی أصل تعیین المهر، وکان ذلک قبل الدخول ـ بأن ادّعی الزوج تفویض المهر بالمعنى الذی عرفت سابقاً، وأنکرت الزوجة ذلک ـ فقد صرّح فی «الجواهر»: بعدم الخلاف والإشکال فی کون القول قول الزوج بیمینه; لأنّه منکر، والزوجة مدّعیة; إلاّ أن تقیم البیّنة على ما تدّعیه(1)، هذا.
ولکن یمکن القول: بأنّ ذلک کان فی الأعصار القدیمة، لا فی عصرنا ممّا لایکون نکاح بغیر مهر إلاّ نادراً جدّاً، بل أمر المهر عندهم أهمّ من أصل العقد، لذا یجلسون قبل العقد ویتکلّمون فیه فی مجلس، أو مجالس متعدّده، فقبول قول الزوجة ـ من باب تقدیم الظاهر على الأصل ـ قریب جدّاً.
وأمّا إذا کان النزاع بعد الدخول، فالحاکم الشرعی یکلّفها بتفسیر کلامها، وتعیین مقداره; لأنّ الدعوى إذا کانت مبهمة، وکان لتعیینها وتفسیرها أثر بالغ فی الحکم الشرعی ـ کما فی المقام ـ یکلّفها الحاکم بالتفسیر; لعدم إمکان فصل الخصومة بدونه، بل قد یقال: بأنّ دعواها بدون التفسیر من أوّل الأمر، غیر مسموعة; على خلاف فی ذلک فی باب الدعاوی.
فإن فسّرته بما لا یزید على مهر المثل یقبل قولها; للعلم بأنّ الدخول سبب لمهر المثل على تقدیر عدم ذکر المهر، فلو ادّعته أو ادّعت أقلّ منه، کان قولها موافقاً للأصل، وکان إنکار الزوج باطلا قطعاً، ولا یحتاج إلى بیّنة، ولا یمین، بل یحکم لها علیه.
ومن العجب ما یحکى عن المشهور: «من أنّ القول فی هذه الصورة أیضاً قول الزوج; نظراً إلى البراءة الأصلیة» کما ذکره فی «الشرائع»(2).
وقال فی توضیحه فی «الجواهر»: «لاحتمال أنّ ذلک کان بإنکاح أبیه وهو صغیر، فیکون المهر على أبیه، وإنکاح سیّده وهو رقّ، فیکون المهر علیه»(3).
وأضاف فی «الریاض»: «إمکان کون المسمّى دیناً فی ذمّة الزوجة، أو عیناً فی یدها»(4).
وأنت خبیر: بأنّ هذه الاحتمالات احتمالات ضعیفة، أو خارجة عن محلّ الدعوى، والمفروض تحقّق الدخول، وبه ثبت مهر المثل على الأقلّ.
نعم، قد یستدلّ له بما ورد فی روایة الحسن بن زیاد، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا دخل الرجل بامرأته، ثمّ ادّعت المهر، وقال: قد أعطیتکِ، فعلیها البیّنة،وعلیه الیمین»(5).
وفیه: ـ مع ضعف سندها بالحسن بن زیاد، وکذا أبی جمیلة، وهو المفضّل بن صالح; لعدم توثیقهما فی الکتب الرجالیة ـ أنّها خارجة عمّا نحن فیه، وترتبط بمسألة أداء المهر الآتیة. أضف إلى ذلک أنّها ناظرة إلى الأزمنة التی کان المتعارف فیها أداء المهر قبل الزفاف، لا فی أمثال زماننا ممّا یکون المتعارف ضدّه.
ومنه یظهر الحال فی روایة اُخرى مثلها رواها عبدالرحمان بن الحجّاج، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال فیها: «إذا اُهدیت إلیه ودخلت بیته وطلبت بعد ذلک فلا شیء لها; إنّه کثیر لها أن یستحلف بالله ما لها قِبَله من صداقها قلیل، ولا کثیر»(6).
الفرع الثانی: لو ادّعى الزوج سقوط المهر إمّا بالأداء أو الإبراء ـ بعد الاعتراف بأصله ـ ففیه حالات ستّ:
الاُولى: إذا کان للزوج بیّنة تثبت دعواه; لمقام البیّنة، فلا مهر.
الثانیة: إذا لم یکن له بیّنة وحلفت الزوجة، فالواجب علیه أداء المهر بمقتضى أصالة الاشتغال، وکذلک الاستصحاب.
الثالثة: إذا لم تحلف الزوجة، وردّت الیمین على الزوج وحلف، ثبت أداء المهر بمقتضى القاعدة المعروفة فی باب القضاء.
الرابعة: إذا نکل الزوج عن الیمین ـ أی لم یحلف، ولم یردّ ـ ثبت المهر للزوجة; بناءً على کون النکول دلیلا على ثبوت قول المنکر، وهو الزوجة هنا.
الخامسة: إذا نکلت الزوجة عن الیمین، یردّ الحاکم الیمین على الزوج،فإن حلف سقط المهر.
السادسة: إذا نکلت المرأة عن الحلف، ثمّ ردّه الحاکم على الزوج، فنکل هو أیضاً، ثبت المهر; بناءً على کون النکول دلیلا على ثبوت دعوى الطرف المقابل. هذا کلّه مبنىّ على قواعد معروفة فی أبواب القضاء.
نعم، یظهر من روایتی الحسن بن زیاد وعبدالرحمان بن الحجّاج وبعض آخر، أنّه بعد الدخول لا یسمع دعوى الزوجة فی عدم تسلّم المهر.
ولکن قد عرفت: أنّها ناظرة إلى الأزمنة التی کان المتعارف أداء المهر قبل الزفاف، وکان من قبیل تقدیم ظاهر الحال على الأصل، والله العالم، هذا.
وقد ذکر المصنّف فی ذیل کلامه فرعاً یعود إلى ما ذکره فی صدره، وتتمّة له فی الواقع: وهو أنّ الحکم فی الفرع الأوّل إنّما یکون، إذا لم یکن ما تدّعیه المرأة أکثر من مهر المثل، وإلاّ کان علیها إثباته، ولو لم تکن عندها بیّنة کان على الزوج الیمین، ولو ردّ الیمین على الزوجة فیأتی فیه ما سبق آنفاً فی الیمین المردودة.

(1). جواهر الکلام 31 : 132.
(2). شرائع الإسلام 2 : 554.
(3). جواهر الکلام 31 : 132.
(4). ریاض المسائل 10 : 454.
(5). وسائل الشیعة 21 : 257، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 8، الحدیث 7.
(6). وسائل الشیعة 21 : 257، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 8، الحدیث 8.