(مسألة 15) : کمال الرضاع حولان کاملان أربعة وعشرون شهراً، ویجوز أن ینقص عن ذلک إلى ثلاثة شهور; بأن یفطم على أحد وعشرین شهراً، ولا یجوز أن ینقص عن ذلک مع الإمکان ومن غیر ضرورة.
 
مدّة الرضاع مدّة الرضاع
أقول: فی المسألة أحکام ثلاثة:
الأوّل: أنّ کمال الرضاع حولان کاملان.
الثانی: جواز أحد وعشرین شهراً.
الثالث: حرمة النقصان.
وهناک حکمان آخران لم یذکرهما المصنّف، وذکرهما غیره:
أوّلهما: حرمة الزیادة على الحولین، أو جوازها.
ثانیهما: جواز أخذ الاُجرة علیها على فرض الجواز.
أمّا المسألة الاُولى فهی إجماعیة ظاهراً، کالثانیة والثالثة; قال فی «الحدائق»: «لا خلاف نصّاً وفتوىً فی أنّ مدّة الرضاع المحدودة شرعاً ـ وإن جازت النقیصة عنها والزیادة علیها ـ حولان کاملان، وقد صرّح الأصحاب بجواز الاقتصار على أحد وعشرین شهراً، لا أقلّ; لظاهر قوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً)(1). وصرّح فی ذیل کلامه: «بأنّ ظاهر الأصحاب عدم جواز الأقلّ»(2).
وقال فی «کشف اللثام»: «ونهایة حدّ الرضاع فی الأصل حولان... ولایجوز نقصه عن أحد وعشرین شهراً لغیر ضرورة بالاتّفاق... ویجوز إلیها; أی إلى أحدوعشرین شهراً»(3).
وفی «الجواهر» ـ بعد نقل الإجماع عن «کشف اللثام» على عدم جواز الأنقص من أحد وعشرین شهراً ـ قال: «ولعلّه ظاهر غیره، فما عن بعض من الجواز... واضح الضعف»(4). ویظهر من کلامه هذا وجود مخالف فی المسألة.
وللعامّة هنا أقوال مختلفة فی تحدید نهایة الرضاع: حولان ونصف، کما عن أبی حنیفة، وحولان فقط، کما فی رأی صاحبی أبی حنیفة، وحولان وشهران، کما عن مالک(5).
وعلى کلّ حال: یدلّ على کون الحولین رضاعاً کاملا، قوله تعالى: (وَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)(6) مضافاً إلى روایات کثیرة:
منها: ما رواه الحلبی، قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «لیس للمرأة أن تأخذ فی رضاع ولدها أکثر من حولین...»(7).
ومنها: ما رواه عبدالوهّاب بن الصباح، عن أبی عبدالله(علیه السلام) وفیه قال: «إن أراد أن یتمّ الرضاعة فحولین کاملین»(8).
ومثلهما الروایات الثالثة والرابعة والسابعة من الباب 70 من أبواب أحکام الأولاد فی «الوسائل».
وأمّا جواز أحد وعشرین شهراً فیدلّ علیه:
أوّلا: قوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً)(9); بناءً على أنّ الغالب کون الحمل تسعة أشهر، فالباقی أحد وعشرون شهراً.
ولا ینافی ذلک الاستدلال بها على کون أقلّ الحمل ستّة أشهر; بعد ضمّ هذه الآیة إلى قوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ); لعدم المنافاة بین شمول الفرد الغالب للظهور والفرد النادر ببرکة الآیة الاُخرى.
وثانیاً: ما رواه عبدالوهّاب بن صباح المتقدّم، قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «الفرض فی الرضاع أحد وعشرون شهراً، فما نقص عن أحد وعشرین شهراً فقدنقص المرضع...»(10).
وما رواه سماعة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «الرضاع واحد وعشرون شهراً»(11).
والروایة الاُولى ضعیفة بعبدالله بن صباح، فإنّه مجهول الحال، ولکن لا یبعد اعتبار سند الثانیة، والذی یهوّن الخطب عمل الأصحاب بهما، هذا.
ولکن یمکن أن یقال: إنّ دلالة الروایتین على الحرمة غیر معلومة، بل لحنهما أشبه شیء بالکراهة; فإنّ التعبیر بـ «النقص» أو «الجور» یناسب ذلک، ولو کان المراد الحرمة لقیل: «یحرم» أو «لا یجوز» أو شبه ذلک.
هذا مضافاً إلى أنّ ظاهر قوله تعالى: (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاض مِنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا)(12)، عامّ یشمل الأقلّ من أحد وعشرین شهراً، وتخصیصه بما لا یقلّ عن ذلک لعلّه من قبیل تخصیص الأکثر.
أضف إلى ذلک إطلاق قوله(علیه السلام) فی روایة الحلبی: «إن أرادا الفصال قبل ذلک عن تراض منهما، فهو حسن»(13).
وأوضح من ذلک سیرة المتشرّعین; فإنّهم غیر ملتزمین بالرضاع أحد وعشرین شهراً، بل المشهور بینهم جواز الفطام فی أیّ شهر أرادوا، فالحکم بالوجوب مشکل جدّاً. ولعلّ فتوى المشهور مبنیة على الاحتیاط، کما هو کذلک فی کثیر من المقامات.
و أمّا الرضاع أکثر من عامین، فقد اختلف الأصحاب فی جوازه; قال فی «کشف اللثام»: «و یجوز الزیادة على الحولین و إن لم یؤدّ إلیها الحاجة; لخبر سعد بن سعد، عن الرضا(علیه السلام)»(14).
وقال فی «الحدائق»: «لا خلاف نصّاً وفتوى فی أنّ مدّة الرضاع المحدودة شرعاً ـ وإن جازت النقیصة عنها والزیادة علیها ـ حولان کاملان»(15).
وقال فی «الجواهر»: «المشهور بین الأصحاب أنّه تجوز الزیادة على الحولین»(16).
ویدلّ علیه ـ مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل ـ مصحّحة سعد بن سعد الأشعری، عن أبی الحسن الرضا(علیه السلام) قال: سألته عن الصبیّ، هل یرضع أکثر من سنتین؟ فقال: «عامین» فقلت: فإن زاد على سنتین، هل على أبویه من ذلک شیء؟ قال: «لا»(17).
ولکن ظاهر روایة الحلبی عدم الجواز، حیث قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «لیس للمرأة أن تأخذ فی رضاع ولدها أکثر من حولین کاملین...»(18).
وکذا ما رواه أبو بصیر، عنه(علیه السلام) وفی ذیله: «ولیس لها أن تأخذ فی رضاعه فوق حولین کاملین»(19).
ویجمع بینهما وبین روایة سعد بالحمل على الکراهة.
ومن العجب ما حکاه فی «الجواهر»: من الاستناد فی الحرمة إلى أنّ اللبن، من فضلات ما لا یؤکل لحمه، فهو من الخبائث لا یجوز إطعامه لغیر المکلّف أیضاً، کإطعام الدم وشبهه، خرج منه مدّة الرضاع، وبقی الباقی على الحرمة(20)!
وفساده ظاهر، ولذا قلنا بجواز شرب لبن الزوجة لزوجها; لانصراف أدلّة حرمة ألبان ما لا یؤکل عنه، هذا.
وقد استثنى القائل بعدم الجواز الشهراً أو الشهرین، وقیل: «إنّ به روایة» ولکن لم نجد هذه الروایة فی شیء من کتب الحدیث.
وأصل الوجه فیه: أنّه لا یمکن بعد الحولین الفطام فوراً، وقد یستمرّ أمره إلى شهر أو شهرین حتّى یکون الفطام کاملا.
ولکنّ الإنصاف عدم الحاجة إلى هذه المدّة الطویلة.
ثمّ إنّه هل تستحقّ الاُجرة لو زادت على الحولین؟
الجواب: أنّه إن کان بأمر الزوج واستدعائه، فلماذا لا تجب الاُجرة؟! وإن کان ذلک بتبرّعها فلا وجه للاُجرة.

(1). الأحقاف (46): 15.
(2). الحدائق الناضرة 25 : 79.
(3). کشف اللثام 7 : 548.
(4). جواهر الکلام 31 : 277.
(5). الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 250 ـ 253.
(6). البقرة (2): 233.
(7). وسائل الشیعة 21 : 454، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 70، الحدیث 1.
(8). وسائل الشیعة 21 : 454، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 70، الحدیث 2.
(9). الأحقاف (46): 15.
(10). وسائل الشیعة 21 : 454، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 70، الحدیث 2.
(11). وسائل الشیعة 21 : 455، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 70، الحدیث 5.
(12). البقرة (2): 233.
(13). وسائل الشیعة 21 : 454، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 70، الحدیث1.
(14). کشف اللثام 7 : 548.
(15). الحدائق الناضرة 25 : 79.
(16). جواهر الکلام 31 : 277.
(17). وسائل الشیعة 21 : 454، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 70، الحدیث 4.
(18). وسائل الشیعة 21 : 454، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 70، الحدیث 1.
(19). وسائل الشیعة 21 : 455، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 70، الحدیث 7.
(20). جواهر الکلام 31 : 278.