أحکام الحقوق
أمّا بالنسبة إلى مقام إثبات أنّ الحقّ الفلانی من أیّ القسم من الأقسام الأربعة، فهو تابع لأدلّته، وقد یکون تابعاً لطبیعته.
مثلاً: حقّ الاستمتاع بالزوجة بالوطء ـ بناءً على کونه حقّاً ـ یجوز إسقاطه فی العقد الموقّت عند إجراء الصیغة، ولا یکون أمراً قابلاً للنقل أو الانتقال إلى الغیر بطبیعته، کما هو واضح، ولکنّ بعضها بطبیعته قابل لذلک.
وبهذا یظهر حکم کثیر من الحقوق، کحقّ النفقة بناءً على کونه من الحقوق، لا من قبیل الملک فی ذمّة الزوج، وهکذا الفسخ بالعیوب، وخیار التدلیس فی النکاح، وخیار تخلّف الشرط فی صفات الزوج أو الزوجة، والرجوع فی الطلاق الرجعی والرجوع بالبذل; بناءً على کونهما من الحقوق، فهذه الحقوق الستّة کلّها یجوز إسقاطها فی ضمن عقد لازم أو مجرّداً(1)، ولکن لا یجوز نقلها، کما لا تنتقل بانتقال قهری کإرث.
وأمّا حقّ السبق والتحجیر وأشباههما، فیجوز نقلها، کما یصحّ انتقالها بالأسباب فی أمثال التحجیر، لافی مثل السبق، فإنّ انتقالها إلى الورثة غیرمعلوم.
وأمّا الحضانة والخیارات الحاصلة فی البیوع، فیجوز إسقاطها، کما یجوز نقل الأوّل، وانتقال الثانی.
والحاصل: أنّ بعضها بطبیعتها ومع لحاظ مناسبة الحکم والموضوع، قابل للإسقاط فقط، کحقّ الاستمتاع بما عرفت، وبعضها قابل للإسقاط والنقل فقط، کحقّ الحضانة، وبعضها قابل للإسقاط والانتقال القهری فقط، کحقّ الشفعة، وبعضها قابل للجمیع، کحقّ التحجیر.
وبالجملة: طبیعة الحقوق مختلفة فی العرف والشرع، وبملاحظتها وملاحظة القرائن الموجودة، یمکن أن یعرف غالباً أنّها من أیّ الأقسام الأربعة السابقة.
کما إنّ النصوص الخاصّة قد تدلّ على ذلک، مثل ما دلّ على جواز الإسقاط، أو النقل، أو الانتقال، کما ورد جواز اشتراط عدم المواقعة فی النکاح المنقطع، وغیر ذلک من أشباهه، هذا.
وقد یکون المورد من قبیل المناصب، لا من قبیل الحقوق، کولایة الأب والجدّ على الصغیر، وولایة حاکم الشرع على أمر الحکومة، وولایة متولّی الأوقاف على الأملاک الموقوفة، فهذه کلّها مناصب لا تسقط بالإسقاط، ولا تنتقل بناقل قهری أو اختیاری، فالأب والجدّ لا یجوز لهما إسقاط الولایة على الصغیر، کما لا تنتقل منهما إلى غیرهما بناقل اختیاری أو قهری، وکذا التولیة وولایة الفقیه على الحکم.
نعم، یجوز لهم اختیار الوکیل فی بعض هذه الاُمور عند عدم قدرتهم، والوکالة أمر وراء النقل.
فتحصّل: أنّ هناک اُموراً أربعة: الملک، والحقّ، والحکم، والمنصب، ولکلّ حکمه الخاصّ به.

 (1). على إشکال ناشئ من کونها من قبیل الشروط الابتدائیة حینئذ. )منه دام ظلّه(