حقوق الزوجة على الزوج
ذکر المصنّف(قدس سره) فیما عرفت من کلامه: «أن یشبعها، ویکسوها، ویغفر لها إذا جهلت، ولا یقبّح لها وجهاً، کما ورد فی الأخبار».
وصرّح بمثل ذلک فی «الجواهر» والواقع هذا مأخوذ منها، قال: «ومن حقّها أن یشبعها، وأن یکسوها، وأن یغفر لها إذا جهلت، ولا یقبّح لها وجهاً»(1).
وقال صاحب «کشف اللثام» فی عبارة لطیفة فی المقام: «لکلّ من الزوجین من جهة الزوجیة ـ زیادة عن حقوق الاشتراک فی الإنسانیة والإیمان ـ حقّ على صاحبه من جهات، کما نطق به الکتاب والسنّة، وأطبقت علیه المسلمون، فکما یجب على الزوج النفقة والإسکان وغیرهما، کذا یجب على الزوجة...»(2).
فقد اعترف بأنّ لکلّ واحد منهما على الآخر، حقوقاً ثلاثة:
حقّ الإنسان على الإنسان ولو کان کافراً; فإنّ حقوق الإنسان ثابتة فی الشریعة الإسلامیة بلا شکّ، کما ذکرنا فی محلّه. بل للحیوان على صاحبه حقّ، کما ذکره مشروحاً فی کتاب العشرة من «الوسائل».
وبعد ذلک الحقوق الثابتة للأخ المؤمن على أخیه، وهی أیضاً کثیرة، بل أکثر.
ثمّ بعد ذلک حقوق الزوجیة.
وقال الشهید الثانی فی «المسالک» فی شرح کلام المحقّق: «لکلّ من الزوجین حقّ یجب على صاحبه القیام به، فکما یجب على الزوج النفقة ـ من الکسوة، والمأکل، والمشرب، والإسکان ـ فکذا یجب على الزوجة...»(3) قال: «وروى شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): ما حقّ المرأة على زوجها؟ قال: «یسدّ جوعتها، ویستر عورتها، ولا یقبّح لها وجهاً، وإذا فعل ذلک فقد ـ والله ـ أدّى حقّها»(4).
إلى غیر ذلک ممّا فی هذا المعنى.
أقول: وسیأتی الکلام فی أحکام النفقة وعند ذکر المصنّف لها فی عشرین مسألة، أنّ النفقة المجمع علیها لا تنحصر بالاُمور الثلاثة: الکسوة، والطعام، والإسکان، بل تشمل کلّ ما تحتاج إلیه المرأة; حتّى الخادم، والمرکب، والطبیب والدواء ـ عند حاجتها إلیه بالمقدار المتعارف ـ وأثاث المنزل وغیرها.
والنفقة ـ على إجمالها ـ ممّا أجمع المسلمون علیها، ونطقت بها روایات کثیرة.
وقد ذکر فی «المسالک» دلالة کتاب الله علیها، ثمّ استدلّ بالآیة السابعة من الطلاق، والآیة 233 من البقرة.
والظاهر أنّ شیئاً منهما لا یدلّ على مطلوبه; فإنّ الاُولى ناظرة إلى بیان حکم المطلّقات إذا کنّ اُولات حمل من الزوج، فأمر بالإنفاق علیهنّ حتّى یضعن حملهنّ، والثانیة تدلّ على وجوب الإنفاق على المرأة فی مدّة الرضاع: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(5) وهذا أخصّ ممّا نحن بصدده. ولکن فی الإجماع وروایات الباب التی سنذکرها، غنى وکفایة.

(1). جواهر الکلام 31 : 147.
(2). کشف اللثام 7 : 486.
(3). شرائع الإسلام 2 : 556.
(4). مسالک الأفهام 8 : 308.
(5). البقرة (2): 233.