فنقول ـ ومن الله سبحانه نستمدّ التوفیق والهدایة ـ : أمّا کفایة الخلوة مع العلم بعدم الدخول، فالأقوى عدمها. ویدلّ على ذلک اُمور:
الأوّل: قوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ)(1); بعد الإجماع على أنّ المراد من «المسّ» هنا هو الوقاع، لا غیر، بل ولو فرض إرادة الأعمّ لزم منه نفی مجرّد الخلوة.
الثانی: الأخبار، والأخبار فی هذا المقام على طائفتین:
الاُولى: ما تدلّ على حصر سبب إکمال المهر; فی الوقاع والإیلاج والتقاء الختانین، وقد مرّت روایاته، وهی کثیرة واردة فی البابین: 54 و55 من أبواب المهور وغیرها، وهی بمفهومها تدلّ على عدم کمال المهر بدون الدخول، فلا یکفی مجرّد الخلوة وما شابهها، فإذا لم یحصل التقاء الختانین ـ ولو حصلت الخلوة ـ لا یکمل المهر، وکذا إذا لم یکن هناک إیلاج ووقاع، وهو ظاهر. وهو لا یتوقّف على إثبات المفهوم للشرط وغیره إذا کان فی مقام الاحتراز.
الثانیة: ما وردت فی حکم الخلوة بخصوصها:
منها: ما عن یونس بن یعقوب، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة، فأغلق باباً، وأرخى ستراً، ولمس وقبّل، ثمّ طلّقها، أیوجب علیه الصداق؟ قال: «لا یوجب الصداق إلاّ الوقاع»(2).
ودلالتها ظاهرة، وسندها من قسم الموثّق ظاهراً.
ومنها: ما عن یونس بن یعقوب، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة، فاُدخلت علیه، فأغلق الباب، وأرخى الستر، وقبّل ولمس من غیر أن یکون وصل إلیها، ثمّ طلّقها على تلک الحال، قال: «لیس علیه إلاّ نصف المهر»(3).
ولعلّها متّحدة مع سابقتها; لاتّحاد الراوی، والمرویّ عنه، والمضمون.
ومنها: ما عن زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام): أنّه أراد أن یتزوّج، قال: «فکره ذلک أبی، فمضیت وتزوّجتها، حتّى إذا کان بعد ذلک زرتها، فنظرت فلم أرَ ما یعجبنی، فقمت لأنصرف، فبادرتنی القائمة الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقیه; لک الذی تریدین، فلمّا رجعت إلى أبی فأخبرته بالأمر کیف کان، فقال: إنّه لیس لها علیک إلاّ النصف; یعنی نصف المهر، وقال: إنّک تزوّجتها فی ساعة حارّة»(4).
والسند وإن کان معتبراً على الظاهر، ولکنّ دلالتها لا تخلو من غموض; لأنّ صدرها یدلّ على أنّ إغلاق الباب سبب لکمال المهر، وذیلها یدلّ على عدم کفایته.
اللهمّ إلاّ أن یقال: یحتمل کون المرأة تابعة لأقوال بعض أهل الخلاف، الذین کانوا یقولون بکفایة مجرّد الإغلاق فی تمام المهر.
وأمّا مخالفة أبی جعفر(علیه السلام) لما کرهه أبوه، فالظاهر أنّه کان من باب الأمر الإرشادی; بشهادة ذیلها، والنهی عن الزواج أو الخطبة فی ساعة حارّة، لعلّه بسبب تغیّر لون الوجه إلى الحمرة فی تلک الساعة، فیوجب لها جمالا لیس فیها.
ومنها: ما عن أبی بصیر، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): الرجل یتزوّج المرأة، فیرخی علیها وعلیه الستر، فیغلق الباب، ثمّ یطلّقها فتسأل المرأة: هل أتاک؟ فتقول: ما أتانی، ویُسأل هو: هل أتیتها؟ فیقول: لم آتِها؟ فقال: «لا یصدّقان; وذلک أنّها
ترید أن تدفع العدّة عن نفسها، ویرید هو أن یدفع المهر عن نفسه» یعنی إذا کانا متّهمین(5).
وهذه الروایة وإن کانت ناظرة إلى مقام الإثبات، ولکن تدلّ على أنّ المدار فی العدّة والمهر، إنّما هو على الدخول واقعاً، ولمّا کانا متّهمین لم یقبل قولهما بعدم الدخول. ولکن سند الحدیث ضعیف. وهذه الجملة لعلّها من تفسیر الکلینی والراوی.
ومنها: ما رواه أبو عبیدة، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی الرجل یتزوّج المرأة البکر أو الثیّب، فیرخی علیه وعلیها الستر، أو غلّق علیه وعلیها الباب، ثمّ یطلّقها، فتقول: لم یمسّنی، ویقول هو: لم أمسّها؟ قال: «لا یصدّقان; لأنّها تدفع عن نفسها العدّة، ویدفع عن نفسه المهر»(6).
والکلام فی دلالتها على المقصود کما فی الحدیث السابق.
وفی مقابل هذه الروایات طائفة اُخرى، تدلّ على کفایة الخلوة وإغلاق الباب وإرخاء الستر فی کمال المهر:
منها: ما عن الحلبی عن أبی عبدالله(علیه السلام): قال: سألته عن الرجل یطلق المرأة وقد مسّ کل شیء منها إلاّ أنّه لم یجامعها، ألها عدّة؟ فقال: ابتلی أبو جعفر(علیه السلام) بذلک فقال له أبوه علی بن الحسین(علیهما السلام): «إذا أغلق باباً وأرخى ستراً وجب المهر والعدّة»(7).
ومنها: ما عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبیه عن علی(علیه السلام)، أنّه کان یقول: «من أجاف من الرجال على أهله باباً وأرخى ستراً فقد وجب علیه الصداق»(8).
ومنها: ما عن زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة ثمّ خلا بها فأغلق علیها باباً أو أرخى ستراً ثمّ طلّقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول»(9).
ومنها: ما عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام)، قال: سألته عن المهر، متى یجب؟ قال: «إذا أرخت الستور واُجیف الباب»(10).
ومنها: ما عن أبی بصیر قال: تزوّج أبو جعفر(علیه السلام) امرأة فأغلق الباب، فقال: «افتحوا ولکم ما سألتم، فلمّا فتحوا صالحهم»(11).
ویمکن الجمع الدلالی بین الطائفتین; بحمل الطائفة الاُولى على مقام الثبوت، والثانیة على مقام الإثبات، ففی الواقع لا یکفی مجرّد الخلوة، بل یجب تحقّق المواقعة لکمال المهر، أمّا لو شکّ فی تحقّق الدخول وعدمه، فتکون الخلوة أمارة علیه، والشاهد على هذا الجمع روایتا أبی بصیر وأبی عبیدة.
ولو أغمضنا عن هذا الجمع العرفی، فلا شکّ فی ترجیح الطائفة الاُولى على الثانیة; لموافقتها للقرآن(12)، والثانیة مصداق لما خالف القرآن. مضافاً إلى أنّ الاُولى موافقه للمشهور.
وأمّا مخالفة العامّة أو موافقتهم، فلا مجال لها بعد اختلاف أقوال فقهاء العامّة
فی المقام.

(1). البقرة (2): 237.
(2). وسائل الشیعة 21 : 321، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 55، الحدیث 1.
(3). وسائل الشیعة 21 : 322، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 55، الحدیث 5.
(4). وسائل الشیعة 21 : 323، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 55، الحدیث 7.
(5). وسائل الشیعة 21 : 324، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 56، الحدیث 1.
(6). وسائل الشیعة 21 : 325، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 56، الحدیث 3.
(7). وسائل الشیعة 21 : 321، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 55، الحدیث 2.
(8). وسائل الشیعة 21 : 322، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 55، الحدیث 4.
(9). وسائل الشیعة 21 : 322، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 55، الحدیث 3.
(10). وسائل الشیعة 21 : 323، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 55، الحدیث 6.
(11). وسائل الشیعة 21 : 324، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 55، الحدیث 8.
(12). البقرة (2): 237.