(مسألة 12) : الاُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها إذا کانت متبرّعة، أو تطلب ما تطلب غیرها أو أنقص، وأمّا لو طلبت زیادة، أو اُجرة ووجدت متبرّعة، فللأب تسلیمه إلى غیرها. والأحوط عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للاُمّ أیضاً; لعدم التنافی بین سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة.
 
أقول: فی المسألة فرعان:
 
أحقّیت الاُمّ بإرضاع ولدها أحقّیت الاُمّ بإرضاع ولدها
الأوّل: أنّ الاُمّ أحقّ من غیرها بالإرضاع إذا تبرّعت، أو طلبت اُجرة مساویة أو أقلّ من غیرها. وقد ادّعی على هذا الإجماع; قال فی «الریاض»: «والاُمّ أحقّ بإرضاعه إذا تبرّعت، أو قنعت بما تطلب غیرها; إجماعاً حکاه جماعة، قیل: لظاهر الآیة: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ) والأجود الاستدلال علیه بالروایة المطلقة.... وربما ظهر منها أنّها لو طلبت زیادة عمّا تقنع غیرها، فللأب نزعه منها واسترضاع غیرها مطلقاً وإن لم تطالب أزید من اُجرة المثل، کما هو الأظهر الأشهر بین الأصحاب»(1).
ومراده من الجملة الأخیرة أنّها لو طلبت اُجرة المثل، وکان هناک من تأخذ أقلّ من اُجرة المثل، یمکن للأب نزعه منها وإرضاعه من غیرها.
وعلى کلّ حال: یمکن الاستدلال له باُمور:
الأوّل: ظاهر الآیة الشریفة: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...) إلى قوله تعالى: (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ...)(2)، فإنّ ظاهرها أنّ الولد لا یدفع إلى غیرها إلاّ بعد التعاسر، فتأمّل.
الثانی: السیرة العقلائیة الجاریة على ذلک قطعاً، فإنّهم یرون الاُمّ أحقّ به من کلّ أحد; إلاّ إذا طلبت ما یزید على غیرها.
الثالث: الروایات الکثیرة الدالّة علیه بوضوح، والتی فیها الصحاح وغیرها:
منها: ما رواه فضل أبی العبّاس، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): الرجل أحقّ بولده، أم المرأة؟ قال: «لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذی طلّقها: أنا اُرضع ابنی بمثل ما تجد من یرضعه، فهی أحقّ به»(3).
ومنها: ما رواه أبو الصباح الکنانی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل المرأة وهی حبلى أنفق علیها حتّى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاهاأجرها، ولا یضارّها;
إلاّ أن یجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هی رضیت بذلک الأجر فهی أحقّ بابنها
حتّى تفطمه»(4).
ومنها: ما رواه داود بن الحُصَیْن، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: (وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ) قال: «ما دام الولد فی الرضاع فهو بین الأبوین بالسویة، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الاُمّ، فإذا مات الأب فالاُمّ أحقّ به من العصبة، وإن وجد الأب من یرضعه بأربعة دراهم، وقالت الاُمّ: لا اُرضعه إلاّ بخمسة دراهم، فإنّ له أن ینزعه منها، إلاّ أنّ ذلک خیر له وأرفق به أن یترک مع اُمّه»(5).
ومنها: وما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «الحبلى المطلّقة ینفق علیها حتّى تضع حملها، وهی أحقّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة اُخرى; إنّ الله یقول: (لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)...»(6).
ومنها: ما رواه أبو بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سمعته یقول: «المطلّقة الحبلى ینفق علیها حتّى تضع حملها، وهی أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اُخرى; یقول الله عزّ وجلّ (لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِکَ): لایضارّ بالصبیّ، ولایضارّ باُمّه فی رضاعه، ولیس لها أن تأخذ فی رضاعه
فوق حولین کاملین، فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما کان حسناً، والفصال:
هو الفطام»(7).
وهذه الروایات وإن ورد جمیعها أو أکثرها فی المطلّقات، إلاّ أنّها تجری فی ذوات الأزواج بطریق أولى، کما هو ظاهر، فاللازم تقدیم الاُمّ على غیرها إذا لم تطلب شیئاً، أو طلبت ما لا یزید على غیرها.
 

(1). ریاض المسائل 10 : 520.
(2). الطلاق (65): 6.
(3). وسائل الشیعة 21 : 471، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 81، الحدیث 3.
(4). وسائل الشیعة 21 : 471، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 81، الحدیث 2.
(5). وسائل الشیعة 21 : 470، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 81، الحدیث 1.
(6). وسائل الشیعة 21 : 472، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 81، الحدیث 5.
(7). وسائل الشیعة 21 : 455، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 70، الحدیث 7.