(مسألة 3) : لو ترک الزوج بعض حقوقها الغیر الواجبة، أو همّ بطلاقها لکراهته لها لکبر سنّها أو غیره، أو همّ بالتزویج علیها، فبذلت له مالاً، أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له، صحّ وحلّ له ذلک، وأمّا لو ترک بعض حقوقها الواجبة، أو آذاها بالضرب أو الشتم وغیر ذلک، فبذلت مالاً أو ترکت بعض حقوقها لیقوم بما ترک من حقّها، أو لیمسک عن أذیّتها، أو لیخلعها فتخلّص من یده، حرم علیه ما بذلت وإن لم یکن من قصده إلجاؤها بالبذل على الأقوى.
 
حکم ترک الزوج بعض حقوق الزوجة
أقول: ترک حقوق الزوجة على قسمین الحقوق الواجبة والحقوق المستحبّة، لا ینبغی الشکّ فی أنّه ترک بعض حقوقها الواجبة من قسم وغیره أو أذاها وشرط علیها أنّه لا یؤدّیها إلیها ولا یترک إیذائها إلاّ بترک بعض حقوقها من المهر وغیره کان حراماً بلا إشکال.
ولکن لو لم یمنعها شیئاً من ذلک، لکن أراد مثلاً تزویجاً آخر لبعض الأعذار أو أراد طلاقها کذلک ولکنّ الزوجة أراد انصرافه عنه ببذل بعض حقوقها کان جائزاً.
قال فی «ریاض المسائل»: «ولو ترکت حینئذ بعض ما یجب لها علیه أو کلّه استمالة له جاز لها وله القبول للأصل والکتاب والسنّة والإجماع»(1).
والمراد من الأصل هو أصالة الإباحة بعد عدم ورود منع منه، ومراده من الکتاب هو الآیة 128 من النساء، قال الله تبارک وتعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَیْرٌ...). وما نحن فیه داخل فی عنوان الإعراض، لا النشوز.
ومراده من السنّة ما رواه الکلینی فی الصحیح عن الحلبی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ...(2)، إلى غیر ذلک ممّا ورد فی نفس الباب. وهی صریحة فیما ذکرنا.
هذا، وینبغی للأزواج حسن الانتفاع من هذا الحکم الشرعی، وعدم التوصّل للضغط على الزوجة من هذا الطریق.

(1). ریاض المسائل 7 : 202.
(2). وسائل الشیعة 21 : 349، کتاب النکاح، أبواب القسم والنشوز، الباب 11، الحدیث1.