الصورة الاُولى: التطبیق قبل الدخول
قد صرّح فی «الجواهر»: بأنّه لم یجد فیها خلافاً «بل لعلّ الإجماع
علیه بقسمیه»(1).
ویدلّ علیه أمران:
الأوّل: قوله تعالى: (لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الُْمحْسِنِینَ)(2).
فإنّها ظاهرة فی وجوب المتعة فی الجملة.
إن قلت: قوله تعالى: (حَقَّاً عَلَى الُْمحْسِنِینَ) ظاهر فی الاستحباب، ولذا ذهب مالک وجماعة من العامّة ـ فیما حکی عنهم ـ إلیه; لأنّ التعبیر بالإحسان قرینة علیه.
قلنا: بل التعبیر بقوله (حَقَّاً) دلیل على الوجوب، وظهور الأمر فی الوجوب لا یرتفع بمثل ذلک، کیف؟! وقد ذُکر المحسنون فی القرآن المجید ثلاثاً وثلاثین مرّة، أکثرها یشمل الذین یأتون بالواجبات فقط، مثل قوله تعالى: (إِنَّ اللهَ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الُْمحْسِنِینَ) فی أکثر من مرّة، أو (إِنَّ اللهَ یُحِبُّ الُْمحْسِنِینَ) أو غیر ذلک، فراجع.
ویدلّ علیه أیضاً قوله تعالى: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّة تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِیلا)(3).
فإنّ ظاهر الآیة وإن کان عامّاً یشمل صورتی ذکر المهر وفرض الفریضة وعدمه، ولکن تحمل على صورة عدم ذکر المهر; بقرینة الآیة السابقة.
الثانی: الروایات الکثیرة الدالّة على وجوب المتعة، وهی على طوائف ثلاث:
الطائفة الاُولى: ما تدلّ على وجوب المتعة عند عدم ذکر المهر مع عدم الدخول:
منها: ما رواه أبو الصباح الکنانی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن یدخل بها، فلها نصف مهرها، وإن لم یکن سمّى لها مهراً فمتاع بالمعروف; على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره...»(4).
وهذه من أحسن روایات الباب سنداً، ودلالتها واضحة على المقصود.
ومنها: ما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی الرجل یطلّق امرأته قبل أن یدخل بها، قال: «علیه نصف المهر إن کان فرض لها شیئاً، وإن لم یکن فرض لها شیئاً فلیمتّعها على نحو ما یمتّع به مثلها من النساء»(5).
وهذه أیضاً واضحة سنداً ودلالة. ولکن فیها ما یخالف المشهور، بل یخالف ظاهر القرآن المجید; و هو کون المتعة بحسب شأن المرأة، لا مقدرة الزوج. و یمکن حملها على الاستحباب.
ومنها: ما عن علی بن أحمد بن أشیم، قال: قلت لأبی الحسن(علیه السلام): أخبرنی عن المطلّقة التی تجب لها على زوجها المتعة، أیّهنّ هی؟ فإنّ بعض موالیک یزعم أنّها تجب المتعة للمطلّقة التی قد بانت، ولیس لزوجها علیها رجعة، فأمّا التی علیها رجعة فلا متعة لها، فکتب(علیه السلام): «البائنة»(6).
بناءً على أنّ المراد بـ «البائنة» المطلّقة قبل الدخول; لعدم العدّة لها، فهی بحکم البائنة.
ومنها: مرسلتا الطبرسی فی «مجمع البیان» حیث أسند الحکم تارة: إلى الباقر والصادق(علیهما السلام) واُخرى إلى أئمّتنا(علیهم السلام)(7).
الطائفة الثانیة: ما تکون مطلقة تشمل جمیع المطلّقات: منها:
بقیت هنا اُمور:
الأمر الأوّل: أنّه ممّا یدلّ على استحباب المتعة مطلقاً، قوله تعالى: (یَا أَیُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لاَِزْوَاجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیَوةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَهَا فَتَعَالَیْنَ أُمُتِّعْکُنَّ وَأُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحاً جَمِیلا)(8).
فإنّهنّ کنّ مدخولات بهنّ، ومع ذلک أخبرهنّ بأنّهنّ لو أردن زینة الحیاة الدنیا، یجعل النبی(صلى الله علیه وآله) لهنّ متاعاً، ویطلّقهنّ مع أداء مهرهنّ، کما هو ظاهر، ولا یکون ذلک إلاّ مستحبّاً بالإجماع.
مضافاً إلى قوله تعالى: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِینَ)(9); بناءً على شمولها لجمیع المطلّقات.
ولو حمل على قوله تعالى: (وَمَتِّعُوهُنَّ...)(10) فی هذه السورة، کان واجباً;لما عرفت.
الأمر الثانی: فی أقوال العامّة فی المسألة; فقد حکى فی «المغنی» عن علی(علیه السلام)وأحمد وجماعة من فقهاء العامّة: «أنّ لکلّ مطلّقة متاعاً»(11)، ولم یعلم أنّ هذا على الوجوب، أو أعمّ منه ومن الاستحباب; بحسب اختلاف الموارد.
وحکى وجوب المتعة فی المفوّضة قبل الدخول، عن أحمد فی روایة، وعن ابن عبّاس، وابن عمر، والشافعی، وأصحاب الرأی، وغیرهم:
وعن أحمد فی روایة اُخرى: «أنّ الواجب لها نصف مهر أمثالها; لأنّه نکاح صحیح یوجب مهر المثل بعد الدخول، فیوجب نصفه قبل الدخول».
وعن مالک واللیث وابن أبی لیلى: «أنّ المتعة مستحبّة; غیر واجبة»(12).
والموافق لظاهر کتاب الله هو قول الأصحاب; وإن کان الاستحباب فی غیر المفوّضة، غیر بعید بحسب ظاهر القرآن وبعض روایات الباب.
وأمّا القول بوجوب نصف مهر المثل فی هذه الصورة ـ کما عرفت من بعض العامّة ـ فهو مخالف لظاهر القرآن الکریم; وذلک لأنّ قوله تعالى: (لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ...) إلى آخر الآیة من سورة البقرة، هو جواز الطلاق بغیر مهر فی هذه الصورة، وإلاّ فجواز الطلاق للزوج فی جمیع الحالات، ممّا لا ریب فیه.
مضافاً إلى أنّها فی مقام البیان، ولم یذکر فیها المهر، مع التصریح بوجوب نصف المهر فی الآیة التالیة الناظرة إلى صورة فرض الفریضة.
والعجب من بعض العامّة کیف خفی علیه ذلک; وصرّح بوجوب نصف مهر المثل بالطلاق عند عدم ذکر المهر وعدم الدخول!! وهل هذا إلاّ من قبیل الاجتهاد فی مقابل القرآن الکریم؟! ولا یبعد ذلک ممّن بَعُد عن ساحة أهل البیت(علیهم السلام) فابتلی
بترک الثقلین.
الأمر الثالث: فی مقدار المتعة، وفیه أقوال:
الأوّل: أنّها بحسب حال الزوج یساراً وإعساراً، وهذا هو المشهور.
الثانی: أنّها بحسب حالهما، فعن «المبسوط»: «أنّ الاعتبار بهما جمیعاً عندنا».
الثالث: ما عن الشافعی من اعتبار حالها خاصّة(13).
وقد ذکر المحقّق فی «الشرائع» وغیره: «أنّ الغنیّ یمتّع بالدابّة، أو الثوب المرتفع، أو عشرة دنانیر، والمتوسّط بخمسة دنانیر، أو الثوب المتوسّط، والفقیر بدینار، أو خاتم، أو ما شاکله»(14).
والظاهر أنّ هذا من باب ذکر المثال; فإنّه لم یرد هذا التقسیم بهذه الصورة فی شیء من روایات الباب.
نعم، فی بعض الروایات المرسلة ما یقرب من ذلک; قال فی «من لا یحضره الفقیه»: «روی: «أنّ الغنی یمتّع بدار وخادم، والوسط یمتّع بثوب، والفقیر بدرهم وخاتم»(15).
وفی «فقه الرضا(علیه السلام)»: «یمتّعها بشیء ـ قلّ، أو کثر ـ على قدر یساره; فالموسع یمتّع بخادم، أو دابّة، والوسط بثوب، والفقیر بدرهم، أو خاتم...»(16).
ولکن فی کثیر من روایات الباب لم یذکر إلاّ اثنان، مثل ما فی حدیث الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): «إذا کان الرجل موسّعاً علیه، متّع امرأته بالعبد والأمة، والمقتر یمتّع بالحنطة، والزبیب، والثوب، والدراهم...»(17).
وفی بعضها ـ مثل روایة أبی بصیر ـ لم یذکر إلاّ الأقلّ; قال: قلت لأبی جعفر(علیه السلام): أخبرنی عن قول الله عزّ وجلّ: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِینَ) وما أدنى ذلک المتاع إذا کان معسراً؟ قال: «خمار، أو شبهه»(18).
و فی بعض روایات الباب: «المتعة خادم، أو کسوة، أو رزق»(19).
وفی بعضها الآخر: «کان علیّ بن الحسین(علیه السلام) یمتّع بالراحلة»(20)... إلى غیرذلک.
والظاهر أنّ شیئاً من ذلک لیس بیاناً لتحدید المتعة، بل جمیعها من قبیل الأمثلة، فالمعیار ما یصدق علیه عرفاً، هذا.
وقد اُشیر فی بعض روایات الباب إلى حکمة هذا الحکم، مثل ما عن جابر، عن أبی جعفر(علیه السلام) ـ فی تفسیر الآیة ـ قال: «(مَتِّعُوهُنَّ): جمّلوهنّ بما قدرتم علیه; فإنّهنّ یرجعن بکآبة وحیاء، وهَمّ عظیم، وشماتة من أعدائهنّ، فإنّ الله کریم یستحیی، ویحبّ أهل الحیاء، إنّ أکرمکم عندالله أشدّکم إکراماً لحلائلهم»(21).
الأمر الرابع: ظاهر القرآن أنّ التقسیم هنا ثنائی: الموسع والمقتر ولکن ظاهر کلمات جمع من الفقهاء، أنّ التقسیم ثلاثی; بإضافة المتوسّط.
ولکنّ الإنصاف: أنّ التصریح بالثلاثة ـ مضافاً إلى وروده فی غیر واحدة من روایات الباب ـ مأخوذ من العرف; فإنّه یرى التقسیم إلى الاثنین من باب بیان الحدّ الأکثر والحدّ الأقلّ، لا الحصر فیهما.
الأمر الخامس: هل اللازم تحصیل رضا الزوجة فی مقدار المتعة وجنسها؟
الظاهر عدمه; لإطلاق الآیات، والروایات، وکلمات الفقهاء. وما یحکى عن بعض العامّة من لزومه، فهو اجتهاد فی مقابل النصوص.
الأمر السادس: هل اللازم أن لا تزید المتعة على نصف مهر المثل، أو کلّه، أم لا؟
لا دلیل على اللزوم، بل یجوز أن تزید علیه; لإطلاق الآیات والروایات.
الأمر السابع: هل الواجب إعطاؤها قبل الطلاق، أو بعده؟
ظاهر الآیة کونها بعد الطلاق. ولکن فی غیر واحد من أخبار الباب، لزوم کونها قبله، ولعلّه من باب الاستحباب.
الأمر الثامن: هل یمکن إبراؤه من ناحیة الزوجة قبل الطلاق؟
قد یقال بعدمه; لأنّه من قبیل إسقاط ما لم یجب. ولکن ذکرنا أنّ إسقاط ما لم یجب، جائز إذا کانت مقدّماته موجودة; لجریان سیرة العقلاء.

(1). جواهر الکلام 31 : 51.
(2). البقرة (2): 236.
(3). الأحزاب (33): 49.
(4). وسائل الشیعة 21 : 307، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 48، الحدیث 8.
(5). وسائل الشیعة 21 : 307، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 48، الحدیث 7.
(6). وسائل الشیعة 21 : 306، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 48، الحدیث 3.
(7). وسائل الشیعة 21 : 308، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 48، الحدیث 10 ـ 12.
(8). الأحزاب (33): 28.
(9). البقرة (2): 241.
(10). البقرة (2): 236.
(11). المغنی، ابن قدامة 8 : 49.
(12). المغنی، ابن قدامة 8 : 46 ـ 47.
(13). راجع جواهر الکلام 31 : 55.
(14). شرائع الإسلام 2 : 270.
(15). الفقیه 3 : 327/1582; وسائل الشیعة 21 : 310، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب49،الحدیث3.
(16). الفقه المنسوب للإمام الرضا(علیه السلام): 242.
(17). وسائل الشیعة 21 : 308، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 49، الحدیث 1.
(18). وسائل الشیعة 21 : 309، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 49، الحدیث 2.
(19). وسائل الشیعة 21 : 308، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 48، الحدیث 11.
(20). وسائل الشیعة 21 : 310، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 49، الحدیث 5.
(21). وسائل الشیعة 21 : 310، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 49، الحدیث 6.