عدم کون الجذام والبرص من عیوب الرجل
(مسألة 3) : لیس الجذام والبرص من عیوب الرجل الموجبة لخیار المرأة على الأقوى.
 
عدم کون الجذام والبرص من عیوب الرجل
أقول: هذا هو المشهور بین الأصحاب، ولکنّ المحکیّ عن القاضی فی «المهذّب»: أنّه جعل الجذام والبرص والعمى، من عیوب الرجل أیضاً(1).
وعن ابن الجنید جواز الفسخ بهذه الثلاثة، وبالعرج، والزنا، فتکون خمسة.
وعن جماعة من المتأخّرین متابعتهما فی الجذام والبرص(2).
وعن العلاّمة(قدس سره) فی «القواعد»(3): «ولو قیل بأنّ للمرأة الفسخ بالجذام فی الرجل أمکن; لوجوب التحرّز من الضرر، فإنّه(علیه السلام) قال: «فِرّ من المجذوم فرارک من الأسد»(4).
وقال فی «جامع المقاصد»: «وهو ظاهر اختیار المصنّف فی «المختلف» حیث قال: وکلام ابن البرّاج حسن لا بأس به»(5).
وفی «کشف اللثام»: «ولو قیل بأنّ للمرأة الفسخ بالجذام فی الرجل ـ کما هو صریح «المهذّب» وظاهر أبی علیّ ـ أمکن; لوجوب التحرّز من الضرر، وضرر العدوى هنا مخوف طبّاً، وعادةً، وشرعاً; فإنّه(علیه السلام) قال: «فرّ من المجذوم فرارک من الأسد» وهی أولى بإثبات الخیار منه; فإنّ بیده الطلاق»(6).
وغایة ما یمکن الاستدلال به لجواز الفسخ اُمور:
الأوّل: قاعدة «لا ضرر...» وقاعدة نفی الحرج; لقوّة احتمال العدوى والسرایة، فیکون ضرراً عظیماً.
الثانی: الأولویة بالنسبة إلى بعض العیوب، کالجنون ونحوه. بل الحکم هنا أولى من عیب المرأة بذلک.
الثالث: صحیحة الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إنّما یردّ النکاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل»(7).
وقد أجاب فی «الجواهر» عن الأوّل: «بأنّ الملاک لو کان هو العدوى، لکان اللازم هو القول بعموم الحکم لکلّ ما یوجب العدوى والسرایة، وهذا ممّا لا یقول به الخصم. هذا مضافاً إلى إمکان دفعها بإیجاب التجنّب»(8).
ویمکن المناقشة فیما أفاده(قدس سره): بأنّ العدوى لو ثبتت فی الأمراض الشدیدة الخطرة ـ مثل الإیدز وما أشبهه ـ لقلنا بجواز الفسخ بها.
نعم، یفهم من سیرة الشارع فی باب عیوب الرجل والمرأة، عدم اعتنائه بالأمراض والعیوب البسیطة، ولعلّه لوجودها فی کثیر من الناس.
وأمّا ما أفاده من إمکان دفعها بإیجاب التجنّب، فهو غریب!! لأنّه کیف یمکن المعاشرة بینهما بالمعروف والجماع وسائر التمتّعات، مع إیجاب التجنّب؟!
وأمّا الأولویة فقد یقال: إنّه لو قلنا بها للزم التعدّی إلى عیوب اُخرى.
وفیه: أنّ المراد من الأولویة هی الأولویة القطعیة، والقطع حجّة بذاته لایمکن مخالفته، فمتى تحقّق فی أیّ عیب من العیوب قلنا به.
وأمّا صحیحة الحلبی، فقد یقال بعدم دلالتها فی حدّ ذاتها، وبمعارضتها بروایات کثیرة وردت فی الباب الأوّل من العیوب وغیره:
أمّا عدم الدلالة، فلأنّ السؤال وقع فی صدرها عن حکم المرأة العوراء، وفی ذیلها ذکر العفل، وهو من عیوب المرأة.
وأمّا معارضتها بغیرها، فلأنّ الجذام والبرص معدودان من عیوب النساء فی روایات الباب عند السؤال عن حکم المرأة، بل ذکرا بصیغة المؤنّث فی روایات متعدّدة، ومجموع هذه الروایات کثیر، فراجع(9).
ویمکن المناقشة فی جمیع ذلک:
أمّا الأوّل، فلأنّ السؤال عن خصوص المرأة، لا ینافی کون الجواب عامّاً للرجل والمرأة، وهذا کثیر فی الروایات الواردة عن المعصومین. کما أنّ کون العفل من صفات المرأة، لاینافی عموم الحکم فی الجذام والبرص; فإنّ الجنون المذکور فیها من العیوب المشترکة.
وأمّا الثانی ـ وهو ورود هاتین الصفتین فی الروایات الناظرة إلى حکم المرأة ـ فهو لا یدلّ على نفی غیره; فإنّ إثبات الشیء لا ینفی ما عداه، فلیس فی هذه الروایات ما یدلّ على الحصر، ولیس لها مفهوم.
والحاصل: أنّ القول بالخیار للمرأة إذا کان الزوج مبتلیاً بالجذام والبرص، قریب.
أضف إلى هذا کلّه: أنّ کتمان الابتلاء بمثل هذه الأمراض الخطرة فی عصرنا
ـ سواء کان فی جانب الزوج، أو الزوجة ـ یعدّ من التدلیس، فیدخل فی باب خیار التدلیس، وهذا دلیل آخر على ثبوت الخیار من الطرفین فی هذه العیوب، بل لا یبعد القول به فی العمى والعرج الشدیدین أیضاً، والله العالم.

(1). المهذّب 2 : 231.
(2). جواهر الکلام 30 : 330.
(3). قواعد الأحکام 3 : 68.
(4). وسائل الشیعة 12 : 49، کتاب الحجّ، أبواب أحکام العشرة، الباب 28، الحدیث 2.
(5). جامع المقاصد 13 : 268.
(6). کشف اللثام 7 : 378.
(7). وسائل الشیعة 21 : 210، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 10، وقدوردت هذه الصحیحة مع إضافات فی الحدیث السادس من الباب الأوّل. )منه دام ظلّه(
(8). جواهر الکلام 30 : 330.
(9). وسائل الشیعة 21 : 207، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1.