أحکام المهر فی الطلاق قبل الدخول
(مسألة 13) : لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى وبقی نصفه، فإن کان دیناً علیه ولم یکن قد دفعه برئت ذمّته من النصف، وإن کان عیناً صارت مشترکة بینه وبینها. ولو کان دفعه إلیها استعاد نصفه إن کان باقیاً، وإن کان تالفاً استعاد نصف مثله إن کان مثلیاً، ونصف قیمته إن کان قیمیاً. وفی حکم التلف نقله إلى الغیر بناقل لازم. ومع النقل الجائز فالأحوط الرجوع ودفع نصف العین إن طالبها الزوج.
 
أحکام المهر فی الطلاق قبل الدخول
أقول: أمّا أصل الحکم ـ أعنی الرجوع بالطلاق إلى النصف فقط ـ فهو ممّا أجمع علیه الأصحاب، بل جمیع علماء الإسلام; لأنّه منصوص فی القرآن، ویدلّ علیه الکتاب والسنّة:
أمّا الأوّل، فهو قوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ...)(1)، ودلالتها على المطلوب واضحة.
وقوله تعالى: (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) نصف ما فرضتم مبتدء لخبر محذوف; أی: علیکم نصف ما فرضتم، أو فاعل لفعل محذوف; أی: یجب علیکم نصف ما فرضتم.
وأمّا الثانی، فهو أخبار کثیرة متضافرة تقرب من التواتر:
منها: ما رواه أبو بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن یدخل بها فقد بانت، وتُزوّج إن شاءت من ساعتها، وإن کان فرض لها مهراً فلها نصف المهر...»(2).
ومنها: ما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی رجل طلّق امرأته قبل أن یدخل بها، قال: «علیه نصف المهر إن کان فرض لها شیئاً...»(3).
ومثلها روایة اُخرى عنه(4)، مثله ولعلّهما متحدتان.
ومنها: ما رواه عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة ولم یدخل بها، فقال: «إن هلکت أو هلک أو طلّقها فلها النصف، وعلیها العدّة کاملة، ولها المیراث»(5).
والمراد من العدّة الکاملة هی عدّة الوفاة; لعدم الفرق فیها بین المدخول بها وغیرها ولکن سیأتی الإشکال فی الموت قبل الدخول.
ویدلّ علیه ما رواه زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام)(6).
وما رواه الفضیل، عن أبی عبدالله(علیه السلام)(7).
وما رواه أبو بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام)(8). ولکن الإشکال فیه من ناحیة النماءات.
وما رواه أبو الصباح الکنانی، عن أبی عبدالله(علیه السلام)(9).
وما رواه الطبرسی فی «المجمع» بقوله: «وهو المروی عن أئمّتنا(علیهم السلام)»(10).
وما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام)(11).
فهذه عشر روایات تدلّ على المقصود... إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذه الأبواب ممّا یطلع علیه المتتبّع.
وقد تعارض هذه الروایات بغیر واحد ممّا دلّ على أنّه لو جعل الزوج مهرها عتق أبیها، وشرط علیها أن تردّ إلیه ألف درهم، ثمّ طلّقها قبل الدخول، وکان قیمة العبد فی الواقع خمسمائة درهم، لم تردّ علیه شیئاً(12).
والجواب عنها ظاهر; لأنّ المهر ـ باعتراف الزوج ـ کان أکثر من ألف درهم، والحال أنّ قیمته الواقعیة خمسمائة، فلا یجب علیها شیء.
ویؤیّده الروایة الثالثة من نفس ذاک الباب(13)، فأصل الحکم من المسلّمات.
إنّما الکلام فیما یتفرّع علیه، وقد ذکر المصنّف له فی المتن فروعاً خمسة:
الاُولى: أن یکون دیناً على ذمّة الزوج، مثل ألف دینار، ولم یؤدّه حتّى طلّق المرأة، فحینئذ یرجع نصفه إلیه; أی تبرأ ذمّته منه، ویبقى علیه النصف; خمسمائة دینار، وهو واضح.
الثانیة: أن یکون عیناً موجودة کدار، ولم یؤدّها إلیها، فحینئذ یشترکان فیها مشاعاً; نصفها له، ونصفها لها، وهو أیضاً ظاهر.
الثالثة: أن یکون عیناً ـ کدار مثلا ـ دفعها إلیها، وهی موجودة عندها، فاللازم إرجاع نصفها إلى الزوج بلا إشکال.
الرابعة: أن تکون العین تالفة، أو خارجة عن یدها بعقد لازم کالبیع بلا خیار، کما إذا باعت الدار التی دفعها الزوج إلیها بعنوان المهر، أو صرفت ألف دینار مثلا فی إعمارها، فاللازم فیه إن کان مثلیاً ـ کالدنانیر ـ أداء نصفه من أمثاله، وإن کان قیمیاً دفعت قیمة النصف إلیه; کلّ ذلک بمقتضى تنصیف المهر.
الخامسة: أن تکون العین منتقلة عنها بعقد جائز، کما إذا باعتها ببیع خیاری، فهل یجب علیها إعمال الخیار ودفع نصف العین إلیه، أم لا؟
قیل: «لایجب» لأنّ المفروض عدم بقائها فی ملکها، فاللازم العدول إلى المثل أو القیمة.
وقیل: «یجب» وهو الأقوى; فإنّ العدول إلى المثل والقیمة، إنّما یکون لعدم القدرة على العین، وهنا تکون الزوجة قادرة علیها، والله العالم.

(1). البقرة (2): 237.
(2). وسائل الشیعة 21 : 313، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 51، الحدیث 1.
(3). وسائل الشیعة 21 : 314، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 51، الحدیث 2.
(4). وسائل الشیعة 21 : 314، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 51، الحدیث 3.
(5). وسائل الشیعة 21 : 314، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 51، الحدیث 4.
(6). وسائل الشیعة 21 : 273، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 17، الحدیث 1.
(7). وسائل الشیعة 21 : 282، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 24، الحدیث 1.
(8). وسائل الشیعة 21 : 290، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 30، الحدیث 1.
(9). وسائل الشیعة 21 : 307، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 48، الحدیث 8.
(10). وسائل الشیعة 21 : 308، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 48، الحدیث 12.
(11). وسائل الشیعة 21 : 307، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 48، الحدیث 7.
(12). وسائل الشیعة 21 : 318، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 53، الحدیث 1 و2.
(13). وسائل الشیعة 21 : 318، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 53، الحدیث 3.