الثالث: القرن
وهو کما قال المصنّف(قدس سره): «لحم أو غدّة أو عظم ینبت فی فم الرحم یمنع عن الوطء...» وهذا هو الذی یسمّى بـ«العَفَل» أیضاً.
وقد یقال بالفرق بینهما: أنّ العفل لحم زائد، والقرن عظم کالسنّ. کما أنّه قد یقال باتّحادهما; وأنّ کلّ شیء یمنع عن الوطء فی فم الرحم ـ أیَّ شیء کان ـ قَرَنٌ وعَفَل، فلو قلنا باختلاف معناهما لکانا عیبین، ولزادت عیوب المرأة واحدة، وإلاّ کانت المختصّة بالنساء ستّة.
وعلى کلّ حال: یدلّ على حکم الخیار ـ مضافاً إلى أنّ الظاهر کون الحکم إجماعیاً، ومضافاً إلى أدلّة نفی الضرر والحرج; لمنافاته لما هو المقصود من النکاح، وکونه من قبیل التدلیس، بل من أظهر مصادیقه ـ أحادیث کثیرة ذکرها فی «الوسائل» فی الباب الأوّل من أبواب العیوب، کالحدیث الثانی، والثالث، والرابع، والسادس، والعاشر، والثالث عشر من هذا الباب بعینه والمضمون فیها واحد، غیر أنّ الحدیثین الثالث والرابع یدوران مدار عنوان «القرن» والأحادیث الثانی والخامس والسادس والعاشر والثالث عشر، تدور مدار عنوان «العفل» ولکن ذکر فی الحدیث الأوّل کلا العنوانین.
هذا کلّه إذا منع هذا العیب عن الوطء.
وأمّا إذا لم یمنع منه، بل کان سبباً للتنفّر والانقباض، وأوجب بعض المشاکل فی أمر الجماع وما یترقّبه الزوج من زوجته، ففیه کلام; فعن جماعة ـ بل نسبه فی «المسالک» إلى الأکثر(1) ـ أنّه لا یکون سبباً للخیار، وقیل: «یفسخ به» ومال إلیه فی «الشرائع»(2) وقال فی «الجواهر»: «هو الأقوى»(3).
وقد استدلّ لعدم الخیار باُمور:
أوّلها: أصالة اللزوم عند الشکّ. ویرد علیها: أنّها لا تقاوم الأدلّة الآتیة.
ثانیها: قاعدة الاحتیاط فی أبواب النکاح. ویرد علیها ما أوردناه على سابقتها.
ثالثها: انتفاء الضرورة الموجبة للخیار. وهذا صحیح لولا قیام دلیل خاصّ على الخیار فی غیرها أیضاً.
رابعها: ما رواه عبدالرحمان بن أبی عبدالله، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «المرأة تردّ من أربعة أشیاء: من البرص، والجذام، والجنون، والقرن ـ وهو العفلـ ما لم یقع علیها، فإذا وقع علیها فلا»(4).
واُورد علیه: بأنّ ظاهره سقوط الخیار بالدخول، لا عدمه مطلقاً.
هذا غایة ما یمکن أن یستدلّ به على نفی الخیار فی صورة إمکان الوقاع، مع أجوبته فی مقابل ما مرّ.
ولکن استدلّ للقول بثبوت الخیار باُمور اُخرى:
الأوّل: إطلاق الروایات الدالّة على أنّ القرن والعفل سبب للخیار; فإنّها تشمل کلتا الصورتین.
الثانی: ما رواه أبو الصباح الکنانی فی الصحیح قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة، فوجد بها قرناً، قال: «هذه لا تحبل، وینقبض زوجها عن مجامعتها; تردّ على أهلها...».
قلت: فإن کان قد دخل بها؟ قال: «إن کان علم بذلک قبل أن ینکحها ثمّ جامعها، فقد رضی بها، وإن لم یعلم إلاّ بعد ما جامعها فإن شاء أمسک، وإن شاء طلّق»(5).
الثالث: ما رواه أبو عبیدة، عن أبی جعفر الباقر(علیه السلام): فی رجل تزوّج امرأة من ولیّها، فوجد بها عیباً بعد ما دخل بها، فقال: «إذا دلّست العفلاء والبرصاء...» إلى أن قال: «وتردّ على أهلها... وإن لم یکن دخل بها فلا عدّة علیها، ولا مهر لها»(6).
الرابع: ما رواه الحسن بن صالح(7).
وقد أورد بعض من حضر هذه الأبحاث على ما مرّ أوّلاً: بأنّ انصراف الإطلاقات إلى خصوص القرن المانع عن الوطء، قویّ.
وثانیاً: أنّ الروایات التی ذکرناها فی ترجیح القول بالعموم، معرض عنها، فلایمکن الاستدلال بها.
قلنا: الانصراف إلى خصوص العیب المانع هنا غیر بعید.
وأمّا إعراض الأصحاب عن أخبار العموم، فهو غیر ثابت; الظاهر نسبته إلى أکثر من تعرّض له. مضافاً إلى أنّ عدم عمل الأصحاب، ربما یکون من باب ترجیح الروایة الدالّة على القول بعدم العموم.

(1). مسالک الأفهام 8 : 115.
(2). شرائع الإسلام 2 : 264.
(3). جواهر الکلام 30 : 334.
(4). وسائل الشیعة 21 : 207، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 1.
(5). الکافی 5 : 409 / 18; تهذیب الأحکام 7 : 427 / 1704.
(6). وسائل الشیعة 21 : 211، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 1.
(7). وسائل الشیعة 21 : 208، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 3.