کراهة الزیادة على مهر السنّة
و هناک خلاف آخر من ناحیة الکثرة، وهو ما ذهب إلیه السیّد المرتضى علم الهدى; وهو أنّه لا یتجاوز مهر السنّة، وهو خمسمائة درهم; قال فی «الانتصار»(1)
ـ کما حکى عنه فی «المسالک» ـ : «إنّه لا یجوز تجاوز مهر السنّة; وهو خمسمائة درهم، قدرها خمسون دیناراً، فمن زاد علیه ردّ إلیه. ونسب هذا القول إلى ظاهر ابن الجنید، ولیس کذلک....
واحتجّ السیّد على مذهبه بإجماع الطائفة، وهو عجیب; لأنّه لا یعلم له موافق، فضلا عن أن یکون ممّا یدّعى فیه الإجماع....
واحتجّ أیضاً بأنّ المهر تتبعه أحکام شرعیة، فإذا وقع العقد على مهر السنّة فما دون، تترتّب علیه الأحکام بالإجماع، وأمّا الزائد علیه فلیس علیه إجماع، ولا دلیل شرعى»(2).
واستدلّ للسیّد ـ مضافاً إلى الإجماع، وقاعدة القدر المتیقّن ـ بما رواه محمّد بن سِنان عن المفضّل بن عمر، قال: دخلت على أبی عبدالله(علیه السلام) فقلت له: أخبرنی عن مهر المرأة الذی لا یجوز للمؤمنین أن یجوّزوه، قال: فقال: «السنّة المحمّدیة خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلک ردّ إلى السنّة، ولا شیء علیه أکثر من الخمسمائة درهم، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهماً، أو أکثر من ذلک، ثمّ دخل بها، فلا شیء علیه» قال: قلت: فإن طلّقها بعد ما دخل بها؟ قال: «لا شیء لها، إنّما کان شرطها خمسمائة درهم، فلمّا أن دخل بها قبل أن تستوفی صداقها، هدم الصداق، فلا شیء لها، إنّما لها ما اُخذت من قبل أن یدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلک فی حیاة منه أو بعد موته، فلا شیء لها»(3).
ویمکن المناقشة فی الجمیع:
أمّا الإجماع، فقد عرفت أنّه لا قائل بهذا الحکم إلاّ السیّد نفسه، فکیف ادعى الإجماع؟! وأظنّ أنّ هذه الدعوى من قبیل دعوى الإجماع على القاعدة; وهی هنا قاعدة الأخذ بالقدر المتیقّن التی استدلّ بها، ولکن سیأتی أنّه لیس المقام من هذا الباب.
وأمّا الأخذ بالقدر المتیقّن ـ للخروج عن أصالة الفساد الحاکمة على هذه الأبواب ـ فلیس هاهنا محلّها; لأنّه مع وجود عمومات الکتاب والسنّة الدالّة على الجواز، لا یبقى محلّ للرجوع إلى أصالة الفساد، کما هو ظاهر.
وأمّا الروایة الخاصّة، فقد أورد علیها ثانی الشهیدین بضعف السند(4); نظراً إلى وجود محمّد بن سنان والمفضّل بن عمر فیه، ووثاقتهما محلّ کلام. أضف إلى ذلک أنّ الروایة معرض عنها عند الأصحاب. هذا بحسب السند.
وأمّا بحسب الدلالة، فما ورد فی ذیلها من أنّ الدخول بها یبطل بقیّة المهر، مخالف للقاعدة ومذهب الأصحاب، ولو کان کذلک بطل جمیع المهور فی أوساطنا; لأنّه لا یؤخذ منه شیء قبل الدخول، ولا یقول به أحد. ومع هذا الذیل یشکل الرکون إلى الروایة; لما عرفت مراراً من أنّ التقطیع فی أحکام روایة واحدة، مشکل فی عرف العقلاء.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ المتعارف فی زمن الأئمّة(علیهم السلام) أنّ النساء کنّ یأخذن مهورهنّ قبل الدخول، فإذا لم تطلب المرأة قبله شیئاً، کان دلیلا على إعراضها عن مهرها. ولکن إثبات هذه الدعوى مشکل جدّاً.
وممّا یؤیّد جواز الأکثر أو یدلّ علیه، ما ورد فی قوله تعالى: (وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً)(5); فإنّ «القنطار» من القنطرة، وهی الجسر الکبیر، ولذا فسّره جماعة بالمال الکثیر، وذکر بعضهم ـ عند بیان مصداقه ـ دیة الإنسان، وبعضهم ألفاً ومئتین اُوقیّة، وکلّ اُوقیّة أربعون درهماً، وبعضهم ثمانین ألف درهم، وبعضهم ألف دینار، وبعضهم ملء مسک ثور ذهباً... إلى غیر ذلک.
والحاصل: أنّه لا تقدیر فی المهر من ناحیة الکثرة، ولا القلّة.

(1). الانتصار: 292.
(2). مسالک الأفهام 8 : 166.
(3). وسائل الشیعة 21 : 261، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 8، الحدیث 14.
(4). مسالک الأفهام 8 : 169.
(5). النساء (4): 20.