أمّا لو کانت المرأة مجنونة، فالمشهور ـ بل لا خلاف فیه ـ أنّها تردّ من الجنون السابق على العقد. ویدلّ علیه جمیع ما دلّ على هذا الحکم فی جانب الرجل; من قاعدة نفی الضرر، والعسر، والحرج، وانصراف أدلّة وجوب الوفاء بالعقود. مضافاً إلى ورود روایات کثیرة فی المسألة:
منها: ما عن عبدالرحمان بن أبی عبدالله، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «المرأة تردّ من أربعة أشیاء: من البرص، والجذام، والجنون، والقرن; وهو العفل....»(1).
ومنها: ما عن رفاعة بن موسى، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «تردّ المرأة من العفل، والبرص، والجذام، والجنون، وأمّا ما سوى ذلک فلا»(2).
ومنها: ما عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): أنّه قال فی الرجل یتزوّج إلى قوم، فإذا امرأته عوراء، ولم یبیّنوا له، قال: «لا تردّ» وقال: «إنّما یردّ النکاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل»(3).
وتدلّ علیه أیضاً الروایة الخامسة، والعاشرة، والحادیة عشرة، والثالثة عشرة، وغیرها من الباب الأوّل من أبواب العیوب، ومنها ما هی صحیحة معتبرة، وکفى فی إثبات المسألة مجموعها. مضافاً إلى ما عرفت من الأدلّة العامّة.
أمّا الجنون الحادث بعد العقد، فالمشهور أنّ المرأة لا تردّ به، بل ادّعی الإجماع علیه، کما فی «المهذّب»(4). واستدلّ له باُمور:
أوّلها: ما عرفت من دعوى الإجماع. ولکنّه مدرکی، کما یأتی.
ثانیها: أصالة اللزوم الجاریة فی جمیع أبواب العقود. وسیأتی أنّها منقوضة بالأدلّة الحاکمة علیها.
ثالثها: الاستصحاب. ولکنّه غیر مرضیّ عندنا فی الشبهات الحکمیة. مضافاً إلى أنّه من أدلّة أصالة اللزوم، فلیس شیئاً وراءها.
رابعها: أنّه المنساق من النصوص. ویجاب عنه بأنّ النصوص مطلقة، ولیس فیها من الجنون الحادث بعد العقد عین ولا أثر.
ویمکن الاستدلال للقول بالعموم وجواز الفسخ فیه ـ کما فی سابقه لو کان له قائل ـ باُمور أیضاً:
أوّلها: قاعدة «لا ضرر...».
ثانیها: قاعدة نفی الحرج.
ثالثها: إطلاق الروایات الدالّة على هذا الحکم; أی الردّ بالجنون.
ولکن هاهنا نکتة دقیقة یمکن أن تکون سبباً لذهاب الأصحاب إلى القول بالعدم; وهی أنّ بعض روایات الباب وارد فی خصوص الجنون السابق، ویظهر منها أنّ ردّ المرأة هنا یکون من باب التدلیس، ومن الواضح أنّ التدلیس إنّما یتصوّر فی العیب السابق، وأمّا اللاحق فلا معنى للتدلیس فیه، مثل ما عن أبی عبیدة، عن أبی جعفر(علیه السلام)ـ فی حدیث ـ قال: «إذا دلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن کان به زمانة، فإنّها تردّ على أهلها من غیر طلاق»(5)، وما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام)(6).
وهناک روایات کثیرة واردة فی الباب الثانی من العیوب، کلّها تدلّ على أنّ الحکم بردّ العیوب من باب التدلیس، وأنّ المهر على فرض تعلّقه بالزوج یأخذه من ولیّه; لأنّه المدلّس(7).
أضف إلى ذلک: أنّ التعبیر بالردّ لعلّه ظاهر فی العیب السابق الذی یردّ به بعد مکث قلیل وظهور الحال. وقد تصدّى بعض الإخوة الأفاضل إلى جمع کلمات أرباب اللغة فی معنى «الردّ» وکذا شواهد من الآیات والروایات الکثیرة، وکلّها تدلّ على أنّ الردّ یستعمل فی مورد إعادة شیء بصفاته، ولازم ذلک أنّ العیب من أوّل الأمر کان موجوداً، فیردّ المعیوب إلى صاحبه وولیّه.
وعلى کلّ حال: لا یمکن استفادة أزید من ذلک من إطلاق روایات الباب.
وأمّا جواز الفسخ للمرأة عند حدوث الجنون بعد العقد، فإنّما هو لدلیل خاصّ، ومن المعلوم أنّه لا یمکن قیاس جنون المرأة على جنون الرجل.

(1). وسائل الشیعة 21 : 207، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 1.
(2). وسائل الشیعة 21 : 207، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 2.
(3). وسائل الشیعة 21 : 208، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 6.
(4). مهذّب الأحکام 25 : 113.
(5). وسائل الشیعة 21 : 208، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 5.
(6). وسائل الشیعة 21 : 208، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 6.
(7). وسائل الشیعة 21 : 211، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 1 و3 و 4 و5
و... )منه دام ظلّه(