حول ارتفاع الخیار بالجهل حول ارتفاع الخیار بالجهل
هل یرتفع الخیار فوراً بجهل صاحب الخیار، أم لا؟
فیه تفصیل; فإنّ الجهل هنا على ثلاثة أقسام: فتارةً: یکون جهلاً بالحکم; أی نفس الخیار، واُخرى: بالفوریة، وهو أیضاً نوع من الجهل بالحکم، وثالثة: بالجهل بنفس العیب; وهو الموضوع. وقد ذکر الأوّلین فی المتن، دون الأخیر.
أقول: لا ینبغی الشکّ فی بقاء الخیار عند الجهل بالموضوع; فإنّ الجاهل به لا یقدر على الأخذ به، وقد صرّح فی روایات الباب ببقاء خیار الجاهل بالموضوع حتّى بعد الوطء; وإن کان للوطء حکمه من المهر وشبهه، کما سیأتی، فخیاره باق بعد علمه، فقد روى أبو الصباح ـ فی الصحیح ـ قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة، فوجد بها قرناً... إلى أن قال: قلت: فإن دخل بها؟ قال: «إن علم بذلک قبل أن ینکحها ثمّ جامعها، فقد رضی بها، وإن لم یعلم إلاّ بعد ما جامعها فإن شاء أمسک، وإن شاء طلّق»(1).
ومثلها ما رواه الحسن بن صالح(2)، ولکن سند الروایة ضعیف بالحسن بن صالح.
وتدلّ روایات اُخرى على جواز ردّها بعد الدخول على الرغم من عدم التصریح فیها بالجهل; فإنّه لابدّ من حملها علیه، مثل ما رواه الحلبی ـ فی الصحیح ـ عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إنّما یردّ النکاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل».
قلت: أرأیت إن کان قد دخل بها، کیف یصنع بمهرها؟ قال: «المهر لها بما استحلّ من فرجها، ویغرم ولیّها الذی أنکحها مثل ما ساق إلیها»(3).
ومثلها غیرها ممّا هو فی هذا المعنى.
وأمّا لو کان جاهلاً بالحکم، فیظهر من بعضهم أنّ فیه ثلاثة أقوال:
أوّلها: أنّه لا خیار للجاهل بالحکم العالم بالموضوع.
وثانیها: أنّ له الخیار لو کان جاهلاً بأصل حکم الخیار، وأمّا الجاهل بالفوریة فلا.
وثالثها: أنّ له الخیار فی الجهل مطلقاً.
قال المحقّق الثانی(قدس سره): «ولو جهل ثبوت الخیار فأصحّ القولین ثبوت الخیار... بخلاف ما لو علم الثبوت وجهل الفوریة، فإنّ الخیار یبطل بالتأخیر»(4).
والإنصاف: أنّ الحکم ببقاء الخیار فی صورتی الجهل ـ کما ذکره فی المتن ـ قویّ; لدلالة إطلاقات أبواب الخیار علیه ـ کما عرفت ـ أوّلاً، وعدم شمول الإجماع له ثانیاً، وعدم اندفاع الضرر بالقول بالفوریة فی حال الجهل بأصل الخیار أو بحکم الفوریة ثالثاً; فإنّه یؤخّر جاهلاً بهما، أو بأحدهما، ولا یأخذ بالخیار، والله العالم.

(1). وسائل الشیعة 21 : 214، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 3، الحدیث 1.
(2). وسائل الشیعة 21 : 215، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 3، الحدیث 3.
(3). وسائل الشیعة 21 : 213، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 5.
(4). جامع المقاصد 13 : 249.