أحکام العقد بلا مهر
(مسألة 6) : الأحوط فی مهر المثل هنا التصالح فیما زاد عن مهر السنّة، وفی غیر المورد ممّا نحکم بمهر المثل ملاحظة حال المرأة وصفاتها; من السنّ والبکارة والنجابة والعفّة والعقل والأدب والشرف والجمال والکمال وأضدادها، بل یلاحظ کلّ ما له دخل فی العرف والعادة فی ارتفاع المهر ونقصانه، فتلاحظ أقاربها وعشیرتها وبلدها وغیر ذلک أیضاً.
 
أقول: هنا فرعان:
أوّلهما: ناظر إلى حکم المفوّضة بعد الدخول والطلاق.
وثانیهما: إلى بیان المراد من مهر المثل.
 
الفرع الأوّل: فی حکم المفوّضة بعد الدخول والطلاق
المعروف أنّ مهرها لا یتجاوز عن مهر السنّة; وهو خمسمائة درهم. وذهب جماعة من المحقّقین إلى أنّ الواجب فیه مهر نسائها ـ أی مهر المثل ـ أیّ مقدارکان.
وأحسن شیء رأیته فی المسألة فی بیان الأقوال، ما ذکره المحقّق الثانی فی«جامع المقاصد» قال: «یؤیّد الأوّل اشتهار القول بذلک بین الأصحاب; حتّى کاد أن یکون إجماعاً، بل ادّعى الشارح الفاضل الاتّفاق على ذلک» والظاهر أنّه إشارة إلى فخر المحقّقین «ولیس الأمر کما ادّعاه قطعاً; فإنّ المصنّف صرّح بالخلاف عندنا فی «المختلف» وحکى القولین، ولم یرجّح شیئاً.ولا شبهة فی قوّة القول الثانی، لکن مخالفة کبراء الأصحاب من الاُمور المستهجنة، والعمل بالمشهور أحوط»(1).
وما ذکره أخیراً فی الواقع قول ثالث; وهو الاحتیاط فی المسألة. وإلیه یعود ما ذکره المؤلّف فی «تحریر الوسیلة» أعنی التصالح فیما زاد على مهر السنّة; فإنّه فی الواقع احتیاط للزوج والزوجة.
وممّن اختار القول الثانی الشهید الثانی فی «المسالک»(2).
وقال العلاّمة فی «القواعد»: «والأقرب عدم تقدیره بمهر السنّة»(3).
ولکن ذکر صاحب «الجواهر»: «أنّ هذا القول واضح الفساد»(4).
وعلى کلّ حال: العمدة لإثبات القول الأوّل، هو ما رواه أبو بصیر، عن الصادق(علیه السلام)قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة، فوهم أن یسمّی لها صداقاً حتّى دخل بها، قال: «السنّة، والسنّة خمسمائة درهم...»(5).
وقد یؤیّد ذلک بما ورد من کون المهر هو مهر السنّة; وأنّه لا یزید علیه، مثل ما رواه المفضّل بن عمر(6)، واُسامة بن حفص...(7) إلى غیر ذلک ممّا ورد فی الباب الرابع من أبواب المهور وغیره من «الوسائل» هذا.
و قد اُورد على الاستدلال بحدیث أبی بصیر تارة: بضعف السند، و اُخرى: بضعف الدلالة:
أمّا السند، فلیس فیه إلاّ أبان بن عثمان، فلعلّ الإشکال فیه من حیث فساد المذهب; فإنّ المذکور فی کتب الرجال: «أنّه کان من الناووسیّة»(8)، ولکن صرّحوا بأنّه من أصحاب الإجماع، فوثاقته معلومة، فالمناقشة فیها من حیث السند مردودة. مضافاً إلى انجبارها بعمل المشهور.
و أمّا من ناحیة الدلالة; فلأنّها ناظرة إلى صورة النسیان، و هی غیر فرض کونها مفوّضة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بإلغاء الخصوصیة، بل لا یبعد کون المقام أولى بهذا الحکم، فتدبّر.
وأمّا ما ذکر فی تأیید هذا الحکم من روایات سائر الأبواب، فهو ضعیف جدّاً; لأنّ مفادها وجوب مهر السنّة فی جمیع الأبواب; حتّى إذا عیّن مهراً أزید من مهر السنّة یرجع إلیه، وقد عرفت أنّ ذلک مستحبّ قطعاً، ولیس واجباً.
والاستدلال بحدیث المفضّل بن عمر عجیب; لاشتماله على ما لا یقول به أحد، وهو کون الدخول قبل أخذ الصداق، هادماً له.
اللهمّ إلاّ أن یقال: کان المتعارف فی ذلک الزمان، أخذ المهر قبل الزفاف، فلو لم تأخذه کان دلیلا على إبرائها إیّاه، فتأمّل.
وأمّا القائلون بوجوب مهر المثل مطلقاً، فقد استدلّوا أوّلاً: بدلیل عقلائی; وهو ما ذکره فی «إیضاح الفوائد» و«جامع المقاصد» وإلیک نصّ الأوّل منهما فی توجیه کلام والده: «إنّ هذا فی الحقیقة قیمة متلف، فلا یتقدّر بمهر السنّة; لأنّ المتقدّر المهر، وهذا لیس بمهر فی الحقیقة، وکلّ متلف مضمون لیس بمثلی فضمانه بقیمته. هذا وجه القرب»(9).
وجعله فی «جامع المقاصد» مؤیّداً لهذا القول، فقال: «البضع ملحق بالأموال، فیجب أن یکون مهر المثل له هو ما یقتضی الرغبات بذله لأمثال تلک المرأة; بالغاً ما بلغ، کسائر الأموال»(10).
ویؤیّده التعبیر بـ «الاُجور» عن مهور العقد الدائم والمنقطع ـ فی کتاب الله العزیز ـ فی خمسة مواضع: أربعة فی العقد الدائم، وواحد فی المنقطع; فالأوّل مثل قوله تعالى: (یَا أَیُّهَا النَّبِىُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ اللاَّتِى آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ)(11)، ومن الثانی قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً)(12).
إن قلت: لیس النکاح معاوضة قطعاً، وإلاّ بطل بدون ذکر المهر، وقد عرفت صحّته بالإجماع.
قلت: لیس معاوضة قطعاً، ولکنّه شبیه المعاوضة من هذه الجهة; حتّى أنّ مهر السنّة عوض ما استمتع به الزوج من الزوجة، والعوض إذا لم یذکر لابدّ أن یقدّر بمثله عرفاً، وتعیّنه فی مهر المثل لا وجه له.
واستدلّوا ثانیاً: بالروایات الثلاث التی مرّ ذکرها; وهی روایة الحلبی، ومنصور بن حازم، وعبدالرحمان بن أبی عبدالله(13). فإنّها واردة فی خصوص المفوّضة، ومصرّحة بأنّ «لها مهر نسائها».
نعم، یمکن أن یقال: بأنّ النسبة بینها وبین روایة أبی بصیر ـ التی تصرّح بمهر السنّة ـ نسبة العموم والخصوص المطلقین، فتقیّد بأن لا یزید على مهر السنّة.
ولکنّ الإنصاف: أنّ هذا التقیید بعید جدّاً; لاستلزامه تخصیص الأکثر، لأنّها صادرة عن الصادق(علیه السلام) وکان الزمان زمان غنى المسلمین، وکانت المهور عادة أکثر من ذلک غالباً.
هذا مضافاً إلى إمکان الجمع بین روایة أبی بصیر والروایات الثلاث; بحمل الاُولى على الاستحباب وإن کان الواجب مهر المثل، وهذا الجمع قریب جدّاً بعد ورود روایات عامّة دالّة على أنّ المستحبّ، هو مهر السنّة مطلقاً.
ولو شکّ فاللازم الرجوع إلى الأصل، والأصل هنا لیس البراءة حتّى یؤخذ بمهر السنّة، بل الأصل هنا هو الأخذ بمهر المثل، کما فی غیر المقام; لأنّ الأصل فی کلّ ضمان هو المثل بحکم العقلاء، فالقول الثانی قویّ وإن کان الأخذ بالتصالح ـ فیما زاد على مهر السنّة ـ أحوط.
 
الفرع الثانی: فی بیان المراد من مهر المثل
ما المراد بمهر المثل فی الموارد التی یحکم فیها بمهر المثل؟
والمماثلة فی أیّ شیء تعتبر؟
قال فی «الشرائع»: «المعتبر فی مهر المثل حال المرأة فی الشرف، والجمال، وعادة نسائها»(14).
وأضاف فی «الجواهر»: «والسنّ والبکارة والعقل والیسار والعفّةوالأدب وأضدادها».
ثمّ أضاف معنى عامّاً وقال: «وبالجملة: ما یختلف به الغرض والرغبة اختلافاً»(15).
وأضاف فی «الریاض»: «صراحة النسب والیسار، وحسن التدبیر، وکثرة العشائر،... و أمثال ذلک. والمعتبر فی أقاربها من الطرفین; على الأشهر الأقوى، بل ظاهر «المبسوط» أنّ علیه الإجماع»(16).
والذی یظهر من کتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» أنّ أقوال العامّة فی مهرالمثل، تدور مدار الاُمور التی أشرنا إلیها فی بیان مذهب الأصحاب; من الجمال، والکمال، والسنّ، والبکارة، والعفّة، والعلم، والأدب، وغیر ذلک، إلاّأنّ بعضهم
ـ کالحنفیة ـ قالوا: «إنّ الزوجة تقاس بمثلها من قبیلة أبیها، لااُمّها» وقال آخرون
ـ کالحنابلة ـ : «إنّها تقاس إلى نساء قرابتها; حتّى الاُمّ والخالة»(17).
والعمدة فی ذلک: أنّه لیس فی أخبار الباب، إلاّ قوله(علیه السلام): «لها مهر مثل مهور نسائها»(18)، و«مهر نسائها»(19) و«لها صداق نسائها»(20)، وفیها عنوانان: عنوان «المثل» وعنوان «نسائها»:
أمّا «المثل» فهو بمعنى المقدار، وکونه حالاّ، أو غائباً، أو بعضه حالاًّ، وبعضه غائباً.
وأمّا «نسائها» فهو إشارة إلى جمیع النساء المنسوبات إلیها من طرفی الأب والاُمّ، المتّحدات معها فیما یوجب اختلاف الرغبات، وهذا أمر یختلف باختلاف الزمان والمکان; وحتّى صفات الزوج، مثل کونه فقیراً أو غنیاً، عالماً أو جاهلا، شابّاً أو شیخاً، أو غیر ذلک.
وإذا لم یوجد لها مماثل فی أقاربها، یطلب لها مماثل فی أهل بلدها، أو محلّتها. والقائم بمعرفة هذا الأمر الزوجان، أو أولیاؤهما، أو أصدقاؤهما; إذا رضیا بذلک، وإذا اختلفا فیه یرجعان إلى الحاکم الشرعی، ویرجع هو إلى أهل الخبرة فی ذلک.

(1). جامع المقاصد 13 : 425.
(2). مسالک الأفهام 8 : 204.
(3). قواعد الأحکام 3 : 80.
(4). جواهر الکلام 31 : 54.
(5). وسائل الشیعة 21 : 270، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 13، الحدیث 2.
(6). وسائل الشیعة 21 : 261، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 8، الحدیث 14.
(7). وسائل الشیعة 21 : 270، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 13، الحدیث 1.
(8). وهم الذین وقفوا على جعفر بن محمّد(علیه السلام) ونسبتهم إلى رجل اسمه «ناووس» أو قریة اسمها هذا. )منه دام ظلّه(
(9). إیضاح الفوائد 3 : 216.
(10). جامع المقاصد 13 : 425.
(11). الأحزاب (33): 50.
(12). النساء (4): 24.
(13). وسائل الشیعة 21 : 268، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 12، الحدیث 1 و2 و3.
(14). شرائع الإسلام 2 : 270.
(15). جواهر الکلام 31 : 52.
(16). ریاض المسائل 10 : 424.
(17). الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 128 ـ 130.
(18). وسائل الشیعة 21 : 268، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 12، الحدیث 1.
(19). وسائل الشیعة 21 : 269، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 12، الحدیث 2.
(20). وسائل الشیعة 21 : 269، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 12، الحدیث 3.