الأمر الأوّل: هل هناک فرق بین وجوب التمکین، وحرمة النشوز؟
قد یقال: إنّهما یرجعان إلى شیء واحد; فهما متلازمان مصداقاً و إن کانا، متغایرین مفهوماً.
ولکنّ الإنصاف: أنّ التمکین أعمّ من ترک النشوز; لأنّ المرأة قد لا تکون ناشزة عاصیة، ولکنّها لا یمکن لها التمکین لعذر، مثل المرض، أو الصغر، أو ابتلائها بالعادة الشهریة أو النفاس، أو کونها غائبة لأمر غیر اختیاری، أو اختیاری واجب کالحجّ، فهی غیر متمکّنة، ولیست ناشزة عاصیة.
نعم، ترک التمکین عند التمکّن منه شرعاً وعقلا، یلازم النشوز.
والحاصل: أنّ الواجب علیها هو الإطاعة عند عدم عذر شرعی أو عقلی، وترکها لا ینفکّ عن النشوز، فالتمکین له معنیان: معنى عامّ یشمل حال العذر، وهو غیر واجب، وتمکین خاصّ، وهو مع عدم النشوز متلازمان.
ثمّ إنّه هل ترک التمکین ولو لعذر، سبب لسقوط النفقة، أو ترکه بلا عذر ـ الذی یلازم النشوز ـ سبب له؟
الظاهر أنّه لا تسقط النفقة عند العذر، کالعادة الشهریة، والمرض، وزیارة بیت الله الحرام إذا کانت واجبة; وذلک للإطلاقات السابقة الشاملة لمحلّ الکلام، مثل ما عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: من الذی اُجبر على نفقته؟ قال: «الوالدان، والولد، والزوجة، والوارث الصغیر»(1).
وتدلّ علیه أیضاً السیرة القطعیة.
نعم، فی مثل الصغیرة یمکن المنع; لجریان السیرة على خلافه، وسیأتی مزید کلام فیها.
الأمر الثانی: هل التمکین شرط لوجوب الإنفاق، أو النشوز مانع عنه؟ قد تکلّم فی «الجواهر» وغیرها فی هذا المعنى.
ولکنّ الإنصاف: أنّ هذا النزاع لا یرجع إلى محصّل، ولا فائدة فیه; فإنّهما متلازمان بالمعنى الذی ذکرنا; أی التمکین عند عدم العذر شرعاً وعقلا.
نعم، ربّما یقال بظهور الثمرة بینهما عند التنازع; فعلى القول بکون التمکین شرطاً، یجب على الزوجة عند التنازع إقامة البیّنة علیه; لأنّ الأصل عدمه، فقول الزوج موافق للأصل، وإن قلنا: إنّه مانع فعلى الزوج إقامة البیّنة; لموافقة قول الزوجة لأصالة العدم، وهذه الثمرة غیر بعیدة.
ولکنّ الکلام فی أنّ المستفاد من الأدلّة، هل هو مانعیة النشوز، أو شرطیة التمکین؟
الإنصاف: أنّ أکثر الأدلّة الثمانیة السابقة ساکتة عنه; عدا حدیث «تحف العقول» فإنّ قوله(صلى الله علیه وآله): «فإذا انتهین وأطعنکم فعلیکم رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف»(2)، ظاهر فی شرطیة الطاعة.
وعدا حدیث السَکُونی(3)، فإنّه ظاهر فی کون الخروج من البیت بغیر الإذن
ـ الذی هو عین النشوز ـ مانع عن النفقة.
ولکن أحسن من ذلک کلّه متفاهم العرف فی هذا الباب; لأنّ النفقة إنّما تکون فی مقابل الانتفاع منها، والتمکین من نفسها، وإلاّ تکون کشجرة بلا ثمرة، والإنفاق على الشجرة إنّما یکون بملاحظة الثمرة، کما أنّ المهر کذلک واقعاً، ولذا ورد فی الروایات «إنّما یشتریها بأغلى الثمن» وإن کان «الاشتراء» هنا مجازیاً.
هذا إذا لم یکن هناک ظهور الحال الدالّ على أحدهما، وإلاّ یؤخذ به.
الأمر الثالث: أنّ المراد من التمکین التامّ ـ على ما ذکره فی «الریاض» ـ هو «التمکین الکامل المعرّف فی «الشرائع» وغیره بالتخلیة بینها وبینه; بحیث لا تخصّ موضعاً، ولا زماناً» ثمّ قال: «والظاهر تحقّقه ببذلها نفسها فی کلّ زمان ومکان یرید فیه الاستمتاع، وحلّ له، مع عدم مانع شرعی له أو لها، فلا یحتاج إلى اللفظ الدالّ علیه من قبلها، خلافاً «للتحریر» فأوجب»(4).
فإن کان مرادهم من ذلک هو التمکین بمقدار یکون متعارفاً بین أهل العرف، واستمرّت به العادة بین الناس، فهو، وإلاّ فلا دلیل علیه، فلو طلب منها الزوج التمکین فی زمان أو مکان غیر معهود بین العرف، کما إذا کانا جالسین فی مجلس العزاء، أو فی زمان غیر مناسب، کما إذا کان عند الإفطار، أو السحور، أو مجلس الدعاء لیلة القدر الذی لا یزید على ساعة، أو شبه ذلک، أو بمرّات کثیرة خارجة عن المتعارف، أو بکیفیة کذلک، فلا دلیل علیه; لأنّ الإطلاقات تنصرف إلى ما هو المتداول بین العرف.
أضف إلى ذلک: أنّ الشارع الحکیم لا یوجب علیها ما یخالف الحکمة، ویکون شبه عمل الحیوانات التی لا تعرف زماناً، ولا مکاناً.
إن قلت: قد ورد فی بعض الروایات أنّ اللازم علیها إجابتها «وإن کانت على ظهر قَتَب» وهو جهاز الإبل.
أضف إلى ذلک قوله تعالى فی الکتاب العزیز: (نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)(5).
قلنا: أمّا الآیة الشریفة، فهی مشتملة على إطلاق ینصرف إلى المتعارف; حتّى أنّ الإنسان لا یأتی حرثه إلاّ فی وقت مناسب له، و(أَنَّى) فی هذه الآیة یمکن أن تکون زمانیة; بمعنى «متى» وقد تکون مکانیة، مثل قوله تعالى: (یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَکِ هذَا) أی من أین حصل لک هذا الطعام؟
وأمّا التعبیر بقوله: «وإن کانت على ظهر قتب» فقد ورد فی روایتین:
اُولاهما: ما عن محمّد بن مسلم فی الصحیح، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «جاءت امرأة إلى النبی(صلى الله علیه وآله) فقالت: یا رسول الله(صلى الله علیه وآله) ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطیعه ولا تعصیه، ولا تصدّق من بیته إلاّ بإذنه، ولا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن کانت على ظهر قتب... قالت: فما لی علیه من الحقّ مثل ما له علیّ؟ قال: لا، ولا من کلّ مائة واحدة...»(6).
ثانیتهما: ما عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «أتت امرأة إلى رسول الله(صلى الله علیه وآله)فقالت: ما حقّ الزوج على المرأة؟ قال: أن تجیبه إلى حاجته وإن کانت على قَتَب، ولا تعطی شیئاً إلاّ بإذنه، فإن فعلت فعلیها الوزر، وله الأجر، ولا تبیت لیلة وهو علیها ساخط، قالت: یا رسول الله(صلى الله علیه وآله) وإن کان ظالماً؟ قال: نعم...»(7).
والقَتَب: ـ کما عرفت ـ هو جهاز الإبل، ولا شکّ فی أنّ جهاز الإبل لا یناسب هذا الأمر قطعاً; إلاّ أن یکون من باب الکنایة والتأکید، مثل قوله تعالى: (حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ فِى سَمِّ الْخِیَاطِ)(8) الذی هو تأکید لما ذکر فی صدر الآیة من عدم دخول الکافر الجنّة، وإلاّ فلا یمکن ولوج الجمل ـ بأیّ معنى کان ـ فی سمّ الخیاط.
أضف إلى ذلک: أنّ ذیل الروایتین ممّا لا یمکن الالتزام بهما:
أمّا الاُولى، فلأنّ عدم وجود حقّ واحد للمرأة فی مقابل مائة حقّ للزوج، مخالف لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(9) فکیف تکون المائة مماثلة للواحد؟! مضافاً إلى أنّه مخالف للواقع; إلاّ أن یحمل على التأکید.
وأمّا الثانیة، فلأنّ حرمة بیتوتة المرأة مع سخط زوجها وإن کان ظالماً، ممّا لا توافق العقل والنقل; إلاّ أن یحمل على التأکید وشیء من الندب.
والحاصل: أنّ الناظر البصیر یعلم أنّ هاتین الروایتین وأمثالهما ـ لو وجدت ـ ناظرة إلى التأکید فی الإطاعة فیما هو المتعارف الطبیعی بین الناس، لا اُمور غیر متعارفة قد تدلّ على سفاهة طالبها، أو وقاحته.
ولعلّ السرّ فی ذلک: أنّ النساء ـ حسبما هو معروف عند علماء العصر; على عکس ما قد یکون لدى بعض الأذهان البسیطة ـ أقلّ رغبة فی الاُمور الجنسیة، وقد ورد فی کلمات الخبراء: أنّ أکثرهنّ موصوفات بالبرودة; على عکس الرجال، إلاّ القلیل من الطرفین، والتجارب أیضاً شاهدة على ذلک فی الإنسان والحیوان، ولذا فکثیراً ما تمتنع عند حاجة زوجها وإن کانت طبیعیة، فأمر الشارع المقدّس بإطاعتها إیّاه حتّى لا یقع زوجها فی الحرام إن لم یصبر، أو العسر والحرج إن صبر.
الأمر الرابع: هل اللازم إطاعتها عملا و تسلیمها نفسها فعلا، أو الواجب أن یکون بالقول؟
قد عرفت کلام العلاّمة فی «التحریر» وهو قوله: «لا بدّ أن تقول: سلّمت نفسی إلیک فی کلّ زمان ومکان شئت، وأنّه هو التمکین التامّ»(10).
والإنصاف: أنّه مخالف لظاهر الأدلّة، وللسیرة المستمرّة بین المسلمین، فلیس فی شیء من الروایات أو الآیات الکریمة، ما یدلّ على وجوب الألفاظ. مع أنّه شاقّ على النساء العفائف، ویمنعهنّ الحیاء من ذلک.
وأوضح فساداً منه ما إذا ألزمناهنّ بهذا الکلام کلّ یوم، أو صباحاً ومساءً.
والإنصاف: أنّ الفتوى بهذه الاُمور الشاذّة، ممّا تشوّه المذهب، وتکون سبباً لإزراء المخالفین; وإن کان القائل بها ممّن له مکانة عظیمة فی الفقه.
الأمر الخامس: هل یمکن تجزئة النفقة لو بذلت نفسها حیناً دون حین؟
الظاهر من کلام جمیع من صرّح «بأنّ التمکین التامّ شرط لوجوب النفقة» أنّه لا تقسم على مقدار التمکین، وهو ظاهر الأدلّة أیضاً، کمثل قوله(صلى الله علیه وآله): «إذا أطعنکم فعلیکم رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف»(11)، وکذلک قوله(صلى الله علیه وآله): «أیّما امرأة خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها...»(12).
الأمر السادس: هل هناک فرق بین المسلمة والذمّیة؟
الظاهر أنّه لا فرق بینهما فی ذلک; لشمول الإطلاقات لهما. بل قد عرفت أنّ حکمة کون النفقة على عاتق الزوج، اشتراک المرأة فی خدمات الاُسرة، ولا فرق فی ذلک بین المسلمة والکافرة. بل جریان سائر حقوق الزوجیة لها، دلیل على حکم النفقة أیضاً.

(1). وسائل الشیعة 21 : 511، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحدیث 9.
(2). وسائل الشیعة 21 : 517، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 6، الحدیث 2.
(3). وسائل الشیعة 21 : 517، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 6، الحدیث 1.
(4). ریاض المسائل 10 : 530.
(5). البقرة (2): 223.
(6). وسائل الشیعة 20 :158، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 79، الحدیث 1.
(7). وسائل الشیعة 20 :158، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 79، الحدیث 3.
(8). الأعراف (7): 40.
(9). البقرة (2): 228.
(10). تحریر الأحکام 4 : 21.
(11). وسائل الشیعة 21 : 517، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 6، الحدیث 2.
(12). وسائل الشیعة 21 : 517، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 6، الحدیث 1.