فیما یتحقّق به التدلیس
(مسألة 13) : کما یتحقّق التدلیس فی العیوب الموجبة للخیار کالجنون والعمى وغیرهما، کذلک یتحقّق فی مطلق النقص کالعور ونحوه بإخفائه. وکذا فی صفات الکمال کالشرف والحسب والنسب والجمال والبکارة وغیرها بتوصیفها بها مع فقدانها. ولا أثر للأوّل ـ أی التدلیس فی العیوب الموجبة للخیار ـ إلاّ رجوع الزوج على المدلّس بالمهر کما مرّ. وأمّا الخیار فإنّما هو بسبب نفس وجود العیب. وأمّا الثانی ـ وهو التدلیس فی سائر أنواع النقص، وفی صفة الکمال ـ فهو موجب للخیار إذا کان عدم النقص أو وجود صفة الکمال مذکورین فی العقد بنحو الاشتراط. ویلحق به توصیفها به فی العقد وإن لم یکن بعبارة الاشتراط، کما إذا قال: «زوّجتک هذه الباکرة أو غیر الثیّبة»، بل الظاهر أنّه إذا وصفها بصفة الکمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمّ أوقعه مبنیّاً على ما ذکر، کان بمنزلة الاشتراط، فیوجب الخیار، وإذا تبیّن ذلک بعد العقد والدخول واختار الفسخ ودفع المهر، رجع به على المدلّس.
 
فیما یتحقّق به التدلیس
أقول: هذه مسألة مهمّة، حاصلها: أنّ التدلیس ینقسم ـ باعتبار آخر ـ إلى ثلاثة أقسام:
الأوّل: التدلیس فی العیوب الموجبة للفسخ.
الثانی: التدلیس فی غیرها من العیوب.
الثالث: التدلیس فی صفات الکمال.
أمّا الأوّل، فلا أثر له إلاّ من ناحیة الرجوع إلى المدلّس بالنسبة إلى المهر على فرض الدخول، وأمّا الفسخ فهو مقتضى وجود العیب، کما هو المفروض، کما أنّ التدلیس أیضاً سبب له، ففی الحقیقة یکون من قبیل توارد علّتین على معلول واحد. ومن هنا یظهر الإشکال فی قول المصنّف: «إنّ الخیار إنّما یکون بسبب نفس وجود العیب».
اللهمّ إلاّ أن یقال: وجود العیب متقدّم بحسب الرتبة على التدلیس بالعیب، فیکون هو السبب للخیار، فتأمّل.
وأمّا الثانی أو الثالث، فهو إنّما یعدّ تدلیساً فی صور ثلاث:
الاُولى: ذکر عدم العیب ـ کالعور مثلاً، أو بعض الأمراض غیر الموجبة للفسخ ـ على نحو الاشتراط; کأن یقول: «زوّجتک هذه المرأة بشرط السلامة من کلّ عیب» وکذا ذکر الکمال بهذه الکیفیة; کأن یقول: «زوّجتک بشرط کونها ذات مستوى علمی کذائی».
الثانیة: أن یصرّح بالسلامة من العیب، أو وجود صفة الکمال بصورة الوصف.