بقیت هنا اُمور:
الأمر الأوّل: قال فی «الشرائع»: «ولا تردّ المرأة بعیب غیر هذه السبعة»(1) وأسنده فی «الجواهر» إلى معظم الأصحاب(2). وهذا إشارة إلى بعض الشواذّ من الفتاوى والروایات، القائلة بجواز الفسخ فی عیوب اُخرى:
أوّلها: زنا المرأة بعد العقد وقبل الدخول، أو الرجل والمرأة قبل العقد وبعده.
ثانیها: إجراء الحدّ على المرأة ولو قبل الزواج.
ثالثها: کون المرأة مستأجرة بما ینافی حقّ الزوج.
أمّا الأوّل، فقد حکی عن الصدوق القول به; لما روی عن علی(علیه السلام): فی المرأة إذا زنت قبل أن یدخل بها زوجها، قال(علیه السلام): «یفرّق بینهما، ولا صداق لها; لأنّ الحدث کان من قبلها»(3).
وما رواه الفضل بن یونس(4).
وأمّا الثانی، فمحکیّ عن الإسکافی; لبعض الأخبار السابقة، ولما رواه عبدالرحمان بن أبی عبدالله(5) وفی آخرها أنّه «إن شاء ترکها» ولروایة مرسلة رواها فی «المقنع»: «أنّه(علیه السلام) فرّق بین رجل وامرأة زنى قبل دخوله بها»(6).
وأمّا الثالث، فقد حکیت الفتوى به عن الماوردی من العامّة(7)، ولم ینقل علیه دلیل، ولعلّه لمنافاته لحقّ الزوج، هذا.
ولکن إعراض الأصحاب عن هذه الفتاوى وما استدلّ به لها من الأخبار، یوجب ضعفها. مضافاً إلى ما عرفت من الأخبار الدالّة على حصر العیوب فی عدد معیّن; وإن خرجنا عنها فی موردین فقط، هما العمى، والعرج، ولا سیّما مع معارضة بعض ما ذکر بما ورد فی روایة رفاعة بن موسى، عن أبی عبدالله(علیه السلام): من أنّه «لا تردّ النکاح عن المحدود والمحدودة»(8).
والإنصاف: أنّه لو اشتهرت المرأة ـ بسبب إجراء الحدّ علیها ـ بفساد أخلاقی یوجب الوهن الشدید للزوج، لأمکن جعل الخیار له من هذه الجهة; لأنّه تدلیس ظاهر، ولا یقبلها من له أدنى وجاهة فی المجتمع.
وکذا الحال فیما لو کانت المرأة مستأجرة استئجاراً ینافی حقوق الزوج; فإنّ هذا أیضاً داخل فی مصادیق التدلیس وإن لم یکن من العیوب فی حدّ ذاته، فإذا کتمت هذا الأمر عند زواجها ولم تخبر الزوج به، یعیّرونها بما فعلت، ویرون ذلک من أنواع التدلیس.
بالجملة: باب العیوب شیء، وباب التدلیس شیء آخر وإن اتّفقا أحیاناً.
الأمر الثانی: أنّه سیأتی عند ذکر أحکام التدلیس ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّ التدلیس یختلف باختلاف الأشخاص، والأزمنة، والأمکنة; فربّما یکون إخفاء شیء بالنسبة إلى شخص أو زمان أو مکان تدلیساً، ولا یکون کذلک فی مورد آخر، فلو زالت البکارة فی الفتاة فأخفته عند العقد، یعدّ تدلیساً فی أوساطنا، ولا یکون کذلک فی بعض المجتمعات; على ما سمعنا.
کما أنّ إخفاء کثیر من العیوب فی زماننا یکون من التدلیس، مثل کون الزوج أو الزوجة معتاداً على الموادّ المخدّرة، أو محکوماً بالسجن سنین طویلة، أو معروفاً بفساد الأخلاق والقتل والسلب والنهب، وغیر ذلک من العیوب الاجتماعیة التی لا یحتملها المؤمنون والمؤمنات فی أزواجهم.
فإخفاء مثل هذه العیوب، یکون تدلیساً یوجب حقّ الفسخ للزوج والزوجة; حتّى أنّ بعض الاُمور التی لم تکن کذلک فی السابق ـ کالعور ـ ربما یعدّ إخفاؤها من مصادیق التدلیس فی عصرنا، وحینئذ لا یبعد جریان الخیار.
الأمر الثالث: أنّه قد تکون بعض العیوب أشدّ من العیوب المعروفة المذکورة الموجبة لحقّ الخیار فی الزوج أو الزوجة، کالابتلاء بالإیدز الذی هو من الأمراض المسریة المهلکة، وما أشبهه، فهل یجری فیها حکم الفسخ، أم لا؟
أقول: لا یبعد جریانه فیها; لاُمور:
أوّلها: التمسّک بقیاس الأولویة وبالملاک; فإنّ أحکام العیوب وإن کانت تعبّدیةً مأخوذة من الشارع الحکیم، ولکن من الواضح أنّ ملاکها عدم إمکان المعاشرة بعنوان الزوج، أو الزوجة، أو کونه صعباً جدّاً، فلو وجد بعض الأمراض یکون کذلک، أو أشدّ، فلماذا لا یجری فیه حکم الفسخ من ناحیة الزوج أو الزوجة مع أنّ الإیدز أو شبهه کذلک قطعاً؟!
ثانیها: ما مرّ من صدق عنوان «التدلیس» على إخفاء أمثال هذه العیوب قطعاً; فإنّ المفروض أنّ الزوج أو الزوجة یکون بذلک فی معرض الهلاک.
ثالثها: الروایات التی یمکن استئناس الحکم منها:
منها: ما عن ابن بکیر، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل یتزوّج المرأة بها الجنون، والبرص، وشبه ذا، فقال: «هو ضامن للمهر»(9).
دلّ قول الراوی: «وشبه ذا»، على علمه بأنّ کلّ عیب یکون شبیهاً بهذه العیوب، فله حکمها، والإمام(علیه السلام) قرّره على ذلک. ولکن سند الحدیث ضعیف بالإرسال.
ومنها: ما عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة، فوجد بها قرناً، قال: «هذه لا تحبل، وینقبض زوجها من مجامعتها; تردّ على أهلها»(10).
وقوله(علیه السلام): «هذه لا تحبل، وینقبض زوجها من مجامعتها» بمنزلة التعلیل لما بعده من الحکم، فهذا من قبیل منصوص العلّة، ومن الواضح جواز التعدّی بمقتضى التعلیل، ولا شکّ فی أنّ الزوجة المبتلاة بالإیدز، توجب انقباضاً أشدّ من القرناء.
ومنها: ما عن أبی عبیدة، عن أبی جعفر(علیه السلام): قال فی رجل تزوّج امرأة من ولیّها، فوجد بها عیباً بعد ما دخل بها، فقال: «إذا دلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن کان بها زمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غیر طلاق...»(11).
بناءً على تفسیر «الزمانة» بالمرض المزمن، أو کلّ ما یوجب تعطیل القوى; على ما مرّ ذکره، فهذا أیضاً عامّ فی جمیع الأمراض المزمنة، فتأمّل.
فتحصّل: إمکان التعمیم بمقتضى الأدلّة الثلاثة فی عیوب الزوجة، ومقتضى بعضها فی عیوب الزوج أیضاً. مضافاً إلى الضرر والحرج.
الأمر الرابع: إذا اشترطت السلامة من العیوب فی العقد من جانب الرجل، أو المرأة، ثمّ وجد خلافه، فله أو لها الخیار بمقتضى عمومات خیار الشرط، بل وبعض الروایات الخاصّة، وفتاوى الأصحاب فی باب شرط الصفات، کشرط البکارة، أو کون الزوج من قبیلة فلان، أو غیر ذلک، فبان خلافه، حیث حکموا بجواز الفسخ; لتخلّف الشرط.
بل یظهر من کلام «الجواهر» فی غیر مورد أنّه ممّا لا خلاف فیه(12)، بل قد یتمسّک بظهور روایات التدلیس، کما سیأتی إن شاء الله تعالى(13).
ثمّ إنّه قد لا یصرّح الزوج أو الزوجة بهذا الشرط فی متن العقد، بل یکون من قبیل الشروط المبنیّ علیها العقد، وهذا أیضاً صحیح یوجب الخیار.
الأمر الخامس: إذا أمکن رفع بعض العیوب المنصوصة أو غیرها بسهولة عن طریق عملیّة جراحیة فی عصرنا ـ کما هو کذلک فی مثل العفل، والإفضاء ـ وأقدم علیها صاحب العیب، فرفعها قبل إعمال الخیار، فلا یبعد سقوط الخیار حینئذ; لانتفاء موضوعه. ومجرّد وجودها حال العقد، لا یوجب الخیار بعد فرض رفعها کاملاً بسهولة; لانصراف الأدلّة عن هذه الموارد.
بل یمکن أن یقال بعدم خیار للزوج أو الزوجة حتّى قبل رفعها; فیما إذا وعد صاحب العیب برفعها فی القریب العاجل، ثمّ عمل بذلک قبل فوات الوقت; لانصراف الأدلّة عن ذلک أیضاً.
وهذا نظیر الکلام فی باب العیوب فی البیع، فلو کان فی الدار عیب مثلاً فی أنابیب الماء، أو أسلاک الکهرباء، أو أنابیب الغاز، أو فی أبوابها، ووعد البائع برفعه بسرعة، ووفى بوعده، أشکل التمسّک بأدلّة خیار العیب; لانصرافها عند العقلاء عن مثل هذه الموارد; فلو أصرّ المشتری على أخذ البائع بالخیار، ولم یعتنِ بوعد البائع برفع العیب من یومه، أو من ساعته، استنکر علیه أهل العرف إصراره، ومن الواضح أنّ إطلاقات الأدلّة ـ حتّى قوله(صلى الله علیه وآله وسلم): «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»(14) ـ منصرف عن أمثال ذلک.
وأولى منه ما إذا لم یعلم الزوج أو الزوجة بعیب الآخر إلى أن ارتفع عن طریق العملیة الجراحیة. وکذا الحال فی أبواب عیوب الثمن أو المثمن.
والسرّ فی جمیع ذلک: أنّ ثبوت خیار العیب فی جمیع ذلک، إنّما هو باعتبار خسارة الطرف المقابل من ناحیة العیب، وعدم وصوله إلى مقصده، وهذا غیر متحقّق فی مفروض الکلام.
وممّا یدلّ على ما ذکر، التصریح بلزوم الصبر إلى سنة فی بعض العیوب التی یترقّب رفعها، کالعنن، فتدبّر.
ثمّ إنّا قد وقفنا بعد ذلک على کلام للشیخ(قدس سره) فی «المبسوط» وکلام محکیّ عن الشافعی فی «المجموع»(15) وکلاهما یدلاّن على اختیار هذا القول حتّى فی ذلک الزمان، قال فی «المبسوط»: «فإن عالجتْ» أی المرأة ذات العیب «نفسها فزال سقط خیاره; لأنّ الحکم إذا تعلّق بعلّة زال بزوالها»(16).
وقال فی «المجموع» نقلاً عن الشافعی: «وقال: فإن کانت رتقاء یقدر على جماعها بحال، فلا خیار له، أو عالجت نفسها حتّى تصیر إلى ما یوصل إلیها، فلا خیار للزوج، وإن لم تعالج نفسها فله الخیار...»(17).

(1). شرائع الإسلام 2 : 264.
(2). جواهر الکلام 30 : 338 ـ 340.
(3). وسائل الشیعة 21 : 218، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 6، الحدیث 3.
(4). وسائل الشیعة 21 : 218، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 6، الحدیث 2.
(5). وسائل الشیعة 21 : 219، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 6، الحدیث 4.
(6). المقنع: 326.
(7). راجع جواهر الکلام 30 : 340.
(8). وسائل الشیعة 21 : 217، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 5، الحدیث 2.
(9). وسائل الشیعة 21 : 211، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 3.
(10). وسائل الشیعة 21 : 215، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 3، الحدیث 3.
(11). وسائل الشیعة 21 : 211، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 1.
(12). جواهر الکلام 30 : 376.
(13). راجع روایات الباب السابع إلى الباب الحادی عشر من أبواب العیوب والتدلیس فی المجلّد الحادی والعشرین من الوسائل، تجدها شاهدة على ما ذکرنا. )منه دام ظلّه(
(14). وسائل الشیعة 25 : 428، کتاب إحیاء الموات، الباب 12، الحدیث 3 و4.
(15). وصرّح بذلک ابن البرّاج فی المهذّب وکذا الشافعی نفسه فی کتاب الاُمّ. المهذّب 2 : 234;
الاُمّ 5 : 84.
(16). المبسوط 4 : 250.
(17). المجموع 16 : 270.