و أمّا عدم التجاوز عن مهر السنّة وأنّه خمسمائة درهم، فهو ظاهر کلمات الأصحاب والروایات الکثیرة الواردة فی هذا الباب:
منها: ما رواه عبید بن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «مَهَر رسول الله(صلى الله علیه وآله) نساءَه اثنتی عشرة اُوقیّة ونشّاً والاُوقیّة أربعون درهماً، والنشّ نصف الاُوقیة; وهو عشرون درهماً»(1).
ومنها: ما رواه حمّاد بن عیسى، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سمعته یقول: «قال أبی: ما زوّج رسول الله(صلى الله علیه وآله) شیئاً من بناته ولا تزوّج شیئاً من نسائه، على أکثر من اثنتی عشرة اُوقیّة ونشّ»(2).
قوله «ما زوّج...» دلیل على شدّة عنایته(صلى الله علیه وآله) بهذا الأمر، ومعناه الاستحباب قویّاً.
ومنها: ما رواه أبو العبّاس قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الصداق، ألَه وقت؟ قال: «لا»، ثمّ قال: «کان صداق النبی(صلى الله علیه وآله) اثنتی عشرة اُوقیّة ونشّاً»(3).
والمراد من «الوقت» هنا هو الشیء الموقّت; أی المعیّن والمقدار المعلوم، والنفی والإثبات دلیل على الاستحباب.
ومنها: ما ورد فی بعض الروایات من بیان العلّة فی ذلک، فعن الحسین بن خالد قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن مهر السنّة، کیف صار خمسمائة؟ فقال: «إنّ الله تبارک وتعالى أوجب على نفسه أن لا یکبّره مؤمن مئة تکبیرة، ویسبّحه مائة تسبیحة، ویحمده مائة تحمیدة، ویهلّله مائة تهلیلة، ویصلّی على محمّد وآله مائة مرّة، ثمّ یقول: اللهمّ زوّجنی من الحور العین، إلاّ زوّجه الله حوراء عیناء، وجعل ذلک مهرها، ثمّ أوحى الله إلى نبیّه أن سنّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلک رسول الله(صلى الله علیه وآله)وأیّما مؤمن خطب إلى أخیه حرمته، فبذل له خمسمائة درهم فلم یزوّجه، فقد عقّه، واستحقّ من الله عزّ وجلّ أن لا یزوّجه حوراء»(4).
والتعبیر بالعقوق والحرمان من تزویج الحوراء، دلیل على تأکّد استحباب هذا المقدار من المهر.
وإلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا الباب وغیره.
والمتحصّل من مجموعها: أنّه کان رسول الله یتأبّى من التجاوز عن هذا المقدار من المهر.
وفی الباب 22 من «الوسائل» روایات یظهر من بعضها تحریم ما زاد على مهر السنّة، کما قال به السیّد المرتضى، لکنّها وردت فی مورد خاصّ; وهو ما إذا أوکل الزوج تعیینه إلى الزوجة، فقد أفتى جماعة من الأصحاب بأنّه لا یجوز لها ـ فی صورة إیکال الأمر إلیها ـ التجاوز عن مهر السنّة، وهذا غیر محلّ الکلام، وسیأتى شرح ذلک فی المسألة 12 فی کلام المصنّف، هذا.
وهناک بعض ما یعارضها ویدلّ على جواز المهر الکثیر من غیر نکیر، مثل ما رواه فی «المبسوط» قال: «وروی أنّ عمر تزوّج أم کلثوم بنت علی(علیه السلام) فأصدقها أربعین ألف درهم»(5).
وفی معناها روایة اُخرى رواها ابن إدریس فی آخر «السرائر» وحاصلها: أنّ عمر نهى الناس عن المغالاة فی المهر ذات یوم على المنبر، فما أقام إلاّ یومین أو ثلاثة أیّام حتّى أرسل فی صداق بنت علی(علیه السلام) أربعین ألفاً(6).
والروایتان مرسلتان; أمّا الاُولى فهی واضحة، وأمّا الثانیة فلأنّ ابن قولویة
ـ جعفر بن محمّد ـ کان من علماء القرن الرابع، ومات سنة (368) وهو یروی عن عیسى بن عبدالله الهاشمی، وقد ذکروه من رجال الصادق(علیه السلام) وبینهما مئتا سنة، بل أکثر، فلا یمکن روایته عنه. مضافاً إلى أنّه حکى عن عمر نفسه، ولا یمکنه ذلک، ففیها إرسال من جهتین. ومضافاً إلى أنّه لا حجّة فی فعل عمر، خصوصاً مع ظهور الروایة فی استنکار ما فعله.
وفی روایة اُخرى قال شیخنا الطوسی: «وتزوّج الحسن(علیه السلام) امرأة، فأصدقها مائة جاریة، مع کلّ جاریة ألف درهم»(7)، وهذه الروایة أیضاً مرسلة.
هذا مضافاً إلى أنّ ما دلّ على تزویج اُمّ کلثوم لعمر، مشکوک من أصله، فقد قال المفید(رحمه الله): «إنّ الراوی له هو زبیر بن بکّار، وهو ضعیف»(8).
وأمّا ما روی عن الحسن(علیه السلام) هنا وکذا ما روی من کثرة طلاقه وتزویجه، فلعلّه من دعایات بنی اُمیّه، فقد کان جماعة مأمورین من قبل معاویة بجعل الروایات، کما هو مشهور مذکور فی الکتب، اُمور:
وعلى کلّ حال: طریق الجمع بین هذه الروایات وما دلّ على استحباب قلّة المهر، اُمور:
فأوّلاً: بضعف هذه الروایات وعدم مقاومتها لها.
وثانیاً: بإعراض المشهور عنها.
وثالثاً: بأنّها تدلّ على أصل الجواز، وهو لا ینافی الکراهة فی جهة الزیادة.
أضف إلى ذلک: أنّ ما روی فی قصّة اُمّ کلثوم ـ لو فرض کونها صحیحة ـ تکون کثرة المهر فیها من ناحیة الزوج، وقد عرفت أنّه احتمل کون الکراهة من ناحیة الزوجة خاصّة.
بقی هنا أمران:
أوّلهما: أنّ مقدار مهر السنّة ـ الذی ورد التصریح بکونه خمسمائة درهم فی روایات کثیرة، بل لعلّها متواترة، أو تقرب منه ـ لیس کما یذکره بعض الناس من أنّه ستّة وعشرون ریالا إیرانیاً مثلا، بل بقیمة یوم المهر; وهی ما تقرب من مئتین وخمسین ألف تومان إیرانی(9) أو ما یعادلها من سائر النقود; وهو قیمة خمسمائة درهم مسکوکة بسکّة المعاملة، وهذه المسکوکات وإن لم توجد فی عصرنا، ولکن لابدّ من ملاحظة القیمة التقدیریّة للخمسمائة درهم ـ أی ماتقرب من مئتین وخمسین مثقالا صیرفیاً ـ مسکوکة بسکّة المعاملة، والأمر سهل.
ثانیهما: أنّه قد یجعل کثیر من الناس مهر السنّة قسماً صغیراً من المهر، مثلا یقولون: «مهرها مهر السنّة مع ملایـین التومانات» وهذا غیر نافع قطعاً; لأنّ مهر السنّة لابدّ أن یکون تمام المهر، لا جزءاً صغیراً لا یعتنى به.
وأمّا ما ورد فی قصّة تزویج بنت المأمون اُمّ الفضل للإمام محمّد بن علی التقی(علیه السلام)فقد جعل الصداق مهر السنّة، والزائد علیه نحلة، حیث قال(علیه السلام): «وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله(صلى الله علیه وآله) لأزواجه; وهو اثنتا عشرة اُوقیّة ونشّ وعلیّ تمام الخمسمائة، وقد نحلتها من مالی مائة ألف»(10)، فجعل المهر مهر السنّة، وجعل الباقی نحلة، وهو غیر ما هو المعمول به فی عصرنا من جعل کلیهما من المهر.
وعلى کلّ حال: فالأمر سهل بعد کون الحکم من المستحبّات.

(1). وسائل الشیعة 21 : 246، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 4، الحدیث 3.
(2). وسائل الشیعة 21 : 246، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 4، الحدیث 4.
(3). وسائل الشیعة 21 : 248، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 4، الحدیث 8.
(4). وسائل الشیعة 21 : 244، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 4، الحدیث 2.
(5). المبسوط 4 : 272.
(6). السرائر 3 : 637.
(7). وسائل الشیعة 21 : 263، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 9، الحدیث 3.
(8). المسائل السرویّة، ضمن مصنّفات الشیخ المفید 7 : 86.
(9). أی فی زماننا هذا، وهو إسفند 1383 هـ .ش، الموافق لمحرّم الحرام 1426 هـ .ق.)منه دام ظلّه(
(10). الفقیه 3 : 252/1199; ورواه فی مستدرک الوسائل 14 : 210، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 33، الحدیث 14 وفیه: «مائة ألف ألف» والظاهر أنّه خطأ من الراوی. )منه دام ظلّه(