فیمن ینطبق علیه عنوان المدلّس
(مسألة 12) : من یکون تدلیسه موجباً للرجوع علیه بالمهر هو الذی یسند إلیه التزویج; من ولیّها الشرعی أو العرفی، کأبیها وجدّها واُمّها وأخیها الکبیر وعمّها وخالها; ممّن لا تصدر إلاّ عن رأیهم ویتصدّون تزویجها، ویرجع إلیهم فیه فی العرف والعادة. ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة وارتباط بها بحیث لا تصدر إلاّ عن رأیه، ویکون هو المرجع فی اُمورها المهمّة ویرکن إلیه فیما یتعلّق بها. بل لا یبعد أن یلحق بمن ذکر من یراود عند الطرفین ویعالج فی إیجاد وسائل الائتلاف فی البین.
 
فیمن ینطبق علیه عنوان المدلّس
أقول: المقصود من بیان هذه المسألة، هو أنّ عنوان «المدلّس» فی موارد التدلیس، هل ینطبق على الولیّ فقط، أو کلّ من یتصدّى للتزویج ویکون سبباً وباعثاً علیه; سواء کان ولیّها، أو بعض أقاربها، أو وکیلها، أو الدلاّلة؟ وقد ذکر فی المتن أربع أقسام:
الولیّ الشرعی، کالأب والجدّ. والولیّ العرفی، کالعمّ، والخال، والأخ الأکبر.
والأجانب الذین لهم علاقة وارتباط شدید بها وبأهلها، کاُستاذها، وجارها القریب المتّصل بها معنویاً ومادّیاً.
والدلاّلة التی تکون سبباً للبعث نحو العقد.
وهاهنا فرع آخر لم یذکره فی المتن: وهو أنّ المدار هل هو على البعث إلى التزویج وإن لم یکن عاقداً، أو المدار على عقد الزواج؟
أمّا الفرع الأوّل، فظاهر غیر واحد من الروایات الواردة فی الباب الثانی من هذه الأبواب(1)، أنّ الضامن هو الولیّ، ولکنّ الظاهر أنّ ضمان الولیّ إنّما هو بسبب کونه مدلّساً; لعدم خصوصیة فیه، وإنّما هو من باب قاعدة الغرور، وأنّ المغرور یرجع على من غرّه; أیّ شخص کان.
ویدلّ على هذا أمران:
أوّلهما: التعلیل الوارد فی بعض هذه الروایات، مثل قوله(علیه السلام) فی روایة رفاعة بن موسى: «وإنّما صار علیه» أی على الولیّ «المهر لأنّه دلّسها»(2).
وکذا قوله(علیه السلام) فی روایة الحلبی: «ویغرم ولیّها الذی أنکحها مثل ما ساق إلیها»(3). فإنّ الوصف هنا مشعر ـ بل دلیل ـ على العلّیة.
ثانیهما: بعض الروایات الدالّة على المقصود بالعموم، أوالإطلاق، مثل ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «فی کتاب علی(علیه السلام): من زوّج امرأة فیها عیب قد دلّسه ولم یبیّن ذلک لزوجها، فإنّه یکون لها الصداق ویکون الذی ساق الرجل إلیها على الذی زوّجها ولم یبیّن»(4)، وهکذا حال غیرها.
وأمّا الفرع الثانی، فالظاهر أنّه لا خصوصیة لإجراء الصیغة وإقامة أمر النکاح، بل المدار على البعث والإغراء إلیه; سواء کان هو العاقد، أو غیره; لما عرفت من أنّ المدار على عنوان «الغرور» و«الخدیعة» فمن تصدّى لذلک کان ضامناً، کما هو ظاهر.

(1). مثل الروایة الاُولى، والثانیة، والثالثة، والرابعة، )منه دام ظلّه(.
(2). وسائل الشیعة 21 : 212، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 2.
(3). وسائل الشیعة 21 : 213، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 5.
(4). وسائل الشیعة 21 : 214، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 7.