حول معنى التدلیس
(مسألة 11) : یتحقّق التدلیس بتوصیف المرأة بالصحّة عند الزوج للتزویج; بحیث صار ذلک سبباً لغروره وانخداعه، فلا یتحقّق بالإخبار لا للتزویج أو لغیر الزوج، والظاهر تحقّقه أیضاً بالسکوت عن العیب مع العلم به وخفائه عن الزوج واعتقاده بالعدم.
 
حول معنى التدلیس
هذه المسألة ناظرة إلى بیان موضوع التدلیس بعد ما کان الکلام فی حکمه فی المسألة السابقة، وقد ذکرنا غیر مرّة: أنّ الحکم وإن کان فی مقام الثبوت فی مرتبة متأخّرة عن الموضوع، ولکن فی مقام الإثبات وشرح الموضوع ینبغی أن یکون متأخّراً عن بیان الحکم; لیعلم ما ورد فی لسان الأدلّة من العناوین.
وعلى کلّ حال: قد ورد عنوان «التدلیس» فی کثیر من روایات الباب، فینبغی بیان معناه اللغوی، ثمّ العرفی:
فنقول: التدلیس فی اللغة: من الدَلَس; وهو الظلمة; قال فی «القاموس»: «الدَلَس ـ بالتحریک ـ : الظلمة، کالدُلسة بالضمّ، والتدلیس: کتمان عیب السلعة من المشتری»(1).
وفی «مختار الصحاح»: «التدلیس: هو کتمان عیب السلعة من المشتری»(2)، انتهى، وکأنّ المدلّس یجعل غیره فی الظلمة. وعلى کلّ حال: فالظاهر أنّه لیس فیه حقیقة شرعیة غیر ما لدى العرف واللغة.
ولکن اختلفت کلمات الأصحاب فی تبیین معناه العرفی ومدى سعته، فقال الشهید الثانی(قدس سره) فی «المسالک»: «التدلیس: تفعیل من الدلس; وهو الظلمة، وأصله من المخادعة; کأنّ المدلّس لمّا أتى بالمعیب أو الناقص إلى المخدوع وقد کتم علیه عیبه، أتاه فی الظلمة وخدعه... والتدلیس لا یثبت إلاّ بسبب اشتراط صفة کمال هی غیر موجودة، أو ما هو فی معنى الشرط... فمرجع التدلیس إلى إظهار ما یوجب الکمال، أو إخفاء ما یوجب النقص»(3).
وقال فی «الریاض»: «یتحقّق» أی التدلیس «بأحد أمرین: إمّا السکوت من العیب مع العلم به، أو دعوى صفة کمال»(4).
وقال فی «جامع المقاصد»: «کلّ موضع تحقّق فیه خلل الخلقة، فالسکوت عنه مع العلم به تدلیس، وکلّ موضع لا یکون کذلک لا یتحقّق التدلیس، إلاّ إذا وصفه بصفة کمال فیظهر عدمها، کالحرّیة، والبکارة»(5).
ولعلّه لیس بین هذه الکلمات خلاف; وإن کان کلّ واحد یشیر إلى شیء وناحیة من نواحی هذا المعنى.
والمستفاد من کثیر من الکلمات والمتبادر إلى الذهن عرفاً، أنّ مفاد هذه اللفظة یشتمل على معنى الخدیعة، وهذا لا یکون إلاّ بأمرین: علم المدلّس بوجود عیب فی الشیء، وإظهاره عدمه; إمّا بقوله: «هذا سالم کامل» أو بسکوته عن بیان العیب مع کون ظاهر الحال الصحّة والسلامة، ففی الحقیقة یکون أحدهما تدلیساً باللفظ، والثانی تدلیساً بالفعل.
مثلاً: ظاهر الحیوان الذی یرید بیعه هو السلامة، وکذا الدار، والسیّارة، وغیرها، فلو قال: «هذا سالم من جمیع الجهات» أو سکت عن بیان عیبها وکان الواقع خلاف ما یرى فی الظاهر وکان عالماً، کان مدلّساً.
وله مصداق آخر: وهو أن لایکون فیه عیب، ولکن یشترط صفة کمال لیست فیه; کأن یشترط الزوج أو الزوجة أن تکون عنده الرتبة الکذائیة فی العلم الدینی، أو الأکادیمی، أو أن یکون ماهراً فی بعض الاُمور، أو من قبیلة شریفة جدّاً، ولکن لم یکن فیه شیء منه، فهذا أیضاً تدلیس وإن لم یکن فیه عیب.
والحاصل: أنّ التدلیس هو أن یشترط شیئاً غیر موجود، ثمّ یتخلّف الشرط. وهذا أشبه شیء بخیار تخلّف الشرط.
وعلى کلّ: الحکم بدخول جمیع هذه الأقسام الثلاثة فی التدلیس، قویّ جدّاً، والمناسب لخیار تخلّف الشرط اشتراط شیء کان فی قدرته وترکه، کاشتراط تحویل المتاع فی یوم کذا، أو جعله بهذه الصفة مع إمکانه.
والدلیل على دخول الأقسام الثلاثة فی عنوان «التدلیس» ـ مضافاً إلى تبادرها إلى الذهن من لفظ «التدلیس» وهو الخدیعة والغرور، فتدخل تحت عنوان «التدلیس» الوارد فی أخبار الباب، وتدخل فی العمومات والإطلاقات ـ طائفتان من الروایات:
الطائفة الاُولى: ما دلّت على أنّ السکوت عن بیان العیب سبب للخیار والرجوع إلى المدلّس:
منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «فی کتاب علی(علیه السلام): من زوّج امرأة فیها عیب دلّسه...»(6).
ومنها: ما رواه الحلبی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا یعلم بذلک أحد إلاّ ولیّها...(7).
الطائفة الثانیة: ما دلّت على أنّه إذا اشترط فی المرأة شرط کمال ثمّ تخلّف الشرط، فلزوجها فسخ النکاح، وعدم لزوم المهر لو کانت هی المدلّسة، والرجوع إلى الولیّ لو کان هو المدلّس:
منها: ما رواه إسماعیل بن جابر قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل نظر إلى امرأة فأجبته...(8).
ومنها: ما رواه محمّد بن قیس عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «قضى أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فی المرأة إذا أتت...»(9).
ولکن لیس فیها ما یدلّ على الرجوع إلى المدلّس; وإن کان یظهر بالقرائن.
ومنها: ما رواه الولید بن صبیح، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة...(10).
والحاصل: أنّه لا ینبغی الریب فی شمول أحکام التدلیس ـ وهی الخیار، ثمّ الرجوع على فرض الفسخ إلى المدلّس ـ للأقسام الثلاثة فیما صرّح بالسلامة، وإذا سکت عن بیان العیب، وإذا وصف کمالاً لیس فی الشیء.

(1). القاموس المحیط 2 : 224.
(2). مختار الصحاح: 116.
(3). مسالک الأفهام 8 : 139.
(4). ریاض المسائل 10 : 397.
(5). جامع المقاصد 13 : 256.
(6). وسائل الشیعة 21 : 214، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 7.
(7). وسائل الشیعة 21 : 217، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 6، الحدیث 1.
(8). وسائل الشیعة 21 : 220، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 7، الحدیث 1.
(9). وسائل الشیعة 21 : 220، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 7، الحدیث 2.
(10). وسائل الشیعة 21 : 185، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید، الباب 67، الحدیث 1.