فیما یتعلّق بالمهر بعد الفسخ بالعیب
(مسألة 9) : لو فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة فإن کان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن کان بعده استقرّ علیه المهر المسمّى. وکذا الحال فیما إذا فسخت المرأة بعیب الرجل، فتستحقّ تمام المهر إن کان بعده، وإن کان قبله لم تستحقّ شیئاً إلاّ فی العنن، فإنّها تستحقّ علیه نصف المهر المسمّى.
 
فیما یتعلّق بالمهر بعد الفسخ بالعیب
أقول: الفسخ بالعیب إمّا أن یکون من ناحیة الرجل، أو من ناحیة المرأة، وکلّ منهما إمّا أن یکون قبل الدخول، أو بعده، فهذه صور أربع.
وقد أنهاها فی «الجواهر» إلى أربع وعشرین صورة; لأنّه فرض أنّ الحدوث إمّا قبل العقد، أو بعده قبل الدخول، أو بعده، فتکون اثنتی عشرة صورة، وکلّ منها إمّا أن تکون مع التدلیس، أو بدونه، فهذه أربع وعشرون.
ولکن لا یهمّنا غیر الصور الأربع الاُولى; لأنّ البحث فی العیوب الحاصلة قبل العقد، لا من ناحیة التدلیس; فإنّ له حکماً آخر.
الصورة الاُولى: کون الفسخ من ناحیة الزوج قبل الدخول، والمعروف فیها عدم المهر لها، بل ادّعی علیه الإجماع أیضاً; قال فی «الریاض»: «إذا فسخ الزوج قبل الدخول، فلا مهر علیه للزوجة إجماعاً»(1).
وقال فی «الجواهر»: «إن کان قبل الدخول فلا مهر بلا خلاف، بل لعلّ الإجماع بقسمیه علیه»(2).
وصرّح النووی فی «المجموع» أیضاً بهذا الحکم، بل أرسله إرسال المسلّمات(3).
وقد استدلّ أصحابنا لهذا الحکم بروایات:
منها: صحیحة أبی عبیدة، عن الباقر(علیه السلام) وفیها: «وإن لم یکن دخل بها فلا عدّة علیها، ولا مهر لها»(4).
ومنها: ما رواه أبو الصباح، عن الصادق(علیه السلام): فی القرناء، قال: «تردّ على أهلها صاغرة، ولا مهر لها»(5).
ومنها: ما رواه فی «قرب الإسناد» عن علی بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر(علیهما السلام) قال: سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهی رتقاء، قال: «یفرّق بینهما، ولا مهر لها»(6).
ولکن قد عرفت آنفاً: أنّ المصرّح به فی الروایتین الاُولى والثالثة، بیان حکم المدلّسة، ویظهر من قوله: «تردّ على أهلها صاغرة» أنّ الثانیة أیضاً کذلک، ومن الواضح أنّ المدلّسة لیس لها شیء من جهة التدلیس; لأنّ المغرور یرجع على مَن غرّه، فلو أعطاها شیئاً جاز أخذه منها من جهة التدلیس.
ومنها: ما رواه غیاث بن إبراهیم، عن الصادق(علیه السلام) عن أبیه(علیه السلام) عن علی(علیه السلام): «فی البرصاء والجذماء، قال: إن کان لم یدخل بها ولم یتبیّن له، فإن شاء طلّق، وإن شاء أمسک، ولا صداق لها»(7).
ومنها: ما رواه الحلبی، عن الصادق(علیه السلام): فی البرصاء، والعمیاء، والعرجاء، وفیها: «تردّ على ولیّها، ویردّ على زوجها مهرها الذی زوّجها علیه»(8).
ولا یبعد الأخذ بهاتین الروایتین، والاُولى منهما وإن کانت ضعیفة من حیث السند، ولکنّ الثانیة صحیحة، مضافاً إلى عمل الأصحاب بها.
وأوضح من هذا کلّه التمسّک بمقتضى الفسخ; فإنّ مقتضاه ردّ کلّ من العوضین إلى الآخر، وإلاّ لم یکن فسخاً للعقد المبرم السابق، فمقتضى الفسخ فی جمیع أبواب المعاملات، ردّ کلّ عوض إلى صاحبه، والمهر عوض البضع، وهذا هو الفارق بین الطلاق والفسخ. ولو وجب المهر بعد الدخول أو قبله فی مثل العنّین، فهو لأمر آخر ستأتی الإشارة إلیه.
وقد تنبّه لهذا الفقیه الماهر صاحب «الجواهر» فی آخر کلامه مشیراً إلیه فی جملة قصیرة، فقال: «بل الأصل فی الفسخ اقتضاء ردّ کلّ عوض إلى مالکه»(9).
الصورة الثانیة: کون الفسخ من ناحیة الزوج بعد الدخول، والمشهور فیها أنّه یجب علیه المهر المسمّى للزوجة، ثمّ إن کان تدلیس فی أمر الزواج یرجع بذلک إلى المدلّس، قال فی «الریاض»: «وأمّا لو فسخ بعده فلها المسمّى على الأشهر الأظهر... خلافاً للشیخ، فخصّه بالفسخ بالمتجدّد بعد الدخول، وحکم بالمثل فی المتجدّد قبله مطلقاً، وهو شاذّ، ومستنده ضعیف»(10).
واستدلّ له بروایات کثیرة وردت فی هذا المعنى:
منها: ما ورد فی صدر صحیحة أبی عبیدة قال: «ویأخذ الزوج المهر من ولیّها الذی کان دلّسها»(11).
ولکن فی ذیلها بعض ما لا یوافق القواعد، فراجع.
و منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «فی کتاب علی(علیه السلام): من زوّج امرأة فیها عیب دلّسه و لم یبیّن ذلک لزوجها، فإنّه یکون لها الصداق بما استحلّ من فرجها»(12).
ومنها: ما فی صحیحة الحلبی: «المهر لها بما استحلّ من فرجها»(13).
ومنها: ما فی روایة الحسن بن صالح: «ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها»(14).
ومنها: ما فی روایة الحلبی قال: «وکان الصداق الذی أخذت لها ـ لا سبیل علیها فیه ـ بما استحلّ من فرجها»(15).
ومنها: ما رواه عبدالرحمان بن أبی عبدالله، عن الصادق(علیه السلام) قال فیه: «ولها الصداق بما استحلّ من فرجها»(16).
ومنها: غیر ذلک ممّا ورد فی هذا المعنى.
إن قلت: مقتضى ما اخترت فی الفسخ من رجوع کلّ من العوضین إلى صاحبه، عود المرأة إلى أهلها، ولها اختیار نفسها، ورجوع المهر إلى الزوج، فرجوع أحد العوضین خاصّة مخالف لمقتضى الفسخ.
قلنا أوّلاً: إنّ هذا صحیح لولا ورود النصوص المعتبرة الدالّة على ثبوت المهرلها.
وثانیاً: أنّ المهر فی مقابل استیفاء منفعة البضع ولو مرّة، وقد استوفاها هنا، فعلیه المهر، ولیس المهر فی مقابل المرأة إلى آخر عمرها، فکأنّ أحد العوضین قد ذهب فلابدّ من ذهاب الآخر.
نعم، غایة ما فی الفسخ من الأثر رجوع المرأة إلى أهلها، لا غیر.
وهاهنا شبهة اُخرى: وهی أنّ المهر قد یبلغ الملایین باعتبار بقاء الزوجة عنده سنین طویلة، فکیف یمکن الالتزام بکون جمیعه لجماع مرّة واحدة هنا؟! ومثله الحال فی سائر الفروع المشابهة للمقام.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ المهر فی تلک الأزمنة کان أمراً یسیراً، وکانوا یأخذونه عند العقد، فشمول هذا الحکم لأعصارنا مشکل جدّاً، ولا سیّما مع شمول قاعدة «لا ضرر...» للمقام، وأیّ ضرر أعظم من إعطاء الملایـین لأجل مجامعة واحدة؟! وعلیه فلا یبعد العدول إلى مهر المثل، فتدبّر، وللکلام تتمّة تأتی إن شاء الله تعالى.
وأمّا مستند الشیخ(قدس سره) فی کون المهر هو مهر المثل، فلعلّه کون مقتضى الفسخ إبطال النکاح وردّ کلّ من العوضین إلى أصله، ولکنّه لمّا واقعها واستحلّ فرجها استحقّت علیه مهر المثل; لعدم کون ذلک مجّاناً.
ویرد علیه: أنّ الفسخ فرع صحّة العقد، فالعقد صحیح، وکذا المهر، ویستقرّ بالدخول بها، کما ورد فی روایات کثیرة أنّ المهر یجب ویستقرّ بالدخول، کما یجب الغسل والعدّة، فراجع الباب الرابع والخمسین من أبواب المهر(17).
الصورة الثالثة: وهی ما إذا کان الفسخ من ناحیة المرأة بعیب فی الرجل، وکان ذلک قبل الدخول، کالفسخ بالجنون، والجبّ، وشبهه، والمعروف بین الأصحاب أنّه لا یکون فیه مهر إلاّ فی مورد واحد; وهو العنن، فإنّها تستحقّ علیه نصف المهر، قال فی «الریاض»: «وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول بها فلا مهر لها بلا خلاف; لمجیء الفسخ من قبلها، إلاّ فی العنن»(18).
وقال فی «المسالک» ـ وأرسله إرسال المسلّمات ـ : «أمّا إذا کان الفاسخ المرأة فظاهر; لأنّ الفسخ جاء من قبلها، وقد تقرّر غیر مرّة أنّ الفسخ من قبلها قبل الدخول، یسقط المهر»(19).
و یدلّ على ذلک أوّلاً: أنّ مقتضى الفسخ ـ کما عرفت غیر مرّة ـ عود کلّ عوض إلى صاحبه.
وثانیاً: أنّه مقتضى غیر واحدة من الروایات، والعمدة فیها روایة واحدة; وهی ما رواه محمّد بن مسلم، عن الصادق(علیه السلام): عن امرأة حرّة تزوّجت مملوکاً على أنّه حرّ، فعلمت بعد أنّه مملوک... قال: «وإن لم یکن دخل بها فلیس لها شیء»(20).
والظاهر اعتبار سند الروایة، وکذا الدلالة; فإنّها وإن وردت فی غیر العیوب، ولکنّ الظاهر أنّ الملاک واحد.
ولکن یعارضها ما عن طلحة بن زید، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه(علیهم السلام) قال: «قرأت فی کتاب علی(علیه السلام): أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنا قبل أن یدخل بها، لم تحلّ له; لأنّه زان، ویفرّق بینهما، ویعطیها نصف المهر»(21).
ولکنّ الروایة معرض عنها فی موردها. فلا ینبغی الشکّ فی المسألة، ولاسیّما مع کونها موافقة لقاعدة الفسخ، کما عرفت.
وأمّا الحکم بوجوب نصف المهر فی العنّین، فهو ممّا لا خلاف فیه بین الأصحاب، کما ذکره فی «الجواهر»(22)، والعمدة فیه صحیحة أبی حمزة الماضیة(23).
نعم، خالف فیه ابن الجنید قائلاً بوجوب جمیع المهر إذا خلا بها; بناءً منه على وجوب المهر بالخلوة وإلحاقه بالدخول. ویدلّ علیه ـ مضافاً إلى ما ذکر ـ ما رواه فی «قرب الإسناد» قال: «علیه المهر»(24).
ولکنّه ضعیف سنداً، ومعرض عنه عند الأصحاب، ویمکن حمله على النصف.
الصورة الرابعة: وهی ما إذا کان الفسخ من المرأة لعیب فی الرجل بعد الدخول، مثل ما إذا علمت بعد الدخول أنّه مجنون، والمعروف فیها أیضاً وجوب تمام المهر، قال فی «الریاض»: «ولو کان الفسخ» أی من المرأة «بعد الدخول فلها المسمّى إجماعاً; لاستقراره بالدخول، ولا صارف عنه»(25).

(1). ریاض المسائل 10 : 388.
(2). جواهر الکلام 30 : 346.
(3). المجموع 16 : 273.
(4). وسائل الشیعة 21 : 211، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 1.
(5). وسائل الشیعة 21 : 208، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 4.
(6). قرب الإسناد: 249/984; وسائل الشیعة 21:211، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 8.
(7). وسائل الشیعة 21 : 208، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 1، الحدیث 14.
(8). وسائل الشیعة 21 : 216، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 4، الحدیث 2.
(9). جواهر الکلام 30 : 346.
(10). ریاض المسائل 10 : 388 ـ 389.
(11). وسائل الشیعة 21 : 211، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 1.
(12). وسائل الشیعة 21 : 214، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 7.
(13). وسائل الشیعة 21 : 213، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 5.
(14). وسائل الشیعة 21 : 215، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 3، الحدیث 3.
(15). وسائل الشیعة 21 : 217، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 6، الحدیث 1.
(16). وسائل الشیعة 21 : 219، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 6، الحدیث 4.
(17). وسائل الشیعة 21 : 319، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 54.
(18). ریاض المسائل 10 : 390.
(19). مسالک الأفهام 8 : 129.
(20). وسائل الشیعة 21 : 224، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 11، الحدیث 1.
(21). وسائل الشیعة 21 : 237، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 17، الحدیث 3.
(22). جواهر الکلام 30 : 360.
(23). وسائل الشیعة 21 : 233، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 15، الحدیث 1.
(24). قرب الإسناد: 249/983; وسائل الشیعة 21 : 232، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 14، الحدیث 13.
(25). ریاض المسائل 10 : 390.