حکم المهر فی تزویج الأب ولده الصغیر
(مسألة 23) : لو زوّج ولده الصغیر، فإن کان للولد مال فالمهر على الولد، وإن لم یکن له مال فالمهر على عهدة الوالد، فلو مات الوالد اُخرج المهر من أصل ترکته; سواء بلغ الولد وأیسر أم لا. نعم، لو تبرّأ من ضمان العهدة فی ضمن العقد برئ منه.
 
حکم المهر فی تزویج الأب ولده الصغیر
أقول: هذه المسألة معروفة بین الأصحاب; حتّى ادّعى کثیر من الأعلام الإجماع علیها، قال فی «المسالک» ـ بعد ذکرها ـ ما لفظه: «هذا هو المشهور بین علمائنا; لا نعلم فیه مخالفاً، وأخبارهم الصحیحة دالّة علیه»(1).
وقال فی «کشف اللثام»: «وإن لا یکن موسراً، کان المهر فی عهدة الأب أو الجدّ اتّفاقاً منّا، کما فی «الخلاف» و«المبسوط» و«السرائر» و«التذکرة»(2).
وادّعى الإجماع على ذلک شیخ الطائفة فی کتاب الصداق من «الخلاف» ثمّ حکى عن الشافعی فی ضمان الأب قولین: «قال فی القدیم مثل ما قلناه، وقال فی الجدید: لا یتعلّق بذمّة الوالد شیء بإطلاق العقد»(3)، هذا.
ولکن فصّل العلاّمة فی «التذکرة» فی المسألة، حیث حکم باستثناء ما لو صرّح الأب بنفی الضمان عنه ولو، على تقدیر فقر الابن(4).
ففی المسألة أقوال ثلاثة بین العامّة والخاصّة:
الأوّل: ضمان الأب لو کان الولد معسراً مطلقاً; ضمن، أو لم یضمن.
الثانی: ضمانه إلاّ إذا تبرّأ من الضمان.
الثالث: عدم ضمان الأب مطلقاً; إلاّ أن یصرّح به.
وینبغی التکلّم أوّلاً فی مقتضى القاعدة، ثمّ الرجوع إلى روایات الباب، فنقول
ـ ومنه نستمدّ التوفیق والهدایة ـ :
أمّا الصورة الاُولى، فلا شکّ فی ضمان الأب لو صرّح بالضمان; سواء کان الولد موسراً، أم لا; لأنّ الضمان هنا داخل فی عموم أدلّة الضمان. مضافاً إلى ما دلّ بالخصوص على جواز ضمان الأب للمهر، وعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(5) أیضاً دلیل علیه، ولا فرق فی ذلک بین کون الولد موسراً، أو معسراً.
وأمّا الثانیة، وهی ما إذا صرّح بعدم ضمانه، فمقتضى القاعدة عدم ضمانه ولو کان الولد معسراً; لأنّ معناه أنّه یکون المهر فی ذمّة الولد، وعلیه أداؤه عندالقدرة والاستطاعة.
وأمّا الثالثة، وهی ما إذا لم یصرّح بشیء، وکان الولد موسراً، وکان النکاح ذامصلحة له، فلا ینبغی الریب فی کون المهر فی ذمّته; لأنّه مقتضى عقد النکاح، فعلى ولیّه أداؤه من ماله إذا کان معجّلا، وإلاّ یؤدّیه فی أجله.
وأمّا الرابعة، وهی ما إذا کان الولد معسراً، فإن کان المتعارف أداء المهر نقداً ومعجّلا ـ کما کان المتعارف فی أزمنة المعصومین(علیهم السلام): ـ فاللازم کونه على الأب بقرینة المقام، وإن لم یکن المتعارف ذلک، کان المهر فی ذمّة الولد یؤدّیه عند القدرة والاستطاعة، هذا هو مقتضى القواعد.
والظاهر أنّه المستفاد من روایات الباب، ولیس شیئاً وراء ذلک; وإن کان یظهر من بعض الأصحاب ـ أو کثیر منهم ـ أنّ ما ورد فیها تعبّد خاصّ فی المسألة، وإلیک روایات الباب، وهی على أقسام:
القسم الأوّل: ما یدلّ على القول المشهور بین الأصحاب، مثل ما رواه عبید
بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل یزوّج ابنه وهو صغیر، قال: «إن
کان لابنه مال فعلیه المهر، وإن لم یکن للابن مال فالأب ضامن المهر; ضمن،
أو لم یضمن»(6).
وهو حدیث موثّق، ودلالته على مقالة المشهور واضحة، کموافقته للقواعد; لأنّ المتعارف فی ذلک الزمان کون المهر معجّلاً، فالقرینة موجودة على ضمان الأب.
وما رواه علی بن جعفر فی کتابه، عن موسى بن جعفر(علیهما السلام) قال: سألته عن الرجل یزوّج ابنه وهو صغیر، فدخل الابن بامرأته، على من المهر; على الأب، أو على الابن؟ قال: «المهر على الغلام، وإن لم یکن له شیء فعلى الأب; ضمن ذلک على ابنه، أو لم یضمن; إذا کان هو أنکحه وهو صغیر»(7).
وهو کسابقه سنداً ودلالة.
القسم الثانی: ما یدلّ على التفصیل مع إضافة; وهو أنّ الأب مع فرض ضمانه یضمن، وإلاّ فلا، وهو ما رواه الفضل بن عبدالملک، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل یزوّج ابنه وهو صغیر، قال: «لا بأس». قلت: یجوز طلاق الأب؟ قال: «لا». قلت: على من الصداق؟ قال: «على الأب إن کان ضمنه لهم، وإن لم یکن ضمنه فهو على الغلام; إلاّ أن لا یکون للغلام مال، فهو ضامن له وإن لم یکن ضمن...»(8).
وسند الروایة لا یخلو من ضعف; لجهالة عبدالله بن محمّد، ولکنّها موافقة بالمشهور أیضاً; لأنّ الضمان المصرّح به لیس شیئاً ینکره المشهور; لأنّه أمر واضح، وکلامهم فی فرض الإطلاق. کما إنّ الروایة أیضاً موافقة للقاعدة.
أمّا الضمان على فرض التصریح به، فهو واضح.
وأمّا على فرض عدم التصریح به، فإن کان الصغیر معسراً وکان المهر عاجلا
ـ کما کان فی تلک الأیّام ـ فهو أیضاً ظاهر; لأنّه قرینة على ضمان الأب، وأمّا لو کان الابن موسراً، فکون المهر على عاتقه أیضاً موافق للقاعدة; لأنّ استقرار المهر على الزوج هو الأصل فی النکاح.
وما رواه محمّد بن مسلم، عن أحدهما(علیه السلام) قال: قلت: الرجل یزوّج ابنه وهو صغیر، فیجوز طلاق أبیه؟ قال: «لا». قلت: فعلى من الصداق؟ قال: «على أبیه إذا کان قد ضمنه لهم، فان لم یکن قد ضمنه لهم فعلى الغلام; إلاّ أن لایکون للغلام مال فعلى الأب; ضمن، أو لم یضمن»(9).
والظاهر اعتبار سنده، والکلام فیه هو الکلام فی الحدیث السابق، حیث یدلّ على التفصیل المشهور مع إضافة ضمان الأب على فرض التصریح به.
القسم الثالث: ما یدلّ على الضمان مطلقاً; من دون فرق بین إعسار الولد ویساره، وهو ما عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(علیه السلام) قال: سألته عن رجل کان له ولد، فزوّج منهم اثنین وفرض الصداق، ثمّ مات، من أین یحسب الصداق; من جملة المال، أو من حصّتهما؟ قال: «من جمیع المال; إنّما هو بمنزلة الدین»(10).
وهذا الحدیث أیضاً معتبر سنداً بحسب الظاهر; ولکن دلالته مطلقة تشمل صورتی یسار الولد وإعساره، إلاّ أنّه یمکن تقیید إطلاقه بما مرّ; لأنّ الجمع بین المطلق والمقیّد جمع معروف فی الفقه.
بل یمکن أن یقال: بانصراف الإطلاق إلى فرض الإعسار; لأنّ الغالب فی الأولاد الصغار عدم المال لهم; وأنّهم محتاجون إلى إنفاق آبائهم.
والحاصل: أنّ أحادیث الباب وإن کان غالبها معتبراً مقبولاً واجب العمل به عندنا، ولکن لیس فیها ما یخالف القواعد العامّة المعروفة التی تلقّیناها منهم، علیهم الآف التحیة والثناء، فالعمل بها کالعمل بالقواعد هنا سیّان.
بقی هنا أمران:
الأمر الأوّل: إذا صرّح الولی بعدم الضمان فهل یضمن، أم لا؟ قد عرفت کلام العلاّمة(قدس سره) فی «التذکرة» وأنّه لو صرّح الأب بنفی الضمان فإنّه لا یضمن،
وحمل قوله(علیه السلام)فی الروایة: «أو لم یضمن» على عدم اشتراط الضمان، لا على اشتراط عدمه.
وقال فی «المسالک»: «ولا یخلو عن إشکال; لأنّ النصّ والفتوى متناول لما استثناه، وحمله على غیره یحتاج إلى دلیل... ولأنّ الصبیّ لا یحتاج إلى النکاح، فلا حظّ له فی التزام المهر فی ذمّته ـ مع الإعسار ـ عنه»(11).
وقد عرفت کلام المصنّف; وأنّه لو تبرّأ من الضمان لم یضمن.
ولکنّ الإنصاف: أنّ النصوص منصرفة عن صورة تصریح الولی بالبراءة من الضمان، وعلى الأقلّ یشکّ فی الشمول، فلا تشمل.
وأمّا ما ذکره فی «المسالک»: «من أنّ الصبیّ لا یحتاج إلى النکاح، فلا وجه لالتزام المهر». ففیه:
أوّلا: أنّه لو لم یکن محتاجاً إلیه لکان النکاح باطلا; لما عرفت غیر مرّة من أنّ الواجب على الولیّ، مراعاة المصلحة; لأنّه منصوب لذلک، فکما إنّه لا یقدم لنفسه إلاّ على ما فیه المصلحة، فکذلک لمن وُلّی أمره.
وثانیاً: أنّ الصغیر قد یحتاج إلیه لبعض المصالح; کما لو کانت الزوجة مناسبة له، ویخاف فوتها، کما أشار إلیه فی کلامه، أو لم یمکن حفظ الولد من بعض الأخطار والآفات إلاّ بأن یزوّجه; لما فی اُسرة الزوجة من القدرة والقوّة وغیرذلک.
الأمر الثانی: أنّک قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة، عدم جریان هذا الحکم فی الأزمنة التی لا یکون المتعارف فیها تعجیل المهر; لعدم الدلیل علیه، کما عرفت انصراف النصوص عن هذه الصورة، والشاهد على ذلک ما أورده صاحب «الوسائل» فی الباب 7 من أبواب المهور، مثل حدیث الحلبی(12)، وحدیث عبید بن زرارة(13)، وما دلّ فی الباب 8 من هذه الأبواب على أنّه إذا دخل بها، لا یسمع دعواها عدم إعطاء المهر، مثل حدیث عبدالرحمان بن الحجّاج(14) وحدیث الحسن بن زیاد(15)... إلى غیر ذلک.

(1). مسالک الأفهام 8 : 284.
(2). کشف اللثام 7 : 475.
(3). الخلاف 4 : 373، المسألة 13.
(4). تذکرة الفقهاء 2 : 609 / السطر 8 (ط. ق).
(5). المائدة (5): 1.
(6). وسائل الشیعة 21 : 287، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 28، الحدیث 1.
(7). وسائل الشیعة 21 : 288، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 28، الحدیث 4.
(8). وسائل الشیعة 21 : 287 ـ 288، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 28، الحدیث 2.
(9). وسائل الشیعة 21 : 289، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 28، الحدیث 5.
(10). وسائل الشیعة 21 : 288، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 28، الحدیث 3.
(11). مسالک الأفهام 8 : 285.
(12). وسائل الشیعة 21 : 255، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 7، الحدیث 4.
(13). وسائل الشیعة 21 : 254، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 7، الحدیث 3.
(14). وسائل الشیعة 21 : 257، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 8، الحدیث 8.
(15). وسائل الشیعة 21 : 257، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 8، الحدیث 7.