لوجعل المهر ما لا یملکه المسلم
(مسألة 2) : لو جعل المهر ما لا یملکه المسلم ـ کالخمر والخنزیر ـ صحّ العقد وبطل المهر، فلم تملک شیئاً بالعقد، وإنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول. نعم، فیما إذا کان الزوج غیر مسلم تفصیل.
 
أقول: فی هذه المسألة خلاف بین الأصحاب من جهات:
الاُولى: من حیث صحّة العقد وعدمه; على فرض کون المهر ما لا یملکه المسلم.
الثانیة: أنّه على فرض الصحّة هل یجب مهر المثل؟
الثالثة: أنّه لو کان الزوج غیر مسلم، فما هو حکم المسألة؟
 
الجهة الاُولى: فی صحّة العقد
قال شیخ الطائفة فی کتاب «الخلاف»: «إذا عقد على مهر فاسد ـ مثل الخمر والخنزیر والمیتة وما أشبهه ـ فسد المهر، ولم یفسد النکاح، ووجب لها مهر المثل. وبه قال جمیع الفقهاء إلاّ مالکاً، فإنّ عنه روایتین: إحداهما: مثل ما قلناه، والاُخرى: یفسد النکاح، وبه قال قوم من أصحابنا. دلیلنا: أنّ ذکر المهر لیس من شرط صحّة العقد، فإذا ذکر ما هو فاسد، لم یکن أکثر من أن لم یذکره أصلا، فلا یؤثّر ذلک فی فساد العقد»(1).
ویظهر من هذا الکلام أنّ الخلاف فی المسألة بین الأصحاب، أکثر من العامّة.
وقال الشهید الثانی فی «المسالک»: «البحث هنا یقع فی موضعین أحدهما: فی صحّة العقد وفساده، فقد ذهب جماعة ـ منهم الشیخان فی «المقنعة» و«النهایة» والقاضی والتقی ـ إلى البطلان; لوجوب اقتران الرضا بالعقد، ولم یقع الرضا إلاّ على الباطل» ثمّ استدلّ بقول الباقر(علیه السلام) کما سیأتی.
ثمّ قال: «واختار المصنّف وجماعة ـ منهم الشیخ فی کتابی الفروع، وابن إدریس، وأکثر المتأخّرین ـ الصحّة; لوجود المقتضی لها، وعدم المانع»(2).
وقد صرّح فی «الحدائق» أیضاً: «بأنّ الظاهر أنّ الصحّة هی المشهور بین المتأخّرین، مضافاً إلى ذهاب جماعة من القدماء إلیه» وقد حکى قولا ثالثاً ـ وهو التوقّف ـ عن جماعة، منهم العلاّمة فی «المختلف» والشهید الثانی فی «المسالک»(3).
وفی «الجواهر» عن بعض نفی الخلاف فیه; إلاّ عن مالک، وبعض الأصحاب(4).
وغایة ما یمکن أن یستدلّ به لمذهب المشهور، هو التوسّل بالعمومات الدالّة على صحّة العقود عموماً، مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(5) وعلى صحّة النکاح، خصوصاً مثل قوله: (فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ)(6)، وقوله (وَأَنْکِحُوا الاَْیَامَى مِنْکُمْ)(7).
ولا مانع منه إلاّ ذکر ما لا یملک بعنوان المهر، وهذا لیس بمانع، ولذا قالوا بصحّة النکاح من دون ذکر المهر، ولیس هذا أقلّ منه. وهذا هو المراد من کلام بعضهم: «إنّ المقتضی موجود، والمانع مفقود».
واستدلّ لقول المخالف القائل ببطلان العقد باُمور:
الأوّل: أنّ المفروض أنّ الرضا إنّما وقع على المهر المعیّن، وأمّا مهر المثل فلیس محلّ الرضا، فما وقع لم یقصد، وما قصد لم یقع، ولازمه أن یکون النکاح بدون المهرمطلقاً، وهو باطل.
وإن شئت قلت: الرضا فی العقد مقیّد بمهر خاصّ، فإذا انتفى انتفى العقد; لأنّ المشروط ینعدم بانعدام شرطه.
الثانی: أنّ النکاح فی الواقع شبیه المعاوضات، ولذا اُطلق على المهر «الأجر» فقال تبارک وتعالى: (فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(8)، وغیر ذلک.
مضافاً إلى مقابلة المهر بالباء، فیقال: «أنکحتک بکذا» ومن الواضح أنّه لا تجوز المعاوضة على عین محرّمة لا یملکها المسلم.
الثالث: أنّک قد عرفت التصریح فی غیر واحدة من الروایات بأنّ المهر هو «ما تراضیا علیه» ومفهومه أنّ ما لم یقع التراضی علیه فلیس بمهر، وإذا لم یکن مهر المثل ممّا تراضیا علیه، وکان المهر المسمّى ممّا لا یملک، فاللازم خلوّ العقد من المهر، وهذا باطل.
ویمکن المناقشة فی الأوّل: بأنّ أرکان عقد النکاح الزوج والزوجة، ولیس من أرکانه المهر، ولذا یصحّ العقد ولو بدون ذکر المهر، والرضا بالنکاح لیس معلّقاً على المهر الخاصّ; بحیث إذاانتفى انتفى النکاح، ولذا قد یرضى بدون ذکر المهر.
وإن شئت قلت: المقام من قبیل تعدّد المطلوب، فالنکاح مطلوب، والمهر مطلوب آخر; وإن ذکرهما معاً عند إنشاء الصیغة.
إن قلت: نفرض الکلام فیما کان رضاه بالنکاح مقیّداً به، کما هو کذلک فی کثیر من الأحیان، فالزوجة ترضى بالنکاح بمبلغ معیّن من المهر، وبدونه لا ترضى، ففی هذه الصور یبطل النکاح ببطلان المهر.
قلنا: لو کان کذلک لبطل کثیر من العقود، مثل الشروط الفاسدة المذکورة فی العقود، فإنّها لا توجب فساد العقد، کما هو المعروف، وهو المختار، مع أنّ المتبائعین رضیا بالعقد مع الشرط.
وکذلک فی بیع ما یُملک مع ما لا یُملک، وکذا ما یَملک مع ما لا یَملک، فإنّ المعروف صحّة البیع فیما یُملک أو یَملک بجزء من الثمن، مع أنّه لم یکن ممّا تراضیا علیه.
و کذا الکلام فی بیع المعیوب، فإنّه یصحّ مع خیار العیب، مع أنّ المشتری کان مریداً للصحیح.
وکذا فی معاملة المغبون، وکذا البیع مع تخلّف الشرط، فإنّه یصحّ مع خیار التخلّف، ولا یبطل لعدم الرضا.
والحلّ الوحید لهذه المشکلة: أنّ العقود لا تدور مدار قصد الأشخاص، بل إنّما تدور مدار قصد النوع، فالعقد والشرط ـ بحسب عرف العقلاء ـ من قبیل تعدّد المطلوب، کما أنّ صحّة العقد بجمیع الثمن تکون کذلک، فإذا بطل أحد المطلوبین بقی الآخر; لأنّ العقود تابعة للأغراض العقلائیة العامّة، لا غرض هذا الشخص أو ذاک، فالبیع بحسب أجزاء المبیع ینحلّ فی الواقع إلى بیوع مختلفة، کما أنّ الأمر کذلک لو جمع المبیع المتعدّد بإنشاء واحد فی بیع واحد.
إن قلت: قد لا یرضى بعض الأشخاص بدون هذا المهر، أو هذا الشرط. بل قد یکون الرکن فی الواقع هو نفس المهر، أو نفس الشرط، فکیف یصحّ العقد بدونه؟!
قلنا: قد عرفت أنّ المراد من کون العقود تابعة للقصود، لیس أنّها تابعة لنوایا الأشخاص، بل هی تابعة لما عند العقلاء من أهل العرف بحسب النوع، وبهذا تنحلّ المشکلة فی جمیع مباحث العقود.
وأمّا الثانی فیمکن المناقشة فیه: بأنّ عقد النکاح لیس من قبیل المعاوضات وإن کان قد یطلق علیه ذلک مجازاً، مثل ما ورد فی غیر واحدة من روایات جواز النظر إلى محاسن الزوجة قبل النکاح: من أنّه «یشتریها بأغلى الثمن»(9). وکذا إطلاق «الأجر» على المهر، ومقابلة الزوجة به، وإلاّ لم یکن وجه لصحّة النکاح بلا مهر; لأنّه من قبیل البیع بدون الثمن.
ویجاب عن الدلیل الثالث: بأنّ المراد من قوله: إنّ المهر «ما تراضیا علیه»
هو بیان عدم الحدّ له من ناحیة القلّة والکثرة، وکذا النوع والجنس، ولا مفهوم له; لأنّه من قبیل مفهوم اللقب. سلّمنا، لکنّ الواجب تخصیصه بموارد عدم ذکر المهر وما أشبهه.
 
الجهة الثانیة: وجوب مهر المثل على فرض صحّة العقد
إذا قلنا بصحّة العقد وبطلان المهر، هل یجب فیه مهر المثل، أو شی آخر؟
فیه کلام، قال فی «الحدائق»: «قد اختلف الأصحاب القائلون بهذا القول على أقوال:
الأوّل: أنّه یجب مهر المثل مع الدخول، کالمفوّضة، ذهب إلیه الشیخ فی «الخلاف» وابن إدریس، والمحقّق....
الثانی: أنّ الواجب قیمته عند مستحلّیه; حتّى لو کان المهر حرّاً قدّر على تقدیر رقّیته، ونقل عن الشیخ فی موضع من «المبسوط»....
الثالث: الفرق بین کون المهر الذی لا یملکه المسلم، متقوّماً فی الجملة، کالخمر والخنزیر، فیعتبر قیمته، وغیر متقوّم کالحرّ، فیعتبر مهر المثل»(10).
وقال الفقیه الماهر فی «الجواهر» ـ بعد تقویة القول الأوّل: «إنّ ما قیل من أنّ الواجب لها قیمة الخمر أو مقداره خلاّ أو غیر ذلک، لا ینبغی الالتفات إلیه»(11)، ویظهر من کلامه هذا أنّ هناک أقوالاً اُخر.
وعلى کلّ حال: یمکن الاستدلال للأوّل بأنّ البضع لا یکون بدون عوض، فإذا دخل بها فاللازم العوض، ولیس هنا مهر، فیتعیّن مهر المثل، کما فی سائر المقامات، مثل وطء الشبهة.
ولا وجه لإجراء أحکام المفوّضة هنا; لعدم التفویض على المفروض.
وأمّا تقویمه عند مستحلّیه، فممّا لا وجه له، کما أنّه لو کان ثمناً فی بیع یحکم ببطلانه، لا أنّه یقوّم عند مستحلّیه، فالمهر باطل من أصل، والتقویم إنّما یکون على فرض الصحّة. ومنه یظهر الإشکال فی التفصیل.
 
الجهة الثالثة: فی جعل ما لا یملکه المسلم مهراً لغیر المسلم
بقی الکلام فی الجهة الثالثة من هذه المسألة; وهی ما إذا کان المهر لمن یعتقد بصحّته من أهل الکتاب، ولم یذکره المصنّف إلاّ مبهماً.
ولکن قال فی «الشرائع»: «ولو عقد الذمّیان على خمر أو خنزیر صحّ; لأنّه یملکانه. ولو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض، دفع القیمة; لخروجه عن ملک المسلم، سواء کان عیناً، أو مضموناً»(12)، فهو لم یفصّل إلاّ بین بقائهما على الکفر، وإسلامهما،أو إسلام أحدهما.
ولکن یظهر من بعض آخر من الأصحاب تفصیل زائد على هذا; قال المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد»: «إذا عقد الذمّیان ومن جرى مجراهما على ما لا یصحّ تملّکه للمسلم ـ کالخمر، والخنزیر ـ صحّ فیما بینهم».
ثمّ ذکر ما حاصله: أنّه إذا دفع المهر فی حال کفره ثمّ أسلم، لم یکن علیه شیء. وإن کان قبل الدفع لم یجز دفع المهر الذی عقدا علیه، ثمّ ما الذی یجب؟ قال: «الأصحّ هو قیمتهما عند مستحلّیهما» ثمّ احتمل وجوب مهر المثل، واحتمل أیضاً وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول.
ثمّ نقل عن بعض الفرق بین ما کان معیّناً ـ أی عیناً خارجیة عقدا علیها ـ فلا یستحقّ غیره، ولارجوع إلى مهرالمثل، بخلاف ما إذاکان فی الذمّة(13)، هذا ملخّص کلامه.
فحاصله التفصیل بین دفعه قبل الإسلام و بعده، و بین کونه عیناً أو دیناً على قول بعضهم.
وأمّا الدلیل على کفایة هذه الأجناس فی حال الکفر، فهو إلزامهم على حسب مذهبهم، وقد استقرّت السیرة قدیماً وحدیثاً على معاملتهم بمقتضى مذهبهم، فلا یقال للمسیحی أو الیهودی: «أنت مدیون لزوجتک; لعدم جواز تملّک الخمر والخنزیر».
ففی المسألة صور ثلاث:
الاُولى: أنّه لو دفع إلیها مهرها قبل إسلامها کفى، ولا ترجع إلى زوجها مرّة اُخرى، ولم یسمع عن أحد فعل ذلک بعد إسلامه، وکذلک کان المشرکون فی عصر النبی(صلى الله علیه وآله)بعد إسلامهم، کما هو واضح.
الثانیة: أنّهما إذا أسلما أو أسلم أحدهما، فلا یجوز له دفع الخمر والخنزیر بعنوان المهر، کما لا یصحّ لها ـ لو أسلمت ـ أخذهما بعنوانه فهل یبقى النکاح بدون مهر; حتّى یرجع إلى مهرالمثل فی أمثاله بعد الدخول، أو یرجع إلى قیمتهما عند مستحلّیهما؟
لا ینبغی الشکّ فی أنّ الرجوع إلى القیمة أولى وأنسب; لأنّ العقد لم یکن بلا مهر، ولکنّ المهر من قبیل ما لا یقدر على الوصول إلیه، أو من قبیل ما سقط عن المالیة لبعض الاُمور الحادثة، ومن الواضح أنّ أقرب شیء إلیه هو القیمة، ألا ترى أنّ المثل فی المثلی إذا تعذّر، یرجع إلى قیمته؟! فکذا ما نحن فیه.
وأمّا مهر المثل أو المتعة عند عدم الدخول، فهو شیء بعید. هذا کلّه إذا کان المهر دیناً فی الذمّة.
الثالثة: أنّه لو کان عیناً خارجیة فلا یبعد أن یقال: إنّها لا تستحقّ سواها; لأنّ المهر موجود، ولکنّه سقط عن المالیة بعد إسلامها. ولو أسلم الزوج فقط، أمکن
لها قبض المهر بنفسها من دون دخالة الزوج. فالتفصیل بین العین والدین أیضاً
غیر بعید.
وقد یستدلّ لما اخترناه بروایة عبید بن زرارة، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): النصرانی یتزوّج النصرانیة على ثلاثین دِنّاً خمراً، وثلاثین خنزیراً، ثمّ أسلماً بعد ذلک، ولم یکن دخل بها، قال: «ینظر کم قیمة الخنازیر، وکم قیمة الخمر، ویرسل به إلیها ثمّ یدخل علیها، وهما على نکاحهما الأوّل»(14).
وعبید بن زرارة ثقة لا ریب فیه، کما ذکر فی الرجال، ورومی بن زرارة الشیبانی ثقة قلیل الروایة، ولکن فی السند القاسم بن محمّد الجوهری، وهو من أصحاب موسى بن جعفر(علیه السلام) إلاّ أنّه واقفی مجهول الحال.
وأمّا دلالة الحدیث على ما نحن بصدده فواضحة. ویمکن تأییده بعمل الأصحاب هنا.
ولکن هناک روایة اُخرى ربما یظهر منها الخلاف، ولا بأس بها من ناحیة السند; فإنّ طلحة بن زید وإن لم یوثّق، ولکن قیل: «کتابه معتمد» وحاصلها السؤال عن رجلین جعلا المهر خمراً وخنزیراً، ثمّ أسلما، قال: «إذا أسلما حرم علیهما أن یدفعا إلیه ـ إلیهما .خ .ل ـ شیئاً من ذلک، یعطیاهما صداقهما»(15); بناءً على ظهور قوله: «صداقهما» فی مهر المثل.
ولکنّ الإبهام الموجود فیها یمنعنا عن الأخذ بها، مع صراحة الروایة الاُولى فی وجوب أداء قیمة الخمر والخنزیر، والله العالم.

(1). الخلاف 4 : 363، المسألة 1.
(2). مسالک الأفهام 8 : 162.
(3). راجع الحدائق الناضرة 24 : 425 ـ 427.
(4). جواهر الکلام 31 : 11.
(5). المائدة (5): 1.
(6). النساء (4): 3.
(7). النور (24): 32.
(8). النساء (4): 25.
(9). وسائل الشیعة 20 : 88 ـ 90، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 36،الحدیث 1 و7 و11.
(10). الحدائق الناضرة 24 : 427 ـ 428.
(11). جواهر الکلام 31 : 13.
(12). شرائع الإسلام 2 : 268.
(13). جامع المقاصد 13 : 337.
(14). وسائل الشیعة 21 : 243، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 3، الحدیث 2.
(15). وسائل الشیعة 21 : 243، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 3، الحدیث 1.