(مسألة 2) : یختصّ وجوب المبیت والمضاجعة فیما قلنا به بالدائمة، فلیس للمتمتّع بها هذا الحقّ; واحدة کانت أو متعدّدة.
 
اختصاص وجوب المبیت بالدائمة
أقول: لم یتعرّض للمسألة کثیر من قدماء الأصحاب ومن المتأخّرین، ولعلّ ذلک لوضوحها، وذکرها بعضهم وادّعوا فیها الاتّفاق; قال فی «کشف اللثام»: «ولا قسمة لملک الیمین وإن کنّ مستولدات... ولا للمتمتّع بها بالاتّفاق... وحکى الحسن قولاً بالقسمة لها، وفی «المختلف»: لا أظنّ القائل به أحداً من أصحابنا»(1).
وقال فی «السرائر»: «ولا یلزم العدل بینهنّ»(2) أی بین المتمتّع بهنّ «فی المبیت».
وبه قال العلاّمة أیضاً فی «القواعد» ویحیى بن سعید فی «الجامع»(3).
ودلیل هذا الحکم ظاهر:
فأوّلاً: أنّ جمیع الروایات السابقة ـ سواء ما دلّت على لزوم المساواة، وما دلّت على جواز التفضیل ـ ظاهرة فی العقد الدائم; لأنّ ذکر الأربع أوضح دلیل علیه، لعدم حصر الموقّت فی هذا العدد، وکذا ذکر النفقة فی بعضها; لعدم وجوب النفقة فی الموقّت، فالمتمتّع بها خارجة عنها، فتبقى تحت أصالة عدم وجوب المبیت.
وثانیاً: ما ورد فی بعض الروایات الخاصّة، مثل ما رواه هشام بن سالم الجوالیقی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ قال: قلت: ما أقول لها؟ قال: «تقول لها: أتزوّجک على کتاب الله وسنّة نبیّه ـ والله ولیّی وولیّک ـ کذا وکذا شهراً، بکذا وکذا درهماً; على أنّ لی الله علیک کفیلاً لتفین لی، ولا أقسّم لک، ولا أطلب ولدک، ولا عدّة لک علىّ، فإذا مضى شرطک فلا تتزوّجی حتّى یمضی لک خمسة وأربعون یوماً، وإن حدث بک ولد فأعلمینی»(4).
وسند الحدیث ضعیف; فإنّ هشام بن سالم وإن کان ثقة ثقة، کما ذکره أرباب الرجال، ولکن موسى بن سعدان ضعیف، وفی مذهبه غلوّ، کما ذکروه، وکذا عبدالله بن القاسم; فإنّه مشترک بین خمسة رجال کلّهم ضعاف، أو مجاهیل، ولعلّه الحضرمی بقرینة روایة موسى بن سعدان عنه، وقد ذکروا: «أنّه کذّاب غال لا یعتمد على روایته». اللهمّ إلاّ أن یقال: بانجبارها بعمل الأصحاب.
ومثلها ما رواه هشام بن سالم أیضاً، عن أبی عبدالله ـ فی حدیث المتعة ـ قال: «ولا أقسّم لک، ولا أطلب ولدک، ولا عدّة لک علیّ»(5). بل الظاهر أنّهما روایة واحدة.
إن قلت: ذکر عدم القسم بعنوان الشرط، دلیل على عدم کونه من أحکام المتعة، فهی على خلاف المطلوب أدلّ.
قلنا: هذا من باب ذکر أحکام المتعة، ولذا ذکر فی الروایة غیره من أحکام المتعة، ککون عدّة المرأة خمسة وأربعین، یوماً وکذا عدم عدّة الرجل، المراد به على الظاهر، عدم جریان أحکام عدّة الرجعیة فی حقّ الزوج.
والحاصل: أنّ عدم جریان الحکم فی المتمتّع بها واضح.

(1). کشف اللثام 7 : 489 ـ 490.
(2). السرائر 2 : 624.
(3). قواعد الأحکام 3 : 90; الجامع للشرائع: 457.
(4). وسائل الشیعة 21 : 45، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 18، الحدیث 6.
(5). وسائل الشیعة 21 : 79، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 45، الحدیث 2.