(مسألة 3) : فی کلّ لیلة کان للمرأة حقّ المبیت، یجوز لها أن ترفع الید عنه وتهبه للزوج لیصرف لیله فیما یشاء، وأن تهبه للضرّة فیصیر الحقّ لها.
 
جواز هبة الزوجة لیلتها للزوج أو للضرّات
أقول: قال فی «الشرائع»: «ولها أن تهب لیلتها للزوج أو لبعضهنّ; مع رضاه»(1) ثمّ ذکر صوراً للمسألة. وقریب منه ما فی «القواعد».
وذکر فی شرح تلک الصور فی «المسالک»(2)، ما یقرب من أربع صور، وکذلک کاشف اللثام فی شرح کلام «القواعد»(3)، ویظهر منها عدم وجود الخلاف فی المسألة إلاّ عن الشافعیة فی مورد واحد.
ویقرب منها ما فی «المغنی» لابن قدامة، حیث قال: «ویجوز للمرأة أن تهب حقّها من القسم لزوجها، أو لبعض ضرائرها، أو لهنّ جمیعاً، ولا یجوز إلاّ برضا الزوج; لأنّ حقّه فی الاستمتاع بها، لا یسقط إلاّ برضاه»(4).
وبسط الکلام فی المسألة یستدعی رسم اُمور، ولنتکلّم فیها على حسب القاعدة ومقتضاها أوّلاً، ثمّ بحسب الروایات الواردة فیها:
الأمر الأوّل: أنّه لا ینبغی الشکّ فی اعتبار رضا الزوج فی الهبة له، أو لأحد الضرائر; لأنّ الحقّ هنا من الجانبین، فکما أنّ الزوجة لها حقّ القسم، فکذلک للزوج حقّ الاستمتاع بها، فلا یجوز لها إسقاطه، وهو واضح.
الأمر الثانی: أنّه لا یعتبر رضا الموهوب لها; لأنّ المفروض جواز استمتاع الزوج بجمیع أزواجه; ما لم یزاحم حقّ الاُخریات، فإذا وهبت الزوجة فقد أسقطت حقّها، فلم یبقَ هناک مانع.
ولکنّ الإنصاف: أنّه إن کان من باب الهبة ـ کما هو الظاهر ـ فاللازم قبول الموهوب لها; لأنّها من العقود، لا الإیقاعات.
نعم، أشکل علیه فی «الجواهر»: بأنّ الهبة إنّما تکون فی الأعیان، لا فی الحقوق، وأنّ إطلاق لفظ «الهبة» على ذلک من باب التوسّع والمجاز، فلا یجری فیه أحکام الهبة; من هبة ذی الرحم، والمعوّضة، وغیره(5).
والأقوى جریان أحکام الهبة فیها; فإنّا لا نرى فرقاً بین هبة الأعیان والحقوق بعد عموم الأدلّة، کما یجوز بیعه وشراؤه، فهل هناک إشکال فی هبة حقّ التحجیر، وحقّ الأولویة فی المکان من السوق والمسجد وغیرهما؟! وعلى هذا إذا رضیت الموهوبة صحّت الهبة، ولکن مع رضا الزوج، وجرت علیها أحکامها.
الأمر الثالث: أنّ الأقسام هنا أربعة:
أوّلها: أن تسقط حقّها مع رضا الزوج، فیبقى الحقّ للاُخریات فقط، فإن أسقطت شهراً وکنّ أربعاً دار الدور فی الثلاث، ولکن للزوج لیلة من کلّ أربع لیال یضعها حیث یشاء; لأنّ الواهبة تکون کالمعدومة.
ثانیها: أن تهب حقّها للزوج، فیکون الزوج مخیّراً ـ کالسابق ـ یضعها حیث یشاء.
ثالثها: أن تهب لزوجة معیّنة مع رضا الزوج، فیکون الحقّ لهاوحدها دون غیرها.
رابعها: أن تهب للجمیع، فإن کانت أکثر من لیلة واحدة أمکن تقسیمها، فإن کانت شهراً یدور الدور على ثلاث مثلاً، ولا یبقى للزوج لیلة واحدة; فإن المفروض أنّ الرابعة للباقیات بمقتضى الهبة، وإن کانت لیلة واحدة تقسم على الجمیع;لکلّ واحدة جزء منها.
هذا هو مقتضى القاعدة، فإذا لم تدخل بعض الصور فی مفهوم روایات الباب، نأخذ بالقاعدة.
وأمّا روایات الباب، فهی ما یلى:
الاُولى: ما رواه موسى بن بکر، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ : «من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولکنّه إن تزوّجت امرأة، فخافت منه نشوزاً،وخافت أن یتزوّج علیها أویطلّقها، فصالحت من حقّها على شیء من نفقتها أو قسمتها، فإنّ ذلک جائز لا بأس به»(6).
والروایة من حیث السند محلّ کلام; فإنّ موسى بن بکر ثقة عند بعضهم، لروایة بعض أصحاب الإجماع وابن أبی عمیر عنه، وتصحیح روایته فی «المختلف»، وبعضهم ضعّفه; لعدم ورود توثیق صریح فیه.
وأمّا علی بن الحکم، فإن کان النخعی فهو ثقة، وإن کان علی بن الحکم بن مسکین فهو مجهول الحال، ولعلّه الأوّل. ولو فرض ضعف سندها کان منجبراً بعمل المشهور.
الثانیة: ما رواه علی بن جعفر فی کتابه، عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال:سألته عن رجل له امرأتان، قالت إحداهما: لیلتی ویومی لک، یوماً أو شهراً، أو ما کان، أیجوز ذلک؟ قال: «إذا طابت نفسها واشترى ذلک منها، فلابأس»(7).
ویستفاد منها ومن بعض الأحادیث الاُخر: أنّ الیوم أیضاً بحکم اللیلة إذا جاء إلى منزلها، ولعلّه کذلک، کما یستفاد جواز اشتراء هذا الحقّ منها.
الثالثة: ما رواه فی «المستدرک» عن «تفسیر علیّ بن إبراهیم» فی تفسیر قوله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) والروایة طویلة، وحاصلها: أنّها نزلت فی ابنة محمّد بن مسلمة امرأة رافع بن خدیج، حیث أراد عدم مساواتها مع زوجة اُخرى له شابّة، فلم ترضَ، فأراد طلاقها، فرضیت بذلک، وصالحته على ما ذکر(8).
ویستفاد منها: أنّ القسم لابدّ أن یکون على نحو المساواة، لا التفضیل، وإلاّ لم یکن بینه وبینها منازعة، ولم تکن الآیة نازلة فیها.
الرابعة: ما عن طرق العامّة فی تفسیر قوله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ...) عن علی بن أبی طالب(علیه السلام) قال: «هو الرجل تکون عنده امرأتان، فتکون إحداهما قد عجزت، أو تکون دمیمة، فیرید فراقها، فتصالحه على أن یکون عندها لیلة، وعند الاُخرى لیالی، ولا یفارقها، فما طابت به نفسها فلا بأس به، فإن رجعت سوّى بینهما»(9).
ودلالتها على المطلوب ظاهرة، ولکنّها ـ کسائر أحادیث الباب ـ لا تشمل جمیع صور المسألة، فیرجع فیما لا تشملها إلى مقتضى القاعدة.
ویستفاد منها أیضاً ما ذکرناه سابقاً; من لزوم المساواة فی القسم وعدم جواز التفضیل على الأحوط.
والذی یستفاد من مجموع روایات الباب: أنّ هذا الحقّ قابل للمصالحة علیه، ولا یستفاد منها إلاّ بعض صور المسألة، ولکن یمکن إلحاق غیرها بها من باب إلغاء الخصوصیة، والله العالم.

 (1). شرائع الإسلام 2 : 558 .
(2). مسالک الأفهام 8 : 339.
(3). کشف اللثام 7 : 508.
(4). المغنی، ابن قدامة 8 : 152.
(5). جواهر الکلام 31 : 186.
(6). وسائل الشیعة 21 : 343، کتاب النکاح، أبواب القسم والنشوز، الباب 6، الحدیث 1.
(7). وسائل الشیعة 21 : 344، کتاب النکاح، أبواب القسم والنشوز، الباب 6، الحدیث 2.
(8). مستدرک الوسائل 15 : 106، کتاب النکاح، أبواب القسم والنشوز، الباب 9، الحدیث 1.
(9). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 297.