کفایة کون المهر مالاً مملوکاً
إذا عرفت هذا، فلنرجع إلى حکم المسألة فنقول ـ ومنه جلّ شأنه نستمدّ التوفیق والعنایة ـ : إنّ الأصل فی المقام، هو جواز جعل کلّ شیء له مالیة ـ بأیّ مقدار
کان ـ مهراً للزواج. ویدلّ علیه عموم قوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً)(1).
وقوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)(2) وغیره.
حیث، تدلّ هذه الآیات، على جواز جعل کلّ ما یکون مالا بعنوان مهراً; من غیر فرق بین الأقسام الخمسة السابقة: من العین، والدین، ومنفعة العین، ومنفعة الحرّ، والحقّ القابل للنقل والانتقال. والقول بأنّها لیست فی مقام البیان من هذه الجهة، ضعیف لا یصغى إلیه.
أضف إلى ذلک الأخبار المستفیضة المعتبرة الواردة فی المقام، الدالّة على جواز جعل کلّ شیء یرتضی به الزوجان مهراً:
منها: ما ورد فی الصحیح، عن أبی الصباح الکنانی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن المهر، ما هو؟ قال: «ما تراضى علیه الناس»(3).
وهذه الروایة أحسن ما فی هذا الباب; لشمولها للجنس والمقدار.
ومنها: ما فی صحیحة الفضیل، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «الصداق ما تراضیا علیه من قلیل أو کثیر، فهذا الصداق»(4).
ومنها: صحیحة الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن المهر، فقال: «ما تراضى علیه الناس، أو اثنتا عشرة أوقیة ونشّ، أو خمسمائة درهم»(5).
ومنها: ما رواه زرارة بن أعین ـ فی الصحیح ـ عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «الصداق کلّ شیء تراضى علیه الناس; قلّ أو کثر، فی متعة، أو تزویج غیر متعة»(6).
ومثلها روایة اُخرى عنه(7) بدون الذیل.
ومنها: ما رواه جمیل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الصداق، قال: «هو ما تراضى علیه الناس أو اثنتا عشرة اُوقیة ونشّ، أو خمسمائة درهم» وقال: «الاُوقیة أربعون درهماً، والنشّ عشرون درهماً»(8).
واعلم: أنّ «النشّ» فی اللغة بمعنى النصف، وقد یکون بمعنى الغلیان، ومنه «نشیش العنب» قبل صیرورته خمراً. إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا المعنى.
والمناقشة فیها: بأنّها فی مقام بیان عن المقدار ـ قلیلا کان أو کثیراً ـ فقط، لا الجنس، مدفوعة:
فأوّلاً: بأنّها لا تجری فی الصحیحة الاُولى; لأنّ السؤال وقع بقوله: «ما هو؟» الظاهر فی السؤال عن الجنس، وإلاّ کان اللازم أن یقال: «ما هو مقداره؟».
وثانیاً: أنّ بیان عدم الفرق بین القلیل والکثیر فی الجواب، لا یدلّ على کون السؤال عن المقدار فقط، ولا سیّما مع قوله(علیه السلام): «ما تراضى علیه الناس» الذی هو عامّ.
إن قلت: إنّ هذه الأسئلة ناظرة إلى الخلاف الذی کان بین العامّة فی مقداره; فالسؤال والجواب لا بدّ أن یکون ناظراً إلیه، أو منصرفاً إلیه; فإنّ المحکیّ عن مالک: أنّ أقلّه مقدار ثلاثة دراهم، وعن أبی حنیفة: عشرة دراهم، وعن ابن شبرمَة: أنّ أقلّه خمسة دراهم، وعن النخعی: أنّ أقلّه أربعون درهماً، وقال سعید بن جبیر: «أقلّه خمسون درهماً»(9).
قلت: لم یکن الخلاف فی المقدار فقط، بل کان فی الجنس أیضاً; فإنّ الشیخ حکى فی نفس تلک المسألة عن أبی حنیفة وأصحابه: أنّهم قالوا بعدم جواز کون المهر منافع الحرّ; سواء کان فعلا، أو غیره. فإذن یکون إطلاق روایات الباب، قویّاًیشمل الجنس والمقدار.
وبعد تأسیس هذا الأصل لابدّ لمن یدّعی تقیید المهر ـ کمّاً أو کیفاً، جنساً
أو مقداراً ـ بقید خاصّ، من إقامة الدلیل علیه، وإلاّ نحکم بالعموم بمقتضى الإطلاقات، هذا.

(1). النساء (4): 24.
(2). النساء (4): 4.
(3). وسائل الشیعة 21 : 239، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 1، الحدیث 1.
(4). وسائل الشیعة 21 : 240، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 1، الحدیث 3.
(5). وسائل الشیعة 21 : 240، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 1، الحدیث 4.
(6). وسائل الشیعة 21 : 240، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 1، الحدیث 6.
(7). وسائل الشیعة 21 : 241، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 1، الحدیث 9.
(8). وسائل الشیعة 21 : 241، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 1، الحدیث 10.
(9). نقل جمیع ذلک شیخ الطائفة فی الخلاف فی المسألة2 من کتاب الصداق. )منه دام ظلّه(