(مسألة 6) : لو زاد على نفقته شیء ولم تکن عنده زوجة، فإن اضطرّ إلى التزویج بحیث یکون فی ترکه عسر وحرج شدید، أو مظنّة فساد دینی، فله أن یصرفه فی التزویج وإن لم یبق لقریبه شیء، وإن لم یکن کذلک فالأحوط صرفه فی إنفاق القریب، بل لا یخلو وجوبه من قوّة.
 
جواز صرف الزائد من نفقة نفسه فی التزویج جواز صرف الزائد من نفقة نفسه فی التزویج
أقول: هذه من فروع المسألة الرابعة، وحاصلها: أنّه إذا کان المنفق غیر متزوّج، وکان له شیء زائد على نفقة نفسه، وکان قریبه فقیراً، فهل یصرف الزائد فی مصارف الزواج، أو یصرفه على نفقة القریب؟
ذکر له المصنّف حالات ثلاثاً: الاُولى: ما إذا احتاج إلى الزواج، وکان فی ترکه عسر وحرج علیه; وإن لم یخف من فساد دینی.
الثانیة: ما إذا خاف من فساد دینی; وإن لم یکن فی ترکه عسر وحرج شدیدین، فإنّ الناس مختلفون فی هذا الأمر.
والثالث: ما إذا لم یکن فیه شیء منهما.
وقد حکم بجواز صرف الزائد فی الزواج فی الأوّلین، دون الأخیر، والوجه فیه:
أوّلا: أدلّة نفی العسر والحرج، وأدلّة وجوب مقدّمة ترک الحرام. بل الظاهر وجوبه فی الصورة الثانیة.
وثانیاً: انصراف إطلاقات وجوب الإنفاق على القریب عن هاتین الصورتین.
وأمّا الصورة الثالثة، فحکم بأنّ الأحوط ـ بل الأقوى ـ وجوب صرف الزائد فی نفقة القریب.
ولکن فیه تأمّل; فإنّ الحاجة إلى الزواج حاصلة لکلّ أحد ـ إلاّ نادراً ـ ولو لم یکن فی عسر وحرج، أو فی خطر دینی، کالحاجة إلى لوازم البیت وإن لم یکن فی ترکها عسر وحرج، ومع هذه الحاجة یبعد شمول إطلاقات الوجوب له. ولازم ما ذکره المصنّف أنّه لو لم یقع فی عسر أو خطر، یجب علیه ترک التزویج إلى آخر عمره، وصرف الزائد فی نفقة القریب، وهو بعید جدّاً.