(مسألة 2) : یشترط فی وجوب الإنفاق على القریب فقره واحتیاجه; بمعنى عدم وجدانه لما یقوت به فعلاً، فلا یجب إنفاق من قدر على نفقته فعلاً وإن کان فقیراً لا یملک قوت سنته وجاز له أخذ الزکاة ونحوها. وأمّا غیر الواجد لها فعلاً القادر على تحصیلها، فإن کان ذلک بغیر الاکتساب ـ کالاقتراض والاستعطاء والسؤال ـ لم یمنع ذلک عن وجوب الإنفاق علیه بلا إشکال. وإن کان ذلک بالاکتساب فإن کان ذلک بالاقتدار على تعلّم صنعة بها إمرار معاشه، وقد ترک التعلّم وبقی بلا نفقة، فلا إشکال فی وجوب الإنفاق علیه، وکذا الحال لو أمکن له التکسّب بما یشقّ علیه تحمّله، کحمل الأثقال أو لا یناسب شأنه، فترک التکسّب بذلک، فإنّه یجب علیه الإنفاق علیه. وإن کان قادراً على التکسّب بما یناسب حاله وشأنه، وترکه طلباً للراحة، فالظاهر عدم وجوبه علیه. نعم، لو فات عنه زمان الاکتساب; بحیث صار فعلاً محتاجاً بالنسبة إلى یوم أو أیّام غیر قادر على تحصیل نفقتها، وجب وإن کان العجز حصل باختیاره. کما أنّه لو ترک التشاغل به; لا لطلب الراحة، بل لاشتغاله بأمر دنیوی أو دینی مهمّ کطلب العلم الواجب، لم یسقط بذلک وجوبه.
 
اشتراط وجوب الإنفاق على الأقارب بفقرهم اشتراط وجوب الإنفاق على الأقارب بفقرهم
أقول: الکلام فی هذه المسألة إنّما هو فی اشتراط الفقر، فلا تجب نفقة القادر على الاکتساب. وقد ذکر المصنّف للفقیر أصنافاً سبعة:
الأوّل: من کان فقیراً لا یقدر على شیء مطلقاً.
الثانی: من کان فقیراً شرعیاً لا یقدر على قوت سنته، ولکنّه بالفعل قادر على قوت شهر مثلا.
الثالث: من کان قادراً بالقرض، أو السؤال، أو نحوهما.
الرابع: من کان قادراً على تعلّم الصنعة، وتَرَکها.
الخامس: من کان قادراً على ما لا یلیق به، أو یشقّ علیه.
السادس: من کان قادراً على ما یلیق به، ولکن ترکه طلباً للراحة.
السابع: من کان قادراً، ولکن ترکه لطلب العلم الواجب عیناً، أو کفایة إذا لم یوجد من به الکفایة. وذکر لکلّ حکمه.
واللازم أوّلاً التکلّم فی أصل اشتراط الفقر، ثمّ التکلّم فی أنحائه:
فنقول: هذا الشرط مشهور بین الأصحاب; قال فی «الجواهر» ـ بعد قول المحقّق: «هل یشترط العجز عن الاکتساب؟ الأظهر اشتراطه»(1) ما لفظه: «بل لعلّه الأشهر، بل لم أعثر فیه على مخالف هنا»(2).
وقال فی «الریاض»: «واشتراطه» أی الفقر فی القرابة «کاشتراط الیسار فی المنفِق، موضع وفاق، کما یظهر من کلام الجماعة، وبه صرّح بعض الأجلّة»(3). وأرسله بعضهم إرسال المسلّمات.
بل یظهر من کلمات العامّة أیضاً اشتراطه; فقد حکى فی «الفقه على المذاهب الأربعة» اشتراط الفقر عن الحنفیة، والمالکیة، والشافعیة، والحنابلة; مضافاً إلى ما اعتبروه فی هذه المسألة.
والعمدة فی دلیل المسألة اُمور:
الأوّل: الإجماع المدّعى، ولکنّه مدرکىّ.
الثانی: انصراف أدلّة وجوب الإنفاق إلى صورة الفقر; فإنّه لا معنى للحکم بوجوب إنفاق الأب على الابن الغنی السوی القادر على مصارف حیاته، بل لایظنّ أحد بالوجوب فی هذه الصورة; لأنّ المقصود من هذا الحکم، لیس إلاّ سدّ الخلّة، کما قاله فی «الشرائع» وهذا لا یصدق على الغنی.
بل ربّما یکون الولد مثلا، أغنى من الوالد، أو بالعکس. ولو کانا متساویین، ولم نشترط الفقر، فهل ینفق الأب على الولد، أو بالعکس؟!
وبالجملة: هذا الشرط أظهر من أن یحتاج إلى توضیح أکثر.
نعم، سیأتی الکلام فی خصوصیاته وفروعه المشکوکة.
الثالث: ما ورد من منع الزکاة عن العمودین والأولاد معلّلا بـ «أنّهم عیاله لازمون له» وأنّه یجبر على الإنفاق علیهم; بحیث یدلّ على أنّ الإنفاق على الأقارب، مشابه للزکاة، ویدلّ على کون کلّ منهما بدلاً عن الآخر، مثل ما عن عبدالرحمان بن الحجّاج، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئاً: الأب، والاُمّ، والولد، والمملوک، والمرأة; وذلک أنّهم عیاله لازمون له»(4).
الرابع: روایات الخاصّة والعامّة الدالّة على عدم إعطاء الصدقة للغنی، أو عدم وجوب الإنفاق علیه، مثل ما رواه فی «المستدرک» عن النبی(صلى الله علیه وآله) قال: «لا حظّ فی الصدقة لغنیّ، ولا لقویّ مکتسِب»(5). وفی بعض النسخ: «لا یحلّ».
ومن طریق العامّة روایات متعدّدة بمضمون واحد، کلّها تعود إلى عائشة، عن النبی(صلى الله علیه وآله) رواها البیهقی فی سننه، منها: أنّه قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): «إنّ أولادکم هبة الله لکم: (یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثاً وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ) فهم وأموالهم لکم إذااحتجتم إلیها».
ولکن فی بعض طرقه حذف قوله(صلى الله علیه وآله): «إذا احتجتم إلیها»(6).
وعلى کلّ حال: العمدة ما عرفت من انصراف الأدلّة.
وحینئذ نرجع إلى أقسام الفقر:
أمّا القسم الأوّل، فممّا لا ریب فیه; لأنّ المفروض عدم قدرته على شیء.
ولکنّ الثانی، خارج عن موضوع الفقر هنا; وإن کان داخلا فیه فی أبحاث الخمس والزکاة، فإنّ المعیار هناک هو مصارف السنة، وهنا مصارف الیوم، کماهو ظاهر الأدلّة.
وأمّا الثالث، فهو داخل فی عنوان «الفقیر» لأنّ القرض لا یکون سبباً للغنى، إلاّ أن یکون له مال یرجو وصوله فی المستقبل القریب، ولذا تحصل به الاستطاعة عندنا، وکذا لو کانت له عین یرجو بیعها کذلک.
وینبغی هنا الإشارة إلى کلام عجیب لصاحب «کشف اللثام» حیث قال: «ویدخل فی التکسّب» أی الرافع للفقر «السؤال والاستیهاب إن لم یقدر على غیره. ویمکن القول بوجوب التکسّب بغیره إذا قدر علیه; لما ورد من التشدید على السؤال، وأنّ المؤمن لا یسأل بالکفّ»(7)!
وأضاف فی «الجواهر» فی کلام له فی المقام: «الظاهر عدم حرمة مطلق السؤال ـ الذی هو بمعنى الاستیهاب ـ للأصل، والسیرة، وغیرهما، وإنّما یحرم منه ما به یحصل هتک العرض الذی یجب على الإنسان حفظه»(8).
أقول: لا شکّ فی أنّ السؤال، أمر قبیح عقلا إلاّ عند الاضطرار; فإنّه ذلّ فی الدنیا والآخرة، وقد وردت فیه روایات کثیرة یهدّد فی غیر واحدة منها بالعذاب یوم القیامة; أی إذا کان غنیّاً عنه(9).
وأمّا الاستناد إلى الأصل والسیرة وغیرهما ممّا تمسّک بها فی «الجواهر» فموردها فرض الاضطرار، وإلاّ فلا شکّ فی قبحه عقلا، والذلّ فی السؤال موجود دائماً ـ بل الاستیهاب ـ إلاّ فی موارد نادرة، والبیتان المعروفان لسائل سأل الحسن بن علیّ(علیهما السلام)وجوابه(علیه السلام) شاهدان على المقصود; قال السائل:
لم یبقَ لی شیء یباع بدرهم *** یکفیک منظر حالتی عن مخبری
إلاّ بقایا ماء وجه صنته *** ألاّ یباع وقد وجدتک مشتری
فأجابه الإمام(علیه السلام) مع إهداء هدیة بالغة القیمة بقوله:
«فخذ القلیل وکن کأنّک لم تبع *** ما صنته وکأنّنا لم نشترِ»(10)
إنّما الکلام فی أنّه لو کان الأب قادراً على سؤال الناس; والاستیهاب من هذا وذاک، هل یجب علیه; ویکون به غنیّاً، ویسقط تکلیف الابن بنفقته، أم لا؟
لاینبغی الشکّ فی أنّ هذا الغنى یحصل بسبب هتک عِرضه، والواجب على الابن صون عرض أبیه بالإنفاق علیه بلاإشکال، ولولم یفعل لذمّه جمیع الناس.
أمّا الرابع، أی من کان قادراً على تعلّم صنعة، ولم یتعلّمها، فهو أیضاً خارج عن منصرف الأخبار، والأصل عدم الوجوب هنا، فمن کان له ولد سویّ قویّ یقدر على تعلّم صنعة تکفی مؤونته، ولکن یجلس فی البیت ویلقی کَلّه(11) على أبیه، لا یجب على أبیه نفقته، وهو داخل فی الحدیث المعروف: «ملعون ملعون من ألقى کَلّه على الناس»(12).
وأمّا الخامس، وهومن کان قادراً على عمل یشقّ علیه جدّاً، أو لایلیق بحاله فهو داخل فی عنوان «الفقیر» لنفی العسر والحرج الحاصلین للبدن أو العِرض.
وأمّا السادس، أی القادر على ما یلیق به، ولکن یترکه طلباً للراحة، فلا فرق بینه وبین الرابع.
وأمّا السابع، فهو أیضاً داخل فی عنوان «الفقیر» شرعاً; ومن هذا الباب.
ولنتکلّم فی قسم ثامن ذکره المصنّف فی المسألة الثالثة بقوله:

(1). شرائع الإسلام 2 : 573.
(2). جواهر الکلام 31 : 371.
(3). ریاض المسائل 10 : 544.
(4). راجع وسائل الشیعة 21 : 525، الباب 11، الحدیث 1، ولاحظ 9 : 240، الباب 13 من أبواب المستحقّین للزکاة فإنّ فیه روایات اُخرى تدلّ على هذا المعنى. )منه دام ظلّه(
(5). المبسوط 6 : 31; مستدرک الوسائل 7 : 109، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّین للزکاة، الباب 6، الحدیث 2.
(6). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 480.
(7). کشف اللثام 7 : 597.
(8). جواهر الکلام 31 : 473.
(9). فراجع الباب 31 و32 من أبواب الصدقة من الوسائل، تجد فیهما روایات کثیرة فی هذا المعنى. )منه دام ظلّه(
(10). إحقاق الحقّ 19 : 356.
(11). أی ثقله.
(12). وسائل الشیعة 21 : 543، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 21، الحدیث 5.